الزام دستگاههاي اجرايي به ثبت اولويتهاي پژوهش و فناوري

به گزارش  گروه سياسي«خبرگزاري دانشجو»به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را تصویب کرد.

 

بر اساس مصوبه دولت، تا ابلاغ اولویتهای پژوهش و فناوری ازجانب دبیرخانه شورای عالی مذکور، اولویتها و سیاستهای ابلاغی قبلی معتبر می‌باشند. بر این اساس ، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه ملی اعتبارات تحقیقاتی (سمات) کنند.

 

تسویه نهایی طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری منوط به ثبت در سامانه خواهدبود. بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است پس از دریافت گزارش عملکرد از کمیسیونهای تخصصی شورای عالی، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را با نتایج و دستاوردهای پژوهشی اعتبارات موضوع جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تهیه و در مهلت قانونی موضوع جزء (1) بنـد (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه پس از تأیید در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.