از طرف جريان‌هاي مختلف فشار وارد شده / دستگاه قضا با كمك الهي با مفسدين برخورد قاطع مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني اژه اي، دادستان كل كشور كه از سوي رئيس قوه قضائيه به عنوان مسئول ويژه رسيدگي به پرونده فساد بانكي اخير منصوب شده است با حضور در برنامه ديشب گفت‌وگوي ويژه خبري، جديدترين اخبار اين پرونده را به اطلاع مردم رساند.

گفت‌وگوي شب گذشته با سوال هاي مناسبي از سوي مجري برنامه و نيز پاسخ هايي قانع كننده از سوي دادستان كل كشور همراه بود پاسخ هايي كه توانست بسياري از شبهات در اذهان عمومي را برطرف كند.

حجت الاسلام محسني اژه اي ابتدا شرح كاملا مبسوطي از اقدامات دستگاه قضا در پرونده فساد اخير در اختيار مردم قرار داد و سپس نحوه برخورد دستگاه قضا با متهمان اين پرونده را تشريح كرد.

وي با بيان اينكه تاكنون 175 مورد از املاك تجاري، اداري و مسكوني متعلق به متهمان شناسايي و ثبت و ضبط شده است، افزود: تعيين ميزان بدهي بانك هاي خصوصي و دولتي اقدامات بعدي اي بود كه در اين پرونده انجام شد.

 

ناظر ويژه پرونده با بيان اينكه نمي توان زمان دادگاه را تعيين كرد، افزود: اگر دادستان نظر بازپرس را مبني بر قرار مجرميت صادره تاييد كند اين بخش از پرونده براي صدور كيفرخواست به دادگاه خواهد رفت البته ممكن است كه بين بازرس و دادستان اختلاف نظر هم وجود داشته باشد كه در آن صورت مراحل خاصي بايد طي شود.

 

وي ادامه داد: اخيرا سنگ اندازي هايي در مسير بررسي اين پرونده ديده شده و از جريانات انحرافي هم اين گونه سنگ اندازي ها انتظار مي رود ولي نبايد در عزم دستگاه قضا در رسيدگي كامل به پرونده فساد بانكي خللي ايجاد شود.

 

محسني اژه اي نيز با اشاره به اين جوسازي ها اظهار داشت: بنده هم با اين گونه اقدامات و فشارها كه عمدتا ايذايي هم بوده آشنا هستم و در طول اين سي سال هم سعي كرده ام با توكل بر خدا كار را انجام دهم.

 

وي با اشاره كوتاهي به صاحبان قدرت ادامه داد: تجربه نشان مي دهد كه اين فشارها زماني بيشتر مي شود كه مسير پرونده به سمت عناصر اصلي صاحبان ثروت و قدرت مي رود.

گفت‌وگوي ويژه خبري ديشب بار ديگر عزم دستگاه قضا را در پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي نشان داد و اميد است كه با پيگيري و به سرانجام رسيدن اين پرونده و دستگيري موارد اصلي صاحبان ثروت و قدرت پاسخ روشني به افكار عمومي داده شود.