فرمول واردات لوازم خانگی کره‌ای، دوباره و به چه قیمتی؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌ها و خروج برند‌های کره‌ای از ایران اعمال شد، با این وعده همراه بود که از تولید داخلی حمایت کند و زمینه رشد کیفی آن را فراهم آورد. حالا پس از گذشت نزدیک به هشت سال، ارزیابی‌ها تصویری چندوجهی نشان می‌دهد.

واردات، تهدید یا محرک؟ تجربه ممنوعیت

صنعت لوازم خانگی ایران در این سال‌ها توانسته بخش عمده نیاز بازار را تأمین کند. بر اساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی هم‌اکنون توان تأمین حدود ۹۵ درصد نیاز بازار را دارند و فقط حدود ۵ درصد نیاز مستقیماً به تأمین خارجی وابسته است. حدودا بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی با بیش از هزار و ۳۰۰ نشان تجاری در این صنعت فعال هستند و در اکثر اقلام، تولید داخل مازاد بر نیاز بازار است. عمق ساخت داخل در برخی اقلام به بیش از ۸۰ درصد رسیده و میانگین آن حدود ۷۵ درصد است.

با این حال، حذف رقابت خارجی ضربه‌هایی هم به همراه داشته است. افزایش قیمت، کاهش تنوع کالا، گسترش قاچاق و کاهش درآمد‌های گمرکی از جمله پیامد‌هایی است که منتقدان این سیاست بر آن تأکید می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته علاوه بر محدود کردن انتخاب مصرف‌کنندگان، موجب کاهش رقابت در بازار و افزایش قیمت کالا‌های خارجی و حتی داخلی شده است.

آمار‌های تولید نیز نشان‌دهنده فراز و فرود‌های این صنعت است. تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۴۰۴ با وجود دو جنگ، حدود ۱۸ میلیون دستگاه تولید شده است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی تولید شده است. سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه تولید در شرایط جنگی نیز متوقف نشده، این روند را نشانه استمرار تولید قابل قبول توصیف کرده است.

تولید داخلی پیشرفت کرد؟

پرسش اصلی این است: آیا تولیدکنندگان داخلی در این سال‌ها توانسته‌اند کیفیتی ارائه دهند که مشتری را به خرید محصول ایرانی ترغیب کند؟

آمار‌های رسمی از پیشرفت قابل توجه حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی‌های وزارت صمت، میزان رضایت مصرف‌کنندگان از محصولات ایرانی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و از حدود ۸۰ درصد به ۹۳ درصد رسیده است. نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تأکید کرده که امروز در شاخص‌هایی مانند دوام، مصرف انرژی و خدمات پس از فروش، برند‌های داخلی با برند‌های کره‌ای و اروپایی رقابت می‌کنند.

این پیشرفت‌ها در حالی است که صنعت در شرایط دشواری فعالیت می‌کند. افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و فولاد، مشکلات تأمین ارز و ثبت سفارش، و فضای رکود تورمی از جمله چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

«تنگنای ارزی» پرسشی که باید جدی گرفته شود

بخش دشوار ماجرا آنجاست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هر تصمیمی درباره واردات کالای مصرفی، دیگر یک تصمیم صرفاً تجاری نیست؛ تصمیمی درباره اولویت‌بندی منابع محدود کشور است.

واردات لوازم خانگی کره‌ای به‌طور مستقیم به ارز نیاز دارد. در شرایطی که تخصیص ارز برای تولید و بازرگانی از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۳۲ میلیارد در سال گذشته کاهش یافته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت امسال به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید، هر دلاری که به واردات کالای نهایی لوازم خانگی اختصاص یابد، از تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید داخلی دریغ می‌شود.

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، تأکید کرده که نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که امسال تخصیص مناسبی انجام نشده است. با این حال، وزارت صمت اعلام کرده که سهمیه ارزی بهار و تابستان این صنعت با هدف جلوگیری از کاهش تولید در کمیته ارزی به تصویب رسیده و تخصیص‌ها در حال انجام است. همچنین نزدیک به ۹۰ میلیون دلار ارز برای ثبت‌سفارش‌های واحد‌های تولیدی این صنعت تا مهرماه تأمین شده است.

از سوی دیگر، واردات لوازم خانگی از مسیر‌های کولبری و ملوانی که ارز رسمی برای آن تخصیص نمی‌یابد، چالش‌های خاص خود را دارد. این رویه بدون منشأ ارز و عوارض و با بخشودگی ۵ درصد ارزش‌افزوده آزاد است، در حالی که برای واردات کالا از طریق قانونی ۵۵ درصد عوارض دولتی مقرر شده است. این تفاوت می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان قانونی منجر شود.

چالش های واردات لوازم خانگی

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که وابستگی صنعت لوازم خانگی به واردات قطعات همچنان پابرجاست. تولیدکنندگان ایرانی سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات وارد می‌کنند. بنابراین، هرگونه تضعیف تولید داخلی در نتیجه ورود محصولات نهایی خارجی، نه‌تنها به کاهش اشتغال و ظرفیت تولید منجر می‌شود، بلکه فشار ارزی را نیز کاهش نمی‌دهد؛ چرا که قطعات مورد نیاز همچنان باید وارد شوند.

تصمیم اخیر درباره واردات لوازم خانگی کره‌ای از مسیر تعاونی‌های مرزنشینی، به خودی خود آزادسازی کامل تجارت رسمی نیست. اما در بستر فعلی، پرسش‌های بنیادین‌تری را برجسته می‌کند: هشت سال ممنوعیت، به‌رغم حمایت‌های گسترده، تولیدکننده داخلی را به سطحی از کیفیت و رقابت‌پذیری رسانده که بخش عمده نیاز بازار را تأمین کند و رضایت ۹۳ درصدی مصرف‌کنندگان را جلب کند؛ اما شکاف‌هایی در فناوری‌های پیشرفته و اعتماد کامل مصرف‌کننده همچنان باقی است.

در چنین شرایطی، گشودن مسیر واردات بدون برنامه صنعتی مشخص، می‌تواند هم تولید داخلی را که پس از سال‌ها حمایت همچنان با چالش‌های ارزی و تأمین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند، تضعیف کند و هم منابع ارزی محدود کشور را که برای تأمین مواد اولیه و قطعات ضروری همین صنعت حیاتی است، تحت فشار مضاعف قرار دهد. تجربه صنعت خودرو نشان می‌دهد که حمایت بدون رقابت و رقابت بدون زیرساخت، هیچ‌کدام به بهبود کیفیت و کارایی منجر نمی‌شوند. پرسش اصلی این است: آیا ایران امروز با محدودیت‌های ارزی و ساختار صنعتی شکننده، آمادگی ورود به این آزمون دشوار را دارد؟