اقتصاد فرانسه در آستانه انتخابات رياست جمهوري

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، به نقل از يورونيوز، فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در حالی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود که این کشور بشدت به یافتن راهکاری برای حل مشکل بدهی ها و کسری بودجه خود نیاز دارد.

کشوری که رشد اقتصادی آن سال گذشته میلادی 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی اش بود.

 

یک کارشناس اقتصادی می گوید: فرانسه با مشکل بدهی ها و کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند.

 

البته مشکل در حد بحران یونان جدی نیست و حتی بشدت آنچه در ایتالیا و اسپانیا می گذرد هم نیست.

 

چون بدهی های فرانسه به مراتب کمتر از این کشورهاست و کسری بودجه فرانسه هم چندان زیاد نیست. اما بدون شک فرانسه به دلیل عدم توانایی در کنترل هزینه های عمومی با مشکل واقعی بدهی ها روبروست.

 

پیش بینی می شود رشد اقتصادی فرانسه در سال میلادی جاری به نیم درصد کاهش یابد. کشوری که حجم بدهی های آن 85.8 درصد تولید ناخالص داخلی اش است و در ماه فوریه نرخ بیکاری آن به ده درصد رسید.

 

این در حالیست که همچنان با تشدید رکود در بازار و کاهش تقاضا، بسیاری از شرکتهای فرانسوی با کاهش میزان تولید خود دست به تعدیل نیرو می زنند.

 

همزمان بانک مرکزی فرانسه خبرداد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال 2012 میلادی صفر بود. اما چشم انداز اقتصادی این کشور باثبات ارزیابی شده است.
 

رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، 0.2 درصد اعلام شده بود. شاخص فعالیت های تجاری نیز نسبت به ماه ژانویه بدون تغییر گزارش شده است