ابلاغ قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب را كه در جلسه مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ كرد.
بر اين اساس ، دولت طى استفساريه اى از مجلس خواسته بود كه آيا تشخيص مغايرت بين آراي مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناى قبول و تجويز اعاده دادرسى محسوب و كليه شعب مرجوع اله (دادگاه هاى عمومي، تجديدنظر و ديوان عالى كشور و نظامي) مكلف به رسيدگى ماهوى به موضوع و انشاء رأى هستند يا خير؟
همچنين مجلس در پاسخ به استفساريه دولت تصويب كرد كه تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناى تجويز اعاده دادرسى است و پرونده در مورد آرايى كه در سوابق از شعب تشخيص صادر شده به شعب ديوان عالى كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگى ماهوى و صدور رأى مقتضى ارجاع مى شود./انتهاي پيام/