دوران جنگ سرد نمایش خانگی تمام شده است / نامه به رئیس‌جمهور، فرار رو به جلوی پلتفرم‌ها از قانون

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار نامه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین به رئیس‌جمهور درباره مشکلات تنظیم‌گری و صدور مجوز از سوی ساترا، پاسخ تحلیلی حاضر ضمن تشریح ابعاد پنهان این موضوع، تأکید دارد که مسئله تنظیم‌گری نمایش خانگی نه با نامه‌نگاری به قوه مجریه، بلکه تنها از مسیر قانون، تعامل با نهاد‌های تقنینی و نظارتی و تمکین به سازوکار‌های مصوب قابل حل است. این گزارش استدلال می‌کند که نامه مذکور تمام ابعاد پیچیده ماجرا را در نظر نگرفته و برخی پلتفرم‌ها به جای پذیرش قواعد، مسیر تنش‌آفرینی و فرار از پاسخ‌گویی را انتخاب کرده‌اند.

نامه‌ای که یک طرف ماجرا را روایت می‌کند

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با انتقاد از عملکرد سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، از بلاتکلیفی در فرآیند صدور مجوز، تأخیر در پاسخ‌گویی، غلبه رویکرد سلبی و قضایی و عدم تعامل حرفه‌ای گلایه کرده‌اند. آنها خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری با نمایندگان صنوف برای تعیین مهلت‌های روشن، ایجاد سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، و حل اختلافات پیش از ارجاع به مراجع قضایی شده‌اند.

اما آنچه در این نامه نادیده گرفته شده، پیچیدگی‌های ساختاری، حقوقی و تاریخی مسئله تنظیم‌گری نمایش خانگی است که حل آن نه در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور به تنهایی، بلکه نیازمند هماهنگی قوا، توافق نهادی و تأیید بالادستی است.

۱. دوران جنگ سرد تمام شده است

سال‌هاست بحث بر سر متولی تنظیم‌گری نمایش خانگی میان صداوسیما (ساترا) و سایر نهاد‌های فرهنگی و قانون‌گذار جریان دارد. آنچه پلتفرم‌ها از آن به عنوان «جنگ سرد» یاد می‌کنند، در واقع مرحله‌ای از یک فرآیند طولانی تقنینی و نظارتی است که نزدیک به دو دهه از آن طی شده و اکنون در آستانه توافقات نهایی قرار دارد. بازگشت از این مسیر و دامن زدن به اختلافات، نه تنها بی‌اخلاقی و معطل گذاشتن پرونده است، بلکه به زیان کل صنعت نمایش خانگی و مخاطبان آن خواهد بود.

بنابراین، ادعای «نبود تنظیم‌گر» یا «خلأ قانونی» دقیق نیست. آنچه وجود دارد، اختلاف بر سر تفسیر و اجرای قوانین و مقاومت برخی پلتفرم‌ها در برابر تمکین به سازوکار‌های مصوب است.

۲. مسئله تنظیم‌گری با نامه و شب‌نامه حل نمی‌شود

نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور، در شرایطی که مسئله اصلی «تنظیم‌گری و تمکین به قانون» است، مسیر منطقی حل اختلاف نیست. اگر فرض بگیریم که نقص‌هایی در قوانین موجود وجود دارد، مرجع رفع آن، دستگاه قانون‌گذاری و نهاد‌های نظارتی است، نه قوه مجریه. حتی اگر نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گیرد، مسیر اجرایی و نظارتی همچنان از مجاری همان سازوکار‌های قانونی می‌گذرد.

بنابراین، انتظار از رئیس‌جمهور برای مداخله در فرآیندی که ماهیت تقنینی-نظارتی دارد، نه تنها کارساز نیست، بلکه می‌تواند به پیچیده‌تر شدن بیشتر مسئله و تعویق حل آن منجر شود.

۳. حق مخاطب، منافع ملی و فضای مسموم

پلتفرم‌ها در نامه خود بر حقوق خود و مشکلات صنفی تأکید کرده‌اند، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، حق مخاطبان، منافع ملی و فضای مسمومی است که در خلأ قوانین و نبود سازوکار‌های شفاف ایجاد شده است.

برخی پلتفرم‌ها با سوءاستفاده از ابهامات موجود، نه تنها به تولید محتوای ناسالم دامن زده‌اند، بلکه با فرار از نظارت، زمینه‌ساز کوچ تولیدکنندگان به شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌های خارجی شده‌اند.

نکته مهم آن است که اگر پشت پرده این نامه‌نگاری‌ها، نهاد‌ها یا افرادی باشند که خود سهمی در تنظیم‌گری دارند، این اقدام نه تنها بی‌اثر، بلکه مخرب خواهد بود.

۴. تعامل آری، اما با پذیرش قواعد

هیچ‌کس با تعامل، گفت‌و‌گو و حل مسئله مخالف نیست. اما شرط لازم برای تعامل، پایبندی به قواعد و تفاهم‌های پیشین است. وقتی برخی پلتفرم‌ها از ابتدا قصدشان بر هم زدن نظم و عدم همکاری باشد، طبیعی است که کار به دستگاه قضا و نظارت سخت کشیده شود. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عدم تمکین پیاپی برخی پلتفرم‌ها، از جمله فیلیمو، به قوانین و مقررات، شکایت‌ها به رئیس‌جمهور را کم‌اثر و ناشنیدنی کرده است.

۵. راهکار: بازگشت به مسیر قانون و توافق نهادی

بهترین و مؤثرترین راهکار برای حل اختلافات باقی‌مانده، بازگشت به مسیر طی‌شده و توافق نهایی برای حل مسئله تنظیم‌گری از طریق مجلس و نهاد‌های تقنینی و نظارتی است. این مسیر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• تعیین مهلت و زمان‌بندی روشن و الزام‌آور برای بررسی درخواست‌ها و پاسخ‌گویی به آنها
• ارائه پاسخ مکتوب و مستدل به تمامی درخواست‌ها
• ایجاد سازوکار روشن برای اعتراض و تجدیدنظر
• فراهم کردن سازوکار گفت‌و‌گو و حل اختلافات پیش از ارجاع به مراجع قضایی
• بررسی آثار و تبعات اقتصادی، فرهنگی و اشتغالی ناشی از بلاتکلیفی پروژه‌ها در ساترا.

اما همه اینها در چارچوب قانون، تعامل با نهاد‌های تقنینی و نظارتی و تأیید بالادستی معنا پیدا می‌کند، نه با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور و دور زدن سازوکار‌های قانونی.

مسئله تنظیم‌گری نمایش خانگی، مسئله‌ای پیچیده، چندلایه و نیازمند هماهنگی قوا و تأیید بالادستی است. نامه اخیر پلتفرم‌ها به رئیس‌جمهور، نه تنها تمام ابعاد ماجرا را در نظر نگرفته، بلکه با نادیده گرفتن حقوق مخاطبان، منافع ملی و قواعد مصوب، به تعویق حل مسئله دامن زده است. دوران جنگ سرد نمایش خانگی تمام شده و اکنون زمان تمکین به قانون، تعامل سازنده و حل مسئله از مسیر نهاد‌های تقنینی و نظارتی است. در غیر این صورت، ادامه این رویکرد نه تنها به زیان پلتفرم‌ها، بلکه به زیان کل صنعت نمایش خانگی و مخاطبان آن خواهد بود.