صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی راهی برای توسعه

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ بروز بحران مالی اخیر در غرب حاکی از آن است که زمان پاسخگویی اقتصاد سرمایه داری به جوامع بشری به سر آمده استد و نشان مي دهد که اقتصاد و آموزه های لیبرال نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده ها بانک و مؤسسه بزرگ اقتصادی در چهار سال اخیر مهر تأییدی بر این ادعاست.

 

هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود چهار سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می سازند. همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند.

 

با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ گاه نمی تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است.

بسیاری از پژوهش گران و تحلیل گران غربی نیز براین باورند که باید روش های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به دلیل رعایت امور شرعی به طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.

 

در هرحال می توان اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می تواندتوان اقتصادی بیش تر کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود سه سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش بینی و طراحی می شد، می توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد.

 

لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی می تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدفمند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.

 
مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی

صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیت گسترده ای پیدا کند. لازم به ذکر است درحال حاضر عقدی که به طور همه گیر می تواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند. چراکه این عقود می توانند در قالب خرید سهم، سرمایه گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) در اغلب کشورهای اسلامی هم چون عربستان، مالزی، اندونزی و... مورد قبول واقع شده، به گونه ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به عنوان یک فعالیت سرمایه گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن، قبول دارند.

 

درحال حاضر تعدادی از شرکت ها، با عنوان صندوق های سرمایه گذاری وارد اقتصاد شده اند و فعالیت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده اند.

اما باید اذعان کرد صندوق های مشترک اسلامی، آن طور که باید و شاید هنوز نتوانسته اند جامعیت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. به نظر می رسد لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق هایی هرچه سریع تر دست به کار شوند لذا یکی از شروط ویژه تأسیس چنین صندوقی تفاهم نامه ها و مذاکره های ویژه و البته بسیار جدی سران کشورهای اسلامی با یکدیگر است.

طراحی و اجرای فعالیت چنین صندوقی به حمایت های ویژه سران و مقام های سیاسی- اقتصادی کشورهای اسلامی و پرقدرت وابسته است. بنابراین بدون حمایت های آنان نمی توان انتظار داشت که چنین صندوقی که هدف اصلی آن سوق دادن منابع و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است به خوبی پیش برود.

به نظر نگارنده برای تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک های مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و کشورهای اسلامی جلساتی متمادی برای آغاز فعالیت این صندوق ترتیب دهند. آن چه در این بین مسلم است خود دولت ها هیچ گاه نباید درگیرودار تشکیل این صندوق خود را باقی بگذارند، به نظر حمایت های پشت پرده توسط دولت ها از صندوق ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پرقدرت در اقتصاد جهان نشان دهد. ورود بانک های سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی کشورهای اسلامی می تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.

 
مزایای صندوق

بسترسازی مناسب برای منابع راکد از جمله مزایای صندوق های سرمایه گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق هایی درحال حاضر وجود دارند و فعالیت تخصیص بهینه منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم درصورت ایجاد چنین صندوق های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می توانیم به آینده کشورهای اسلامی امیدوار باشیم.