چرا بحران بدهی در فرانسه اهمیت دارد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از آکسیوس؛ فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال آینده برگزار شود، با بحران بزرگی در حوزه بدهی و ناآرامی های اجتماعی مواجه است؛ بحرانی که نگرانی ها از سرایت پیامدهای آن به اروپا و خارج از این قاره را افزایش داده و مقایسه هایی را با بحران بدهی دولتی که در دهه 2010 اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد، به وجود آورده است.

روبن بروکس از مؤسسه «بروکینگز» اخیرا در این باره نوشت: «بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه از کنترل خارج می شود و سرایت این بحران به دیگر کشورهای اروپایی با بدهی بالا، به سرعت در حال گسترش است.»

بازده بدهی های دولتی در سراسر اروپا و آمریکا در حال افزایش است، اما وضعیت فرانسه وخیم تر است؛ زیرا سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی فرانسه در مقایسه با اوراق قرضه آلمان، که به عنوان گزینه ای امن تر شناخته می شود، بازده بیشتری مطالبه می کنند.

روز جمعه، اختلاف یا «حاشیه بازده» میان اوراق قرضه دو کشور به بالاترین سطح خود از زمان بحران بدهی رسید. تیری ویزمن از بانک «مک کواری» نیز در یادداشتی که روز پنجشنبه با عنوان «آیا فرانسه سوخته است؟» منتشر کرد، نوشت این اختلاف به دلیل «افزایش خطر نکول بدهی دولتی فرانسه» در حال گسترش است.

فرانسه همزمان با چالش هایی مواجه است که برای آمریکایی ها نیز آشناست؛ از جمله کسری بودجه فزاینده، سالخوردگی جمعیت که هزینه های دولت را افزایش می دهد و تشدید قطبی شدن سیاسی.

این فشارها حتی پیش از جنگ علیه ایران نیز در حال انباشته شدن بود، اما این درگیری با افزایش هزینه های انرژی و کند کردن رشد اقتصادی، شرایط را وخیم تر کرد. هفته گذشته نیز اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در نقاط مختلف فرانسه به خشونت کشیده شد.

در چنین شرایطی، نگرانی سرمایه گذاران از تشدید بحران در حال افزایش است. در یادداشتی از سوی شرکت «اِوِرکور» آمده است: «سرمایه گذاران نگران یک بحران مالی قریب الوقوع هستند که می تواند چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا را تضعیف کند.» این یادداشت همچنین افزوده است که «نشانه های نوظهور سرایت بحران، به ویژه به ایتالیا، نگران کننده است؛ زیرا از شکل گسترده تری از بی ثباتی حکایت دارد.»

دولت فرانسه تلاش می کند برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران، بودجه خود را کاهش دهد، اما در عمل تا انتخابات سال آینده در وضعیت انتظار قرار دارد؛ موضوعی که بر نگرانی های موجود در بازارها افزوده است.

جیانلوکا بنینیو، استاد اقتصاد دانشگاه لوزان، می گوید: «فلج سیاسی عامل محرک است.» به گفته او، بازارها در حال قیمت گذاری بر اساس توانایی فرانسه برای مهار هزینه های خود هستند.

فرانسه با واقعیت مالی در قالب یک بحران مالی مواجه است

در این شرایط، مارین لوپن، نامزد راست افراطی، در صدر نظرسنجی ها قرار دارد و پیشنهاد کرده است یک «قاعده طلایی» در قانون اساسی گنجانده شود که با هدف مهار هزینه های دولت، سقفی برای کسری بودجه تعیین کند؛ او همچنین کاهش مالیات ها را پیشنهاد کرده است.

در مقابل، ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست جمهوری از جناح چپ افراطی، پیشنهاد کرده است بانک مرکزی فرانسه حدود 18 درصد از بدهی فرانسه را که در اختیار دارد، لغو کند و گفته است: «آن را بگیرید و بسوزانید.»

چنین اقدامی شبیه به این است که برای تعمیر لوله های آب خراب، خانه را به آتش بکشیم. با این حال، به گفته میتو گولاتی، استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا و متخصص بدهی های دولتی که در تدوین طرح بازسازی بدهی یونان در سال 2012 نیز مشارکت داشته است، با تشدید بحران های بدهی، سیاستگذاران به سمت ایده های افراطی تر گرایش پیدا می کنند.

گولاتی می گوید: «شرایط مالی نامناسب، راه حل های دیوانه وار ایجاد می کند.»

در جریان بحران دهه 2010، سرمایه گذاران به آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن روی آوردند و اوراق خزانه داری این کشور را خریداری کردند؛ اقدامی که موجب شد بازده این اوراق به شدت کاهش یابد.

اما این بار، جایگاه آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن با اطمینان کمتری همراه است و مشخص نیست آیا همان سناریو دوباره تکرار خواهد شد یا خیر. حتی در حال حاضر، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا بالاتر از بازده بدهی فرانسه است.

با این حال، بحران کنونی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و احتمالا بانک مرکزی اروپا برای کمک به مقابله با آن مداخله خواهد کرد.

همچنین دلایل بحران کنونی با بحران اروپا در بیش از یک دهه پیش متفاوت است؛ زیرا کشورهای توسعه یافته اکنون خود را با مرحله جدیدی وفق داده اند، پس از سال های طولانی که در آنها امکان استقراض با نرخ های بهره بسیار پایین وجود داشت.