تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ پرونده‌ای که پس از ۶ سال همچنان باز است !

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در سال‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی کارکنان دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است. این مطالبه در قالب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ وارد مجلس یازدهم شد و پس از چند سال بررسی، اصلاح و رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به اختلاف میان مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

اکنون در مرداد ۱۴۰۵، هنوز سازوکار نهایی برای تبدیل وضعیت گسترده نیرو‌های شرکتی به اجرا نرسیده است؛ اختلاف اصلی نیز بر سر نحوه اجرای این ساماندهی، بار مالی آن و آثارش بر ساختار دولت است.

آغاز ماجرا؛ سال ۱۳۹۹

نقطه آغاز رسمی این پرونده به ۸ مهر ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس اعلام وصول شد.

هدف طرح، ساماندهی وضعیت‌های مختلف استخدامی در دستگاه‌های دولتی بود. در ادامه بررسی‌ها، وضعیت نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کردند، به یکی از محور‌های مهم طرح تبدیل شد.

مسئله نیرو‌های شرکتی چه بود؟

در ساختار موجود، بخشی از نیرو‌های انسانی دستگاه‌های دولتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو فعالیت می‌کنند. در این حالت، فرد در دستگاه دولتی مشغول به کار است، اما قرارداد او با شرکت واسطه منعقد می‌شود.

طرح مجلس در بخش مربوط به این نیروها، به دنبال حذف واسطه پیمانکاری و ایجاد رابطه قراردادی مستقیم‌تر میان دستگاه اجرایی و نیروی کار بود.

رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان

پس از تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان نسبت به بخش‌هایی از آن ایراد و ابهام وارد کرد.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از ابهام درباره مفاهیمی مانند «به‌کارگیری»، «نیرو‌های شاغل» و «خدمت مستمر» و همچنین نحوه محاسبه سوابق نیرو‌های تمام‌وقت و پاره‌وقت خبر داد. وضعیت نیرو‌هایی که به دلیل قصور پیمانکار سابقه بیمه‌ای نداشتند نیز از دیگر موارد مورد ایراد شورا بود.

این در حالی است شورای نگهبان همچنین برخی احکام طرح را از نظر قانون اساسی و آثار مالی نیازمند اصلاح دانست.

ورود هیأت عالی نظارت مجمع

با ادامه بررسی طرح، موضوع به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ایرادات هیأت عالی نظارت به مصوبه مجلس در سه بند ۲، ۱۰ و ۱۶ مطرح شد.

بند ۲؛ تبعیض ناروا: ایراد مربوط به نحوه ساماندهی و ورود نیرو‌های شرکتی به ساختار دستگاه‌های اجرایی و مسئله عدالت استخدامی بود.

بند ۱۰؛ بزرگ شدن دولت: ایراد به افزایش تعداد کارکنان دولت و مغایرت آن با سیاست‌های کلی مربوط به چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت مربوط می‌شد.

بند ۱۶؛ بار مالی: ایراد ناظر بر افزایش هزینه‌ها و بار مالی ناشی از اجرای طرح بود.

در نتیجه، اختلاف اصلی دیگر صرفاً بر سر اصل ساماندهی نیرو‌های شرکتی نبود، بلکه نحوه اجرای آن و آثارش بر عدالت استخدامی، اندازه دولت و هزینه‌های عمومی محل ایراد قرار گرفت.

مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد

در نشست علنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس ضمن اصلاح طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بر تبصره ۲ آن اصرار کردند؛ تبصره‌ای که دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد با نیرو‌های شرکتی واجد شرایط، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه منعقد کنند. بر اساس این مصوبه، قرارداد‌ها ابتدا موقت یک‌ساله بود و در صورت نیاز امکان تمدید داشت و تبدیل وضعیت نیز با رعایت مقررات گزینش پیش‌بینی شده بود.

با اصرار مجلس بر این مصوبه، اختلاف بر سر ایرادات مطرح‌شده نسبت به طرح ادامه پیدا کرد و پرونده در مسیر بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

موضع دولت چه بود؟

دولت درباره اجرای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با ملاحظات قانونی و مالی مواجه است. در بررسی این موضوع نیز مسائلی از جمله قوانین استخدامی، عدالت در جذب نیرو، اندازه دولت و بار مالی اجرای طرح مطرح شده است. در مقابل، طرح مجلس، به‌ویژه در تبصره ۲، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم و بی‌واسطه با نیرو‌های شرکتی واجد شرایط کرده بود.

چرا تبدیل وضعیت به سادگی انجام نمی‌شود؟

تبدیل وضعیت تعداد زیادی از نیرو‌های شرکتی تنها با تغییر نوع قرارداد انجام نمی‌شود. اگر این نیرو‌ها به شکل مستقیم وارد ساختار دولت شوند، موضوعاتی مانند حقوق، مزایا، بیمه، مجوز‌های استخدامی و تأمین اعتبار نیز باید تعیین تکلیف شود.

از سوی دیگر، افزایش تعداد نیرو‌های مستقیم دولت همان مسئله‌ای است که در ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع درباره اندازه دولت و چابک‌سازی مطرح شده است.

وضعیت در سال ۱۴۰۵

با گذشت حدود شش سال از آغاز طرح ساماندهی کارکنان دولت، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است. طرح مجلس پس از تصویب و اصلاح، با ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد و همین موضوع روند اجرای آن را متوقف کرد.

در سال ۱۴۰۵، مسئله اصلی دیگر صرفاً تصویب یک طرح نیست؛ بلکه چگونگی اجرای ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تعیین تکلیف رابطه کاری آنهاست. از یک سو، مصوبه مجلس بر انعقاد قرارداد مستقیم و بی‌واسطه با نیرو‌های شرکتی واجد شرایط تأکید داشت و از سوی دیگر، ایرادات مطرح‌شده درباره عدالت استخدامی، افزایش حجم دولت و بار مالی همچنان از موانع اجرای این مدل محسوب می‌شود.

در همین شرایط، دولت به جای اجرای گسترده تبدیل وضعیت بر ساماندهی وضعیت پرداخت و بیمه نیرو‌های شرکتی و استفاده از سوابق کاری آنها در فرآیند‌های استخدامی تمرکز کرده است؛ بنابراین در مرداد ۱۴۰۵، پرونده نیرو‌های شرکتی همچنان باز است؛ نه طرح مجلس به طور کامل اجرایی شده و نه مطالبه نیرو‌های شرکتی برای تعیین تکلیف رابطه استخدامی پایان یافته است.

با این حال گره اصلی نیز همچنان میان تأمین امنیت شغلی نیرو‌ها از یک سو و رعایت الزامات استخدامی، کنترل اندازه دولت و تأمین منابع مالی از سوی دیگر قرار دارد.