دلایلی دیگر برای استعفای بهمنی!

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  بحران بدهی آمریکا و اروپا در ماه های گذشته سبب شد بسیاری از بازارهای جهانی با عدم تعادل مواجه شوند و سرمایه های سرگردان بازار های زود بازده و با مطمئن را با افزایش تقاضا وارد شوک های قیمتی کنند.
 

افزایش تقاضا برای طلا باعث افزایش قیمت هر اونس طلا تا رقم بی سابقه 1910 دلار شد و در پی افزایش قیمت طلا به صورت طبیعی قیمت سکه طلا در ایران نیز افزایش یافت. روند افزایش قیمت سکه همگام با افزایش قیمت طلا روندی طبیعی و قابل پیش بینی بود اما در برحه ای دیده شد که با وجود کاهش قیمت جهانی طلا قیمت سکه در ایران افزایش یافت و رکورد 640 هزار تومان را به ثبت رساند.

در حال حاضر نیز با وجود کاهش 150 دلاری قیمت هر اونس طلا و رسیدن به قیمت 1623 دلار اما قیمت سکه در ایران کاهش قابل توجهی نداشته و در دو روز گذشته حتی افزایش هم یافته و بار دیگر به قیمت 600 هزار تومان بازگشت کرده است. در حال حاضر قیمت هر سکه بهار آزادی در بازار آزاد 592 هزار تومان و در شعب بانکی 572 هزار تومان است.

عدم هماهنگی قیمت سکه طلا در ایران با قیمت های جهانی نشان از وجود حباب در این بازار است که از مدت ها پیش فعالان و کارشناسان بر وجود حباب تاکید داشتند اما مسئولان بانک مرکزی آن را رد می کردند.

محمد کشتی آراری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در طی هفته گذشته قیمت سکه را با توجه به قیمت جهانی طلا و هزینه ضرب سکه و مالیات بر ارزش افزوده در حدود 520 هزار تومان تخمین زد که در همین زمان سکه با حبابی 70 تا 80 هزار تومانی در با قیمت 590 هزار تومان در بازار معامله شد.

اختلاف قیمت حقیقی سکه با قیمت عرضه شده در شعب بانکی این شاعبه را پیش آورده است که خود بانک مرکزی به جای کنترل بازار و به تعادل کشاندن آن قصد کسب سود را دارد. اما روز گذشته محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد و در مورد موضوع سکه و ارز گفت: به هیچ وجه به دنبال سود نیستیم و وظیفه ما تنظیم بازار است.

اما به نظر می رسد که بانک مرکزی نتوانسته و یا نخواسته است به وظیفه خود در بازار سکه و ارز عمل کند زیرا حداقل در یک سال گذشته و حتی پیش از افزایش قیمت جهانی طلا، بازار سکه و ارز به هیچ وجه منظم فعالیت نکرده است و آسیب های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است.

با وجود این که در یک سال گذشته ارزش دلار در سطح جهانی بیش از 10 درصد کاهش یافته است اما در همین زمان نرخ دلار در بازار داخلی کاهش یاقته است که این امر حکایت از کم ارزش شدن ریال به نسبت سال گذشته است. کاهش ارزش ریال سبب افزایش هزینه واردات و گران شدن کالاهای وارداتی می شود و لذا تورم در داخل کشور افزایش می یابد.

در نقطه مقابل با کاهش هزینه صادرات توقع می رفت که صادرات کشور با رشد چشم گیری مواجه باشد اما به دلیل هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید کاهش قیمت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی صورت نگرفت و صادرات غیر نفتی ایران همچنان رشد چشم گیری نداشت.

افزایش نرخ دلار و دو نرخی شدن آن تنها به سود عده ای دلال شده است که از برخی از رانت ها و خلل های قانونی و عدم نظارت ها استفاده نموده و سود بسیاری کسب کرده اند. در حال حاضر بانک ها در شعب خود به هر نفر که مدارک خروج از کشور را داشته باشد 2000 دلار به قیمت 1074 تومان می فروشد که با توجه به قیمت 1300 تومانی دلار در بازار آزاد سودی معادل 452 هزار تومان نصیب دلالان می شود.

بانک مرکزی بر اساس گفته محمود بهمنی رئیس کل این بانک مسئول اصلی نابسامانی این دو بازار است و باید در خصوص هزینه های مترتب از اختلال در این دو بازار پاسخ گو باشد و در صورت عدم توانایی در کنترل و تنظیم این بازار با تغییرات در سیاست گذاری و در سطح مدیریت این مشکل را بر طرف سازد.

لذا به نظر می رسد مسئولین بانک مرکزی و شخص محمود بهمنی صرف نظر از موضوع اختلاس های بانکی باید در مورد عملکرد خود در نتظیم بازار ها نیز پاسخ گو باشند و در صورت عدم توانایی از پست خود کناره گیری کنند.

گفتنی است محمود بهمنی در خصوص افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته گفته است: من تازه از سفر آمده‌ام و درباره قیمت دلار هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.