ريشه اختلاف جزئي بين مجلس و دولت را بايد در نبود حزب واقعي جستجو كرد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، غلامعلي حدادعادل امروز در همايش 30 سال قانونگذاري و نظارت در مجلس با بيان اينكه مجلس در ايران با 102 سال سابقه يكي از ‏اركان اصلي كشورداري محسوب مي‌شود، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي ‏دستاورد انقلاب مشروطيت و ثمره شيرين انقلاب است.‏

وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي ثمره درخت آزادي خواهي و حاصل مبارزه با ‏استبداد و استعمار است، تصريح كرد: مجلس مظهر همبستگي و وحدت ملي است، ‏بنابراين احترام به مجلس به منزله احترام به ملتي است كه مجلس را پديد آورده و ‏اهانت به آن نيز اهانت به ملت است.‏

رئيس مجلس هفتم شوراي اسلامي ادامه داد: خوشبختانه در 30 سال گذشته مجالس شوراي اسلامي با ‏وجود نمايندگان مومن و سختكوش همواره به وظايف خود عمل كرده اند.‏

حدادعادل با بيان اينكه در عموم كشورهايي كه به شيوه دموكراسي اداره مي‌شوند، مجلس ‏و دولت برخاسته از يك حزب هستند، اذعان داشت: مردم با ترجيح مرامنامه يك حزب ‏و احزاب ديگر و ارزيابي از عملكرد آن به نمايندگان متعلق به آن حزب راي مي‌دهند و ‏دولت هم متعلق به همان حزب راي اعتماد مي‌گيرد.‏

وي ادامه داد: طرح‌هايي كه در مجلس مطرح مي‌شود برگرفته از ديدگاه‌هاي ‏سياسي و اقتصادي همان حزب حاكم است و مجلس و دولت نيز به دو شاخه روييده ‏از تنه واحد مي‌مانند كه از يك ريشه تغذيه مي‌كنند.‏

رئيس مجلس هفتم شوراي اسلامي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه ايشان وظيفه مجلس را ريل ‏گذاري مي‌دانند تا قطار دولت در آن مسير حركت كند، خاطرنشان كرد: لازمه تحقيق و ‏تامين اين هماهنگي آن است كه قطار و ريل با هم متناسب باشند؛ در غير اين صورت ‏اگر فاصله چرخ‌هاي قطار با فاصله ريل‌ها نخواند از ريل گذاري نتيجه اي نمي‌گيريم.‏

حدادعادل با تاكيد بر اينكه مجلس منسجم فراكسيون‌هاي ‏منسجم مي‌خواهد، گفت: فراكسيون‌ها در خارج از مجلس بايد عقبه و پشتيباني ‏داشته باشند تا نمايندگان در مسير مشخص حركت كنند؛ چرا كه در غير اين صورت دچار تشتت ‏مي‌شوند.‏

اين نماينده مجلس هشتم افزود: قانونگذاري در مجلس و اداره كشور به دست دولت يك كار جمعي ‏است و كار جمعي نيز وقتي انسجام منطقي پيدا مي‌كند كه از يك هويت جمعي ‏برخاسته باشد؛ در غير اين صورت وقتي از مجلس سخن مي‌گوييم معلوم نيست به ‏كدام هويت سياسي، اقتصادي و فرهنگي اشاره مي‌كنيم.‏

وي اظهار داشت: بايد قبول كنيم كه صرف اجتماع 290 نفري در يك سقف براي وضع قانون ‏كافي نيست؛ چرا كه در حال حاضر در غياب احزاب واقعي، نمايندگان ناچار هستند كه ‏بار احزاب را به دوش بكشند./انتهاي پيام/‏