نگاهي كوتاه به فرمان تاريخي رهبر كبير انقلاب به قوه قضائيه

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ امام خميني (ره) در طول عمر پر بركتشان همواره نسبت به حفظ شان نظام مقدس اسلامي تاكيد ويژه اي داشتند.

 

رويكرد معمار انقلاب به حقوق شهروندان جامعه اسلامي از جمله نمونه هاي بارز ظهور حاكميت ديني – سياسي در جامعه ايران است كه در فرمان تاريخي ايشان خطاب به قوه قضائيه منعكس مي شود.

 

از نخستين كلمات اين فرمان مي توان دريافت كه امام تاكيد ويژه اي بر تدوين و تبيين و اجراي اسلامي و شرعي مناسب با شرايط وقت جامعه داشتند.

 

ايشان اهميت اين قوانين را براي قوه قضائيه دو چندان مي دانند؛ چرا كه اين دستگاه مجري رسيدگي به حقوق مردم و حفظ آن در جامعه است.

 

از اين رو در بند دوم فرمان اشاره مي كنند كه صلاحيت فعالين دستگاه قضايي (قضات، دادستان و .. ) بايد با دقت و سرعت بررسي گردد. البته ايشان تاكيد مي كنند كه در بررسي ها بدون حب و بغض سابقه افراد مطالعه شود و ميزان در تصميم گيري ها، حال فعلي افراد است.

 
امام در بخش ديگري از فرمان بر استقلال دستگاه قضا از ساير مناسب حكومتي و منابع قدرت اشاره  مي نمايند: «آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند.» و تاكيد مي كنند كه اين رفتار سبب مي شود تا مردم نظام اسلامي را حافظ جان و مال و حيثيت خود بدانند و اجراي عدالت در تمام سطوح جامعه  عينيت يابد.

يكي از نكات مهم اين فرمان تاكيد بر رفتار صحيح انساني، اسلامي و قضايي با مردم، حفظ اسرار آنها و عدم تجاوز به حقوق و مايملك آنان در هر غالبي و جلوگيري از افراطي گري به نام انقلاب است: «هيچ كس حق ندارد در مال ِكسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.»

 

از اين رو امام خميني (ره) تنها سند اجازه ورود به حقوق خصوصي افراد را حكم قاضي مي دانند؛ چرا كه حكم زماني صادر مي گردد كه بخشي از اتهامات مربوط به افراد به اثبات رسيده باشد.

 

و اشاره حضرت اما به حكم شرعي تجاوز و تجسس قابل توجه است: «تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد.»
 

يكي از مصاديق دقت نظر حضرت امام خميني، نگاه ايشان به نظام اسلامي به عنوان حافظ امنيت و آرامش آحاد مردم است و با وجود تاكيد بر حفظ حقوق افراد، بخش هايي را مستثني مي كنند: «آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و افساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم چنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود.»

در پايان حضرت امام  وظيفه پيگيري روند اجرايي قوانين و حفظ حقوق ملت را متوجه مسئولان مي دانند و آنان را به جهد و كوشش در حفظ شان نظام توصيه مي كنند و البته در پايان خاطر نشان مي سازند: «اين امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد.»