سخنگوي شوراي نگهبان از اصلاح مواردي از قانون خدمت وظيفه و لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مي‌گويد

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر كدخدايي در نشست خبري پيش از ظهر امروز با خبرنگاران در خصوص مصوبات شوراي نگهبان گفت: لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مرداد ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در جلسات شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا در اين مورد عبارت بود از اينكه در بند يك ماده 12 تعميم قانون به قانون اساسي مغاير اصل 170 قانون اساسي شناخته شد و نيز علاوه بر ايرادات موجود در ماده 12 و تبصره‌هاي آن به شرح فوق، نظر به اينكه صلاحيت و حدود و اختيارات ديوان به موجب مصوبه مورخ 25 آذر 1385مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان ماده 13 و بند يك ماده 20 به تصويب مرجع مرقوم رسيده است، كاهش يا افزايش صلاحيت ديوان بر موارد مذكور مغاير اصل 112 قانون اساسي مي باشد.

وي گفت: در اين اصلاحيه از آن جا كه اختيارات رئيس قوه قضائيه در ماده 2 محدود به پيشنهاد رئيس ديوان شده است، ماده مذكور از اين حيث مغاير بند يك اصل 158 قانون اساسي شناخته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: از آنجا كه اختيارات رئيس قوه قضائيه در ماده 4 محدود به پيشنهاد رئيس ديوان گرديده است، ماده مذكور از اين حيث مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي شناخته شده است.

كدخدايي گفت: در جز‌هاي يك و دو بند يك ماده 10 اطلاق عبارت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه موسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا صريح نامه است نسبت به مواردي كه شامل دستگاه‌هاي غيردولتي مي شود، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: تبصره 2 ماده 12 مغاير اصول 57، 170 و 173 قانون اساسي، و همچنين تبصره 3 ماده 12 مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اطلاق صدور راي وحدت رويه در بندهاي 2 و 3 ماده 12 و موارد 90 و 91 با توجه به آثاري كه دارد، در صورتي كه راي اكثريت مطابق موازين شرعي نباشد، خلاف موازين شرع است؛ همچنين در تبصره 2 ماده 16 نسبت به اشخاصي كه قبلاً حق شكايت داشتند، ابهام وجود دارد، پس از تعيين تكليف در اين خصوص اظهارنظر خواهد شد.

كدخدايي همچنين درباره لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر مصوب جلسه مورخ ششم شهريور ماه سال 1390 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 7 شهريور ماه 1390 شوراي نگهبان گفت: اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي درباره قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي گفت: مصوبه جلسه مورخ 7 شهريور ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه مورخ 7 /6/1390شوراي نگهبان، درباره طرح دو فوريتي اصلاح بند ب ماده 44 قانون برنامه پنج ساله مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز گفت: با اصلاحاتي كه در جلسه مورخ هفتم شهريور ماه سال 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در جلسه مورخ 23/6/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اينكه با حذف ماده 4 اشكال موضوعاً منتفي است و ماده 19 نيز با عنايت به اصلاح به عمل آمده و با استظهار، به اينكه قاضي در هر مورد مبادرت به رسيدگي قضايي مي كند، اشكال قبلي اين شورا مرتفع گرديد.

كدخدايي درباره لايحه امور گمرگي نيز گفت: با اصلاحاتي در جلسه مورخ 7/6/1390 كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا مبني بر اينكه بند (پ) ماده 4 چون به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

وي درباره طرح اصلاح مواردي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 افزود: با اصلاحاتي در جلسه مورخ 7/6/1390 مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود:

 

1- نظر به اينكه در مورد بند (1) ايراد اين شورا هيچ گونه اصلاحي به عمل نيامده است، اشكال قبلي كماكان به قوت خود باقي است. 

 

2- در خصوص ايراد بند (2) اين شورا اشكال معمول در خصوص سال جاري رفع شده، اما در مورد سال‌هاي آتي با وجود اصلاح به عمل آمده اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است؛ چنانچه مقيد شود «در صورت تامين اعتبار در سال هاي آتي» اشكال مرتفع خواهد شد.