حسيني: قانون هدفمندي يارانه‌ها بر يك سوم توليد و درآمد كشور اثر مستقيم گذاشت

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سيد شمس الدين حسيني امروز در همايش اولين سالروز اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ساختمان مجلس قديم گفت: آنچه كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به دست آمد حاصل انديشه، برنامه و قانون مطلوب، همراهي مردم و نظارت به موقع بود.

وي افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها هسته اصلي يك نگاه تحولي در برنامه ريزي اقتصادي كشور با 7 حوزه محوري يارانه‌ها، ماليات، امور بانكي، امور گمرگي، ارزش گذاري پول ملي و توزيع خدمات، است، در اين راستا اجراي اين قانون سخت ترين مسئله بود؛ زيرا آثار تخصيصي و توزيع درآمد بسياري را به همراه داشت.

حسيني با اشاره به اينكه استانداران و فرمانداران افرادي بودند كه در صف مقدم اين طرح جانفشاني كردند، گفت: اجراي اين طرح بسيار مهم بود؛ زيرا يك سوم درآمد كشور را مشغول خود كرده بود و تصميمي كه گرفته شد اثر مستقيم بر روي يك سوم توليد و درآمد كشور داشت.

سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به شوخي رئيس جمهور گفت: رئيس جمهور در شوخي خود گفته بود كه حتي اگر دو دولت با اجراي اين طرح از بين برود به آن مي ارزد اما هيچ دولتي زمين نخورد و آنهايي كه مي خواستند من را به اين بهانه زمين بزنند هم نتوانستند.

 

وي با اشاره به اينكه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بر تورم انتظاري لنگر زده شد، گفت: در دوازده ماه منتهي به آبان سال 1389 تورم 12.5 درصد و در دوازده ماه منتهي به آبان سال 1390 تورم 19.8 درصد بود يعني 7.3 درصد نسبت به تورم سال مشابه افزوده شده است.

حسيني ادامه داد: قيمت هر تن كالاي وارداتي طي يك سال گذشته 20 درصد به دليل تورم جهاني افزايش يافته است و جاي هيچ ترديدي نيست كه ركود فراگيري هم كه به آن نهيب زده مي شد اتفاق بيفتد.

وزير اقتصاد و امور دارايي افزود: آمار رشد اقتصادي در سال 89 به مراتب نسبت به سال 88 افزايش داشته و آمار رشد اقتصادي سال 90 حداقل معادل با سال 89 بوده است.

وي با بيان اينكه بازار سرمايه هيچگونه ركودي را از خود نشان نداده است، گفت: در توزيع درآمد كه دغدغه آن را در دولت داشتيم، حداقل وضع 6 دهك بهتر شده و دو دهك نيز نياز به صرفه جويي دارند

 

حسيني گفت: آماري كه امروز ارائه مي شود نشان مي دهد كه رشد هزينه‌ها بين طبقات فقير كمتر از رشد آن در طبقات بالايي جامعه است.

وزير اقتصاد و امور دارايي تصريح كرد: آثار اين طرح بلندمدت است كه يكي از آنها توازن منطقه‌اي مي باشد.

وي با اشاره به اينكه اعتبارات مصوب در بسياري از استان‌ها كمتر از يارانه‌اي بوده كه طي يك سال گذشته به آنها اختصاص داده شده است، عنوان كرد: در استان ايلام، كل اعتبارات مصوب عمراني 134 ميليارد تومان بوده كه طي يك سال گذشته 300 ميليارد تومان يارانه به آن اختصاص يافته است.

حسيني ادامه داد: همچنين در استان خراسان جنوبي 140 ميليارد تومان اعتبار مصوب عمراني بوده كه طي يك سال گذشته 344 ميليارد تومان يارانه به آن اختصاص يافته است و نيز در استان سيستان و بلوچستان اعتبارات مصوب عمراني 390 ميليارد تومان بوده كه طي يك سال گذشته 1240 ميليارد تومان يارانه به آن اختصاص يافته است.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره تراز بازرگاني آرد و گندم گفت: در سال 80، 1261 ميليون دلار كسري در اين حوزه وجود داشت كه در سال 89، به 40 ميليون دلار كسري كاهش يافت و اين رقم در سال 90، تنها 4 ميليون دلار شد.

وي درباره حوزه امنيت انرژي گفت: در فرآورده‌هاي نفتي، كه در سال 88 با سياست موفق سهميه بندي و كارت سوخت مواجه بوديم ما پنج ميليارد دلار خالص واردات نفتي داشتيم كه اين عدد در سال گذشته با اصلاح سياست قيمتي به سه ميليارد دلار كاهش و در سال 90 طي نه ماه اين عدد كمتر از سيصد ميليون دلار رسيد و ما امكان صادرات را نيز داريم.

حسيني تاكيد كرد: اگر قيمت نفت و گاز را بينابين در نظر بگيريم ما در سال جاري مي‌توانيم چند ميليارد دلار صرفه جويي داشته باشيم.

وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به اينكه براي ادامه مسير كارهاي بسياري بايد انجام شود، گفت: ايجاد صندوق هدفمندي يارانه‌ها با سياست‌هاي خود انصرافي، حمايت از توليد از مسير سياست مالياتي درست، سياست تجاري مناسب و برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي از جمله كارهايي است كه بايد براي ادامه مسير دنبال شود.

وي در پايان تاكيد كرد: بايد گام بعدي را برداريم چون تعلل در گام بعدي نشان دهنده ضربه زدن به اقتصاد كشور است.