حفظ کرامت انسانی؛ پیش‌شرط عدالت و قضاوت بی‌طرفانه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شمس‌الدین جلیلی‌پیران، قاضی دادگستری و پژوهشگر منتخب حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی، در یادداشتی نوشت:

در سال‌های حضور در دستگاه قضایی و مواجهه با پرونده‌های گوناگون، برخی پرونده‌ها بیش از آنکه به دلیل پیچیدگی حقوقی در ذهن بمانند، به دلیل انسانی که پشت آنها قرار دارد، ماندگار می‌شوند. پرونده‌های مرتبط با افراد ترنس نیز از همین دست‌اند؛ پرونده‌هایی که به من یادآوری کرده‌اند عدالت فقط در متن قانون و نتیجه یک رأی خلاصه نمی‌شود، بلکه از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که یک انسان برای بیان مسئله، دفاع از حق خود و یافتن راهی قانونی برای حل یک مشکل، وارد یک نهاد رسمی می‌شود.

فرد ترنس، پیش از آنکه موضوع هر بحث اجتماعی یا اختلاف حقوقی قرار گیرد، یک انسان و شهروند صاحب حق است. قانون برای تنظیم روابط اجتماعی، تعیین حقوق و تکالیف و فراهم کردن سازوکار حل اختلاف و حمایت از حقوق افراد شکل گرفته است؛ نه برای داوری درباره ارزش یا شایستگی انسان‌ها. از همین رو، هویت جنسیتی یک فرد نباید به خودی خود مانعی برای مراجعه او به نهادهای رسمی، طرح ادعا، دفاع از حقوق یا برخورداری از رسیدگی قانونی و منصفانه باشد.

در اینجا تفاوت میان قضاوت اجتماعی و قضاوت قضایی اهمیت پیدا می‌کند. قضاوت اجتماعی ممکن است تحت تأثیر عادت‌ها، پیش‌فرض‌ها، برداشت‌های فرهنگی یا تصورات شخصی شکل بگیرد؛ اما قضاوت قضایی باید بر قانون، موضوع رسیدگی، ادله و اوضاع و احوالی استوار باشد که در تصمیم‌گیری قانونی مؤثرند. دادگاه محل داوری درباره پسند یا ناپسند بودن یک انسان نیست. هنگامی که شهروندی برای احقاق حق خود به دستگاه عدالت مراجعه می‌کند، آنچه باید بررسی شود، ادعای او و مبنای قانونی آن است، نه پیش‌داوری‌ای که ممکن است پیش از شنیدن سخنانش درباره او شکل گرفته باشد.

این تفاوت، فقط یک بحث نظری نیست. نخستین برخورد یک نهاد با مراجعه‌کننده می‌تواند بر اعتماد او به تمام فرایند اثر بگذارد. گاهی یک کلمه، یک لحن، نوع خطاب کردن یا برخوردی که در ظاهر جزئی به نظر می‌رسد، به فرد این احساس را منتقل می‌کند که پیش از آنکه سخنش شنیده شود، درباره خودش مورد قضاوت قرار گرفته است. در یک نهاد رسمی، چنین رفتاری فقط یک مسئله شخصی نیست؛ زیرا شهروند، رفتار مقام یا کارمند رسمی را بخشی از رفتار همان نهاد تلقی می‌کند. اعتماد به عدالت نیز از همین تجربه‌های به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود.

بی‌طرفی قضایی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به انسان‌ها نیست. قاضی باید انسان را ببیند، سخنش را بشنود و شرایط او را درک کند؛ اما تصمیم قضایی را بر پایه قانون و دلایل مرتبط با پرونده اتخاذ کند، نه بر اساس علاقه، سلیقه، تصور شخصی یا داوری اجتماعی. اگر ویژگی‌ای از زندگی یا هویت فرد مستقیماً با موضوع پرونده ارتباط داشته باشد، طبیعی است که در حدود قانون مورد توجه قرار گیرد؛ اما این ویژگی نباید بهانه‌ای برای ایجاد پیش‌داوری یا طرح پرسش‌هایی شود که ارتباطی با موضوع رسیدگی ندارند.

این مسئله درباره افراد ترنس می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا ممکن است برخی از آنان پیش از مراجعه به نهادهای رسمی، تجربه‌هایی از سوءتفاهم، طرد اجتماعی یا برخورد نامناسب داشته باشند. دستگاه عدالت نباید این تجربه را تکرار یا تشدید کند. فردی که به قانون مراجعه می‌کند باید اطمینان داشته باشد که با فرایندی روشن، محترمانه و قابل پیش‌بینی روبه‌روست و ویژگی‌های شخصی او، خارج از حدودی که قانون مقرر کرده، به مانعی برای دسترسی به حق تبدیل نمی‌شود.

در همین نقطه، یک ضرورت حقوقی دیگر خود را نشان می‌دهد: در کشور ما، با وجود برخی مقررات و رویه‌های مرتبط با وضعیت حقوقی افراد ترنس، همچنان نیاز به یک چارچوب روشن‌تر، جامع‌تر و منسجم‌تر برای حمایت از حقوق آنان احساس می‌شود. مسئله فقط این نیست که حقی در یک قانون یا مقرره به رسمیت شناخته شود؛ مهم آن است که مسیر اجرای آن حق نیز روشن باشد و شهروند بداند در برابر هر نهاد، با چه ضابطه‌ای مواجه خواهد شد. پراکندگی مقررات یا نبود قواعد روشن در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه برداشت‌های متفاوت، رویه‌های ناهماهنگ و در نهایت تضییع حق را فراهم کند.

به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند توجه هم‌زمان در دو سطح است: نخست، تدوین و تکمیل مقررات حمایتی و حقوقی که حقوق و تکالیف افراد و دستگاه‌های مسئول را با صراحت بیشتری مشخص کند؛ و دوم، پیش‌بینی قواعد و دستورالعمل‌های قضایی و اداری روشن برای نحوه رسیدگی، حفظ حریم خصوصی، نحوه خطاب و برخورد با مراجعه‌کنندگان و تضمین دسترسی برابر آنان به فرایندهای قانونی. چنین مقرراتی نباید امتیاز ویژه‌ای برای گروهی ایجاد کند؛ هدف آن باید روشن کردن مسیر اجرای حقوق و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و متفاوت باشد. قانون زمانی می‌تواند از شهروند حمایت مؤثر کند که علاوه بر بیان اصل حق، شیوه اجرای آن را نیز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی کند.

از همین منظر، رعایت حقوق افراد ترنس را نباید «مدارا» یا «لطف» دانست. وقتی از مدارا سخن می‌گوییم، ممکن است ناخواسته این تصور ایجاد شود که گروهی از جامعه از امتیازی برخوردار شده‌اند که دیگران می‌توانند آن را اعطا یا سلب کنند. در حالی که موضوع اصلی، حق است؛ حق مراجعه به قانون، حق شنیده شدن، حق برخورداری از رسیدگی منصفانه و حق برخورداری از رفتاری محترمانه در چارچوب قانون. این نگاه، نه امتیاز ویژه‌ای برای گروهی ایجاد می‌کند و نه قانون را کنار می‌گذارد؛ بلکه بر اجرای برابر قانون و روشن شدن ضمانت‌های آن تأکید دارد.

در تجربه قضایی، یکی از نکاتی که بارها خود را نشان می‌دهد این است که انسان‌ها فقط نتیجه یک تصمیم را به یاد نمی‌سپارند؛ نحوه مواجهه با خود را نیز به خاطر می‌سپارند. ممکن است فردی در نهایت به حق قانونی خود برسد، اما اگر در مسیر رسیدگی احساس کرده باشد شأن او نادیده گرفته شده یا پیش از شنیدن سخنش درباره او داوری شده است، بخشی از اعتمادش به عدالت آسیب دیده است. به همین دلیل، کیفیت فرایند رسیدگی موضوعی حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از خود عدالت است.

قاضی قرار نیست درباره ارزش انسان‌ها حکم صادر کند. وظیفه او این است که در حدود قانون، درباره حقوق و تکالیف مورد اختلاف تصمیم بگیرد و اجازه ندهد پیش‌داوری جای دلیل، و برداشت شخصی جای قانون را بگیرد. این مسئولیت درباره هر شهروندی یکسان است. اگر فردی به دلیل هویت یا ویژگی شخصی خود احساس کند برای شنیده شدن باید ابتدا ارزش انسانی‌اش را ثابت کند، مسئله فقط متوجه او نیست؛ این پرسش نیز مطرح می‌شود که نهاد عدالت تا چه اندازه توانسته است به اصل بی‌طرفی، برابری و کرامت انسانی وفادار بماند.

عدالت از لحظه صدور رأی آغاز نمی‌شود؛ از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که شهروند وارد فرایند رسمی می‌شود و اطمینان پیدا می‌کند که قرار نیست پیش از شنیدن سخنش، درباره او تصمیمی گرفته شود. کرامت انسانی امتیازی نیست که دادگاه به کسی اعطا کند و حقی نیست که با سلیقه اشخاص تغییر کند. کرامت، نقطه آغاز مواجهه عادلانه با هر انسان است. قانون نیز زمانی اعتبار واقعی خود را نشان می‌دهد که هر شهروند، از جمله فرد ترنس، بتواند آن را پناهگاه حق بداند؛ جایی که در آن، نه پیش‌داوری و نه برداشت شخصی، بلکه قانون، دلیل و انصاف معیار تصمیم‌گیری باشد.