از تنگه هرمز تا کریدور شرق؛ بازطراحی ژئوپلیتیک ایران در پساجنگ

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تابستان ۱۴۰۵ برای جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در بازتعریف مرز‌های امنیت اقتصادی بود. آنچه در این فصل رخ داده است، نه یک تغییر تاکتیکی، که یک جهش استراتژیک در سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود. در حالی که تنگه هرمز ــ شاهرگ حیاتی صادرات نفت و واردات کالا‌های اساسی ــ به دنبال اعمال حاکمیت جدید ایران بر آبراه‌های جنوبی و متعاقب آن، تشدید تقابل نظامی با آمریکا، به منطقه‌ای پرخطر و تا حد زیادی ناامن برای تردد کشتی‌های تجاری تبدیل شده است، تهران به ناگاه دریافت که مسیر‌های جایگزین نه یک گزینه که یک ضرورت حیاتی‌اند. جنگ ایران و آمریکا مشهور به جنگ رمضان، اگرچه با آتش‌بس نسبی متوقف شده است، اما پیامد‌های آن یعنی اختلال ۶۰ درصدی در حمل‌ونقل دریایی جنوب و افزایش ۴ برابری حق بیمه کشتی‌ها، معادلات اقتصادی کشور را نیز به هم ریخت. در چنین شرایطی، دیپلماسی ایران بی‌سروصدا، اما هدفمند، هیئت‌های بلندپایه‌ای را روانه شرق و شمال کرد تا از رهگذر همگرایی با افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، گره‌های کور اقتصادی را بگشاید. این یادداشت، روایتی تحلیلی از این مراودات در بازه زمانی اواخر اردیبهشت تا پایان مرداد ۱۴۰۵ است و نشان می‌دهد که چرا «همسایه‌محوری شرقی» تنها پاسخی عقلایی به بن‌بست‌های ایجادشده در جنوب و غرب بوده است.

جنگ، تنگه هرمز و زلزله‌ای در معادلات ترانزیت

برای درک عمق تحرکات دیپلماتیک اخیر، ناگزیریم به پیش‌زمینه آن یعنی جنگ رمضان بازگردیم. در جریان این درگیری نظامی که بیش از ۴۰ روز به طول انجامید، نیرو‌های مسلح ایران با هدف پاسخ به تهدیدات فرامنطقه‌ای، کنترل نظارتی و عملیاتی خود بر تنگه هرمز را به سطحی بی‌سابقه ارتقا دادند. این اقدام اگرچه در چارچوب حاکمیت ملی و دفاع مشروع تعریف می‌شد، اما پیامد‌های فوری برای ترانزیت کالا داشت. بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در خردادماه ۱۴۰۵ پس از پایان درگیری‌ها منتشر کرد، در اوج تنش‌ها، تردد کشتی‌های کانتینری در تنگه هرمز با کاهش ۶۵ درصدی مواجه شد و هزینه حمل هر تن کالای اساسی از مسیر جنوب تا ۴ برابر افزایش یافت. این اختلال، زنگ خطری جدی برای تأمین غذای کشور بود؛ چراکه بیش از ۷۰ درصد واردات گندم و روغن خوراکی از همین مسیر تأمین می‌شد.

اما درس بزرگ این جنگ برای سیاستگذاران ایرانی، کشف ظرفیت‌های نهفته در مرز‌های خاکی شرق بود. در حالی که مسیر‌های جنوبی با بحران مواجه بودند، گزارش میدانی اتاق بازرگانی ایران که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، نشان داد که مرز‌های دوغارون و میلک در خراسان، حتی در اوج درگیری‌های نظامی، نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت ترانزیت خود را حفظ کردند. این داده میدانی، نقطه شروعی شد برای بازتعریف اولویت‌های ژئوپلیتیک کشور؛ اولویت‌هایی که پیشتر در حاشیه قرار داشتند و ناگهان به مرکز توجه تبدیل شدند.

مراودات رسمی؛ از تاشکند تا کابل در یک فصل داغ

نخستین واکنش عملی به این تحولات، سفر وزیر امور خارجه ازبکستان به تهران در مرداد ۱۴۰۵ بود. آقای بختیار سعیدوف در رأس یک هیئت ۳۰ نفره از بخش‌های اقتصادی و حمل‌ونقل، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مقامات اقتصادی کشور دیدار کرد. محور اصلی مذاکرات، تسریع در اجرای کریدور ترانزیتی «چابهار - ازبکستان» از طریق مسیر ریلی افغانستان بود که بر اساس برآورد‌های کارشناسی وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند زمان حمل کالا از بندرعباس به تاشکند را از ۳۵ روز به ۱۸ روز کاهش دهد. در حاشیه این سفر، طرفین بر ایجاد کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کردند؛ اقدامی که نشان از عزم جدی ازبکستان برای خروج از بن‌بست جغرافیایی خود داشت.

در مردادماه ۱۴۰۵، موج دیپلماتیک به سمت افغانستان چرخید. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران، به عنوان بلندپایه‌ترین مقام ایرانی که در یک سال اخیر به کابل سفر کرده، وارد این شهر شد. او در بدو ورود با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و سپس با نورالدین عزیز، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به مدت دو روز پیاپی مذاکره کرد. دستورکار این سفر، فراتر از مسائل کشاورزی بود؛ دو طرف بر سر حذف تعرفه‌های گمرکی بر ۳۰ قلم کالای اساسی (مانند گندم، روغن و دارو) و نیز افزایش ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار از ۲ میلیون تن به ۵ میلیون تن در سال به توافق رسیدند. این توافقنامه در حالی امضا شد که بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، در چهار ماهه اول امسال، ترانزیت کالا از چابهار به سمت هرات و مزارشریف به ۱.۷ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش یافته است. این رشد، گویای آن است که حتی پیش از امضای توافق جدید، فعالان اقتصادی به ظرفیت‌های شرق پی برده بودند.

اما شاید مهم‌ترین رویداد این دوره، دیدار وزیر انرژی و حمل‌ونقل تاجیکستان با مقامات ارشد تهران در مردادماه سال جاری بود. جمعه‌زاده در سفری یک‌روزه، با وزیر امور خارجه ایران، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نفت به طور جداگانه دیدار داشت. خروجی این مذاکرات، امضای تفاهمنامه‌ای برای صادرات ۵۰۰ مگاوات برق تاجیکستان به ایران در تابستان ۱۴۰۶ و همچنین ورود شرکت‌های نفتی ایران به طرح‌های اکتشافی نفت بود. جمعه‌زاده در کنفرانس خبری پایان سفر که در وزارت خارجه ایران برگزار شد، از پیشنهاد تهران برای ایجاد «اتحادیه کشور‌های فارسی‌زبان» استقبال کرد و آن را «پلی برای توسعه همکاری‌های فرابخشی» خواند.

افغانستان؛ بازار ۴۰ میلیون نفری در پساتحریم

در میان همسایگان شرقی، افغانستان بیشترین سهم را در صادرات غیرنفتی ایران دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه گمرک جمهوری اسلامی ایران که در مردادماه امسال منتشر شده، صادرات کشورمان به افغانستان در پنج ماهه نخست سال جاری به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که سبد صادراتی ایران به این کشور شامل ۵۶۰ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی، ۲۱۰ هزار تن سیمان و گچ و ۱۲۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی است. در مقابل، افغانستان با جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر و نیاز ماهانه به ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خردادماه آن را برآورد کرده، یک بازار پایدار برای صنایع داخلی ایران ایجاد کرده که حتی تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز نتوانسته آن را مختل کند. به‌ویژه که بانک مرکزی ایران در گزارش عملکرد نیمه اول سال، اعلام کرده که سهم مبادلات غیردلاری با همسایگان شرقی به ۶۷ درصد کل مبادلات رسیده و این رقم نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است. این آمار، گویای آن است که اقتصاد ایران در بحبوحه جنگ و اختلال در جنوب، به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داده است.

تاجیکستان و ازبکستان؛ معادن، برق و امنیت غذایی

در سوی شمالی، دو کشور تاجیکستان و ازبکستان نقش مکمل برای اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. بر اساس آمار گمرک در گزارش سالانه ۱۴۰۴، واردات ایران از این دو کشور به ۱.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است. سبد وارداتی عمدتاً شامل گوشت قرمز (با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن)، لبنیات، پنبه (۸۵ هزار تن) و خشکبار است که با قیمتی ۲۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های اروپایی، سبد مصرف خانوار‌های ایرانی را در دوران تورم تأمین می‌کند. اما فراتر از مواد غذایی، ظرفیت‌های معدنی و انرژی این منطقه است که چشم‌انداز همکاری را راهبردی می‌کند. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در تفاهمنامه مشترک با تاجیکستان در سال ۱۴۰۴، ذخایر سنگ‌آهن این کشور را ۱.۵ میلیارد تن برآورد کرده که می‌تواند حدود ۳۰ درصد خوراک صنایع فولاد داخلی را تأمین کند. همچنین، وزارت نیرو در گزارش همکاری‌های برق آبی خود در سال جاری، اعلام کرده که نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان با تولید سالانه ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت، پتانسیل صادرات ۲۵۰۰ مگاوات برق به ایران در پیک مصرف تابستان را دارند که در تفاهمنامه ۲۴ مرداد نیز به آن اشاره شد. این همکاری، می‌تواند وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی برای تولید برق را کاهش دهد و گامی مؤثر در مدیریت مصرف انرژی در فصول گرم باشد.

کریدور گمشده؛ راه‌آهن خواف-هرات و وعده ۵ میلیارد دلاری

همه این مراودات، بدون تکمیل حلقه مفقوده ترانزیتی، ناقص می‌ماند. پروژه راه‌آهن خواف-هرات به طول ۱۹۱ کیلومتر، که بر اساس آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی در مردادماه، اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، قرار است ایران را به شبکه ریلی آسیای میانه متصل کند. در همین گزارش، برآورد شده که با بهره‌برداری کامل از این مسیر تا پایان سال ۱۴۰۶، سالانه ۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی برای ایران حاصل خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند خلا ناشی از کاهش صادرات نفتی به اروپا را جبران کند. دیدار اخیر وزیر ازبکستان نیز دقیقاً با محوریت تسریع در تکمیل این مسیر و اتصال آن به شبکه ریلی ازبکستان انجام شد و طرفین بر لزوم تخصیص اعتبارات فوری برای این پروژه تأکید کردند. با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز، این خط ریلی می‌تواند به‌عنوان یک کریدور جایگزین برای صادرات کالا‌های اساسی به کشور‌های محصور در خشکی منطقه عمل کند و جایگاه ایران را به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه تثبیت نماید.

چالش‌ها و افق پیش رو البته این همگرایی بدون مانع نیست. مهم‌ترین چالش، عدم به‌رسمیت‌شناسی طالبان از سوی ایران است که انعقاد قرارداد‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در افغانستان را با ریسک حقوقی مواجه کرده است. همچنین، نبود یک سازوکار بانکی مشترک میان ایران و تاجیکستان (به جز پایاپای)، مانع از تسویه حساب‌های بزرگ مالی می‌شود. با این حال، پیشنهاد ایجاد بانک تهاتری مشترک با سرمایه ۵۰۰ میلیون یورو که در دیدار مرداد ماه سال جاری مطرح شد، می‌تواند این گره را بگشاید. همچنین، تشکیل کمیسیون مشترک امنیتی برای حفاظت از پروژه‌های ریلی در مناطق مرزی، یکی از مصوبات سفر وزیر کشاورزی به کابل بود که در بیانیه پایانی این سفر نیز به آن تصریح شده است. تجربه جنگ اخیر نشان داد که هرگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی، نیازمند تضمین‌های امنیتی قوی است و این کمیسیون می‌تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند.

نتیجه‌گیری: بازگشت به جاده ابریشم در پساتنگه هرمز

فصل داغ تابستان ۱۴۰۵ به روشنی نشان داد که سیاست خارجی ایران از یک الگوی تدافعی به یک الگوی تهاجمی اقتصادی تغییر ماهیت داده است. جنگ با آمریکا و متعاقب آن، اعمال حاکمیت جدید بر تنگه هرمز، اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدتی برای ترانزیت کالا داشت، اما فرصتی بی‌نظیر برای کشف ظرفیت‌های شرق فراهم آورد. ارقام و آمار‌های موجود در گزارش‌های رسمی گمرک، وزارت راه، بانک مرکزی و سازمان بنادر، همگی گویای این واقعیت است که اگر روند رشد ۳۰ درصدی تجارت با شرق ادامه یابد، اتاق بازرگانی ایران برآورد کرده که تا پایان سال ۱۴۰۶، حجم مبادلات با تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان به مرز ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید. آسیای میانه تشنه سرمایه، فناوری و انرژی ایران است و ایران تشنه کریدور‌های امن، ارز‌های مقاوم و امنیت غذایی. این همگرایی، نه یک واکنش مقطعی به تحریم یا جنگ، که بازطراحی ژئوپلیتیک ایران در قرن بیست‌ویکم است؛ مسیری که اگر امروز با همین شتاب پیش رود، فردای اقتصاد ایران در برابر هر طوفانی در جنوب یا غرب، مقاوم‌تر از همیشه خواهد ایستاد.