گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در 26 فروردین سال 1363 برگزار، و نخستین جلسه آن در روز هفتم خرداد ماه تشکیل شد.
انتخابات دوره دوم با دوران پر تلاطمی از انقلاب اسلامی مصادف بود؛ انتخابات این دوره شدیداً تحت تاثیر جنگ قرار داشت، جنگ تحمیلی با فتح خرمشهر وارد مرحله حساسی شده بود و تصرف بخشهایی از مناطق مرزی کشور توسط نیروهای عراق عملاً برگزاری انتخابات در این مناطق را غیرممکن کرده بود، اما انتخابات حوزههای جنگ زده برای مهاجران آن شهرها در حوزههای مجاور برگزار شد.
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس اول و عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و ۷۲تن از یاران انقلاب از دیگر حوادثی بود که بر فضای سیاسی کشور در آن روزها سایه افکند.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات 65 درصد بود؛ این انتخابات را می توان سرآغاز رقابت سازمان یافته نیروهای انقلاب و ارائه دیدگاه ها و فهرست های مختلف از چپ و راست و بروز تمایلات متفاوت دانست که در انتخابات های بعد، رفته رفته آشکارتر شد.
در این دوره اکبر هاشمی رفسنجانی توسط نمایندگان به عنوان رئیس مجلس و محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.
اسحاق جهانگیری که تجربه حضور در مجلس دوم و سوم را دارد، عملکرد مجلس دوم را تحسین برانگیز ارزیابی کرده و می افزاید: مجلس دوم از نمایندگانی تشکیل شده بود که سابقه مدیریتی در کارنامه خود نداشتند، اما با این وجود در تشخیص اولویت های کشور بسیار هوشمندانه عمل می کردند؛ به طوري که دو جناح سیاسی عمده مجلس، مسئله جنگ را اولویت خود می دانستند و تلاش می کردند تا مشکلات جبهه های جنگ را برطرف کنند.
از سوی دیگر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، نماینده مجلس دوم در این باره می گوید: «در مورد مجلس دوم باید بگویم که این دوره پر سر و صداترین مجلس بود، تضاد افکار اعصاب نمایندگان را بشدت خرد کرده بود؛ چرا که همه خودی تلقی می شدند و تشخیص حق از باطل سخت شده بود.»
حسن روحاني معتقد است كه مجلس دوم نسبت به مجلس اول ضعيف تر بود
حسن روحانی، نايب رئیس مجلس پنجم معتقد است مجلس دوم به نسبت مجلس اول ضعیفتر بود و می افزاید: «در دوره دوم دو جناح خط امام كم كم دو شقه شدند؛ مثلا كسانی كه بعداً به جناح اصلاحات معروف شدند، به «خط سه» مشهور گرديدند كه در آخر مجلس دوم هم به ایجاد مجمع روحانیون مبارز (منشعب از جامعه روحانیت) منجر شد.»
یکی از رویدادهای مهم دوره دوم مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن بحث های پیرامون انتخاب نخست وزیر بود. مرور این حوادث از روی خاطرات کسانی که آن روزها در متن ماجرا قرار داشتند خالی از لطف نیست.
ناطق نوري در خاطرات خود در این رابطه ميگويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخستوزير بود، ايشان ميگفت اگر من رئيسجمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»
پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از تمايل به تغيير نخستوزير بود. از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در جماران نيز اين موضوع استنباط ميشد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي به امام با بيان اينكه «جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مىكند» تهديد كردند كه «چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوانترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيتهاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مى شود.»
امام خميني در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به اين نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهارنظر مىدانم، به آقايانى كه نظر خواستهاند، از آن جمله جناب حجتالاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مىدانم، و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوی ميگويد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقاي «محسن رضايي» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوانها بهگونهاي است كه اگر ايشان نخستوزير نشوند، جنگ لطمه ميخورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتيتر از مسئلهي جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد... كمكم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاي مهندس موسوي معرفي شود. مقام معظم رهبري در مقام رئيسجمهوري در يك محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند. از يك طرف احساس ميكردند از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كنند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود.»
وی در ادامه می افزاید: «بنابراين مقام معظم رهبری براي حضرت امام نامهاي نوشتند كه «اگر حضرت عالي تشخيص ميدهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نميدانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد. حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم»، امام هم ميفرمودند: «من حكم نميكنم. من حرف خودم را ميزنم» بن بست عجيبي پيش آمده بود.»
آيت الله خامنه اي تمايلي براي كانديدا شدن در رياست جمهوري نداشت
آیت الله هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص آورده است: «آيتالله خامنهاي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ما و نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفتند و اكنون حجت دارند، ولي نميخواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقاي خامنهاي اين است كه اينها خوب كار نكردهاند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام بود.»
ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات مهدوي كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيدیم، میافزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردنشان ميفرمايند: «من حكم نميكنم، اما به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يك شهروند، اعلام ميكنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»
وي در ادامه ميگويد: «اين جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن، و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنهاي رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان ميفرمايند جز موسوي خيانت به اسلام است، حكم است. آقاي خامنهاي فرمودند براي من اتمام حجت شد، لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوي را براي نخستوزيري مجدد معرفي كردند.»
در روز راي گيري، هاشمي رفسنجاني سخنان كوتاهي پيش از نواختن زنگ رسمي شدن مجلس ايراد كرد كه در صورت مذاكرات رسمي نيامده است، اما اعتراض آيت الله فهيم كرماني و آيت الله سيد محمد خامنهاي (برادر رئيس جمهور وقت) به اين سخنان و اعلام خروج رئيس مجلس از بيطرفي بر خلاف آيين نامه مضبوط است.
آيات انتخابي براي ابتداي جلسه مجلس نيز كه بر ضرورت اطاعت از رهبري تاكيد داشت، مورد اعتراض قرار گرفت كه القاكننده حكم امام است.
برخي نمايندگان مخالفان موسوي را بدتر از سكولارهاي مي دانستند
سرانجام پس از حمله يكي دو نماينده به منتقدين موسوي به عنوان «خط امام جديد» كه بدتر از سكولارها هستند و از خارج خط ميگيرند، راي گيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ۱۷۹ مورخ21/7/1364آغاز ميشود.
رئيس مجلس تعداد حضار و برگه آراي توزيع شده را 235 نفر اعلام ميكند و راي گيري به صورت غير علني انجام ميشود. دقايقي بعد اعلام ميگردد كه 261 راي به گلدان ريخته شده است كه با ۱۶۲ رأي موافق مجلس به نخستوزيري مجدد مهندس ميرحسين موسوي رأي تمايل داده است و نمايندگان تكبير ميفرستند. ۷۳ نفر نيز رأي مخالف و ۲۶ نفر هم رأي ممتنع (كه درحقيقت مخالف محسوب ميشد) دادند که اين ماجرا خود سرآغاز بحثهاي مفصل بعدي شد.
ادعاي مخالفت اين 99 نفر با خط امام، بشدت تبليغ گرديد؛ حتي نام برخي نمايندگاني كه در آن جلسه مجلس شوراي اسلامي غايب بودند، به عنوان جمع 99 نفره اعلام گرديد و آنها مورد برخورد شديد سياسي و گاه فيزيكي واقع شدند؛ به عنوان نمونه جلالالدين فارسي اصلاً آن روز در مجلس نبود، اما نامش در بولتنها به عنوان يكي از آن 99 نفر آورده ميشود؛ يا نمايندهاي كه آن روز در سفر بوده، نامش در اين فهرست آورده ميشود و اين «99 نفر» فهرست سياهي ميشوند كه با برخورد با آن عملاً مجال حذف يك گروه سياسي از دولت و مجلس فراهم ميگردد و مجلس سوم به صورت كاملا تك جناحي شكل می گیرد.