يك پیش بینی نادرست از شورای پول و اعتبار

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از تاثیر گذار ترین متغیرهای اقتصادی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی سپرده بانکی، سرمایه گذاری، نقدینگی، تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، تولید ملی و بازار طلا و ارز و مسکن و دیگر بازارهای سرمایه گذاری تاثیر بسیاری دارد.

فعالان اقتصادی عموما بر اساس علائمی که از بازار های پولی و مالی دریافت می کنند اقدام به سرمایه گذاری در بخش های گوناگون می کنند و در صورتی که این علائم نادرست و یا غیر واقعی باشد سبب آشفتگی و نابسامانی اقتصاد خواهد شد.

شورای پول و اعتبار در آغاز سال جاری با تهیه بسته سیاستی و نظارتی پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات را به صورت دستوری تعیین کرد. این عمل از همان آغاز با نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان این بخش رو برو شد اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تاکید بر قانونی بودن این اقدام مدعی بودند این سیاست حاصل خرد جمعی است.

بر اساس ماده81 برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعریف شده اند:

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی

وزیر بازرگانی

دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تایید رییس جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

رئیس اتاق تعاون

نماینده کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

با کمی دقت در این ترکیب به روشنی می توان دریافت که اغلب اعضای این شورا یا بطور مستقیم و یا با واسطه نظرات دولت را در این شورا بیان می کنند و در آخر نیز تصمیمات این شورا با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود لذا دولت باید پاسخ گوی مشکلات اقتصادی بوجود آمده بر اثر تعیین دستوری نرخ سود باشد.

از جمله مشکلاتی که بر اثر تعیین نرخ سود بانکی پایین تر از رقم واقعی بازار برای اقتصاد ایران بوجود آمده است می توان به کاهش سپرده های بانکی اشاره کرد که موجب کاهش قدرت بانک ها برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی شده است.

 

از سوی دیگر عدم جمع آوری نقدینگی در بانک ها سبب شده است سرمایه های سرگردان هر بار یکی از بازار های پولی و مالی را تحت الشعاع قرار بدهد در این مدت نا بسامانی در بازار مسکن، اجاره بها، ارز و طلا از مهم ترین بخش هایي است که تحت تاثیر قرار گرفته اند.
 

بر اساس ماده 92 برنامه پنجم توسعه این شورا باید نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را بر اساس میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین کند اما اعضای این شورا با وجود میانگین 12.2 درصدی نرخ تورم در سال 89 و پیش بینی افزایش نرخ توم بر اثر قانون هدفمند سازی یارانه ها نرخ سود سپردها را برای سپرده های یک ساله 12 درصد تعیین کرد.

در روزهای گذشته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ تورم در 6 ماه آغازین سال و کاهش نسبت سپرده به تسهیلات بانکی از پیشنهاد خود به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود و سپرده خبر داد.

 

وی با اشاره به این که قبلا از این نیز 2 مرتبه پیشنهاد افزایش نرخ سود را به این شورا برده است مدعی شد اعضای این شورا بر اساس میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی کاهش نرخ تورم 12 درصد را تعیین کرده اند.

از سوی دیگر سید شمس الدین حسینی با مخالفت تلویحی با این موضوع گفته است بالاخره در یک نقطه باید تسلسل افزایش نرخ سود سپرده و نرخ تورم قطع شود و وابستگی این نرخ به تورم از بین برود. اما مشخص نکرد با ثبات نرخ تورم این امر را ممکن می سازد و یا با ثابت نگه داشتن دستوری نرخ سود سپرده قصد دارد تسلسل افزایش نرخ تورم و نرخ سود را منتفی سازد.

حال مشخص نیست با وجود ضعف سیستم نظارتی بانکی در صورت تغییر نرخ سود سپرده محاسبه سود سپرده افرادی که پیش از این سپرده گذاری کرده اند عادلانه صورت خواهد پذیرفت یا خیر!