مرتضوي تحت تعقيب است / ارسال 687 فقره شكايت انتخاباتي به قوه قضائيه / برخي وكلا قراردادهاي ميلياردي مي‌بندند / احكام پرونده فائزه حتما اجرا مي‌شود

وي افزود: برخي پرونده‌ها واقعا به سرانجام نرسيده و ما تا زماني كه پرونده به نتيجه نرسد، نمي‌توانيم درباره آن چيزي بگويم.

 

 

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه درباره بسياري از پرونده‌هايي كه اسم برديد به نتايجي رسيده‌ايم، گفت: درباره پرونده پرتاب كردن كفش به رئيس جمهور بايد بگويم متهم آن سه ماه بازداشت بود تا بررسي شود كه اين اقدام يك اقدام شخصي بوده است يا سازمان يافته و پرونده آن به دادگاه رفته اما هنوز حكمي صادر نشده است.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي احكام قوه قضائيه اجرا نمي‌شود مثل حكم آقاي جوانفكر يا حكم انفصال از خدمت آقاي بقايي و اينكه دستگاه قضايي در اين باره چه اقداماتي انجام داده است، گفت: اجراي احكام به خصوص در سال 89 و 90 به مراتب سريع‌تر بوده است.

وي افزود: البته اگر اين انتقاد را راجع‌به پرونده‌هاي قصاص نفس كه به تقاضاي اولياي دم قابل اجرا است، مطرح مي‌كرديد، وارد بود كه البته پرونده‌هايي در اين زمينه از دوره‌هاي قبل وجود دارد كه اجرايي نشده و تعداد آن نيز كم نيست و در برخي موارد اشكالاتي به موازين و مقررات وجود دارد و در برخي موارد به خود اولياي دم برمي‌گردد كه بايد درخواست قصاص بدهند تا اجرا شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وضعيت پرونده رئيس شوراي عالي امور ايرانيان در چه شرايطي است، عنوان كرد: درباره اين پرونده قراري صادر شده بود كه مورد اختلاف قرار گرفت.

محسني اژه اي افزود: پرونده به دادگاه رفت و دادگاه در اختلاف نظري كه بين دادستان و بازپرس پرونده به وجود آمده بود، به نحوي كه خواسته دادستان بود پذيرفته شد و در شرايط فعلي نيز اين پرونده در دادگاه است.
 

وي درباره اينكه براي مرتضوي قرار تعقيب صادر شده است يا نه گفت: قبلا هم گفتم اين پرونده باز و طبيعتا در حال رسيدگي است و اگر مرتضوي تاكنون احضار نشده باشد، حتما احضار مي شود.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ‌اين پرونده دو بخش داشت كه در يك بخش قرار منع تعقيب صادر شده بود كه در دادگاه به آن اعتراض شد و قرار منع تعقيب را نقض كرد و پرونده به دادسرا بازگشت كه طبيعتا در حال رسيدگي است و متهم آن تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

 

 

محسني اژه اي درباره پرونده خودكشي نخبه شرق تهران گفت: درباره اينكه در اين پرونده قتل اتفاق افتاده و يا خودكشي بوده، در حال بررسي است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در دادگاه فساد اقتصادي ارتباط جهرمي و خسروي مطرح شد، آيا ارتباطي بين خاوري و جهرمي پيدا شده يا نه و يا اينكه آيا درست است كه خاوري اموال خود را به كانادا منتقل كرده و متواري شده است، پاسخ داد: شما در طرح اين سوال از اسامي افراد استفاده كرديد؛ بنابراين من جواب آن را نمي‌دهم و اگر كسي درباره موضوعي كه روزنامه ايران امروز در اين باره نوشته و از افراد اسم برده است، شكايتي از مدير مسئول آن مطرح كند قابل تعقيب مي باشد؛ چون از اشخاص نام برده بودند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاري كه عنوان كرد وكيل مدافع يكي از مفسدان اقتصادي كه مفسد في‌الارض محسوب مي شود، يك روحاني بوده و انتشار آن در رسانه‌هاي جنبه بدي به دنبال داشته است، گفت: ايرادي ندارد شخص روحاني وكيل باشد؛ اما از آنجا كه جرم اين پرونده مشخص است اگر من بودم اين وكالت را قبول نمي‌كردم و اين انتقاد وارد مي باشد.

محسني اژه اي افزود: متأسفانه برخي وكلا در اين گونه پرونده‌ها قراردادهاي ميلياردي مي‌نويسند و قرارداد خود را به دفتر دادگاه نشان نمي‌دهند و اگر بعضا نشان دهند، بعدا مبالغ كلاني مي‌گيرند كه اين مسئله قابل تعقيب انتظامي است.

وي ادامه داد: اگر ثابت شود وكيل قصد دارد به هر دليل جلسه دادگاه را طولاني كند، قابل تعقيب است؛ وكيل حق ندارد دروغ بگويد يا به متهم خود ياد بدهد كه دروغ بگويد.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در اين نشست خبري خبر داد كه ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي يكشنبه آينده برگزار مي‌شود.

محسني اژه اي درباره شركت شستا از زيرمجموعه‌هاي تأمين اجتماعي گفت: قبل از سال جديد بحث‌هايي در اين باره در مجلس مطرح شد؛ اما هنوز از سوي مجلس چيزي به قوه قضائيه ارجاع نشده است.

 

وي درباه پرونده فائزه هاشمي و اينكه بالاخره وي به زندان مي‌رود يا نه، عنوان كرد: احكام اين پرونده قطعي شده و براي اجرا به اجراي احكام رفته و ان‌شاءالله حتما اجرا مي‌شود؛ اما من زمان اجراي آن را نمي‌دانم.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در پرونده تخلف مالي توصيه‌نامه‌هايي از سوي دفتر رئيس جمهور براي متهمان اين پرونده صادر شده است و آيا اين افراد تحت تعقيب قرار گرفتند يا نه، گفت: افرادي كه به اصطلاح از اين گروه حمايت كردند، چند گروه هستند؛ يك عده به دليل اينكه اين افراد واقعا فعاليت اقتصادي مي‌كنند از آنها حمايت كرده‌اند كه اين جرم نيست.

محسني اژه اي تأكيد كرد: اگر كسي با علم به اينكه كار خلافي مي‌كند كه از او حمايت كرده، ممكن است معاونت در جرم محسوب شود.

وي خاطرنشان كرد: برخي هم كه اقداماتي انجام دادند كه به نفع متهمان پرونده بوده و در ازاي آن مبالغي گرفتند كه مسئله‌شان فرق مي‌كند؛ بنابراين هر كس چه زباني و چه شفاهي و يا كتبي از آنها حمايت كرده، برخلاف مقررات بوده و جرم است.

دادستان كل كشور درباره اينكه آيا گزارش نمايندگان از طرح هدفمندي يارانه ها كه سال گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد به قوه قضائيه ارجاع شده است، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم، هنوز ارسال نشده است.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگر «خبرگزاري دانشجو» مبني بر اينكه چه تعدادي از معاونين وزار كه در ارتباط با پرونده فساد اقتصادي بودند، احضار شده اند، گفت: از بين 32 نفر احضار شده، برخي معاونين وزرا نيز هستند.