مجلس در نحوه نظارت بر قانون هدفمندي يارانه‌ها كوتاهي كرده است

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها بايد از اول خرداد ماه اجرا مي شد، گفت: امسال مجلس اجازه اجراي هدفمند كردن يارانه ها را به دولت واگذار كرده است.

وي با اشاره به اينكه دولت بايد در مرحله دوم بايد 52 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از انرژي را به دست آورد، تصريح كرد: اين به منزله گرفتن 52 هزار ميليارد تومان از مردم است كه بنده با اين موضوع مخالف بودم؛ چرا كه اين مسئله خود تورم زا است و فشار زيادي را به مردم وارد مي كند و اين امر با روح قانون هدفمند كردن يارانه ها آن هم به صورت تدريجي مغاير است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: دولت براي اجراي قسمت دوم طرح هدفمند كردن يارانه ها نيازي به اجازه مجلس ندارد، اما براي اجراي اين طرح در سال 91 اجازه جديدي بايد از سوي مجلس به دولت ارائه شود كه آيا اين امر به دولت واگذار شود يا مجلس زمان خاصي را براي آن در نظر بگيرد.

خباز با اشاره به اينكه دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها سال گذشته نيز تاخير داشت، افزود: مجلس به دولت اجازه داده بود 20 هزار ميليارد تومان پول طي 12 ماه و از اول فروردين از مردم بگيرد كه اگر اين ميزان پول به صورت تدريجي به دست مي آمد فشاري را براي مردم ايجاد نمي كرد، اما دولت 9 ماه اجراي آن را به تاخير انداخت.

وي ادامه داد: براي ما هم جاي سوال است كه چرا دولت اجراي مرحله دوم هدفنمدي يارانه ها از خرداد شروع نكرده و اجراي آن را به تاخير انداخته است.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه يكي از عواقب تاخير در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ايجاد فشار به مردم و افزايش تورم است، افزود: مجلس در اين خصوص كم كاري كرده است و در امر نظارت دقت دقيقي نداشته است.

خباز خاطرنشان كرد: معتقدم مجلس در امر قانونگذاري در دوره هشتم درست عمل كرد، اما در امر نظارت كوتاهي كرده و اين يكي از مشكلات مجلس است.