رسانه‌هاي مصر، از سانسور خبري تا تبديل شدن به پايگاه قيام‌هاي مردمي

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از سايت تحليلي صدي، شهيرة امين گوينده خبري مشهور تلوزيون النيل و همچنين معاون سابق رئيس شبكه تلوزيوني نيل، در اتهام به عدم پوشش اعتراضات ميدان التحرير قاهره و همچنين منتسب بودن به دولت حسني مبارك از سمت خود كناره گيري كرد، پس از اين اقدام ديگر روزنامه نگاران و خبرنگاران شبكه هاي رسمي تلوزيون مصر نيز راه او را ادامه دادند.

 

هالة حلمي مجري معروف تلوزيون نيز از سمت خود استعفا داد، وي از كساني بود كه " جبهه انقلابيون رسانه" را به منظور همگامي با سياست هاي دولت رژيم مبارك تاسيس كرد.

 

تا اين زمان منتقدان صدا و سيما انتقادشان فقط متوجه شبكه هاي تلوزيوني بود و توجهي به اصلاح روزنامه هاي رسمي وابسته به دولت نكردند، زيرا رسانه هاي مكتوب نيازي به سخنان طنين انداز افرادي چون حلمي و امين نداشت، همچنين اتحاديه روزنامه نگاران " متشكل از روزنامه نگاران وابسته به رسانه هاي مكتوب" از زمان آخرين انتخابات اتحاديه انتقاداتشان به رژيم حاكم به طور ملموسي افزايش يافته بود.

 

درست است كه هنوز فرض روابط مستقيم اظهارات اتحاديه و تغيييرات پوشش خبري در روزنامه هاي رسمي زود بود، ولي اين دو امر دامنه گسترده تري را شامل ميشد.

 

قبل از شروع انقلاب مردمي در مصر آقاي ايساندر العمراني در سال 2005 نوشت: روزنامه هاي رسمي در مصر سه نوع مي باشند: روزنامه الاهرام (قديميترين روزنامه عربي مصر)، روزنامه االجمهورية (كه در زمان حكومت عبدالناصر تاسيس شده)، و الأخبار كه از آزادي بيان بسياري پاييني برخوردار است، و هدف اصلي آن تاييد سياست هاي اصلي نظام و توجيه خطاهاي آنان است.

 

اما در جريان انقلاب هاي مردمي مصر روزنامه هاي وابسته به رژيم همگي به پايگاههاي تاييد و تبليغ اين جنبش هاي مردمي تبديل شدند، ولي با نزديك شدن به ماههاي پاياني انقلاب مردم مصر، روزنامه هاي رسمي از پوشش دادن نقش ارتش نظامي در كشتار شهروندان خودداري كردند و آن را سانسور كردند.

 

اين اقدام در سايه پوشش وسيع دو حادثه خطرناك خشم بسياري از نظاميان را برانگيخت: يكي اقدامات خشونت آميز ماسبيرو در تاريخ اكتوبر 2011 و ديگري آشوب تماشاگران بازي فوتبال كه در ماه فوريه گذشته در ورزشگاه پورت سعيد اتفاق افتاد و منجر به كشته شدن صدها تماشاچي شد.

 

پوشش خبري اين دوحادثه كه فقط چهار ماه فاصله زماني داشتند، تحول اندكي را از جانب روزنامه هاي وابسته به رژيم به خود ديد.

 

اين دو حادثه بقدري تكان دهنده بود كه حتي روزنامه الاخبار بسياري از اين اتهامات را متوجه رژيم مبارك و شوراي نظامي نيروهاي مسلح مصر كرد.

 

پس از اقدامات خشونت طلبانه در ماسبيرو، روزنامه الاخبار چنين نوشت: نيروهاي نظامي ارتش بودند كه تجمع كنندگان را زير گرفتند و لگدمال كردند.

 

پس از اين اقدام شهروندان غيرنظامي با سلاحهاي سرد و بمب هاي آتشزا به نيروهاي نظامي حمله كردند، بطوري كه اين درگيري سبب شد نظاميان اعلام كنند تظاهرات كنندگان از گروههايي بودند كه سعي داشتند انقلاب مصر را دگرگون كنند.

 

ولي همه اين اعاها دروغ بود و فيلم هاي منتشر شده بر روي سايت" يوتيوپ" تظاهرات كنندگان را از اين گناه مبرا ميكرد.

 

دو روز پس از اين حادثه سرلشكر عادل عمارة در گفتگو با خبرنگاران گفت: سربازان نظامي بودند كه ماشين الات نظامي را هدايت ميكردند در واقع آنها بودند كه مردم را زير گرفتند و سربازان به دليل ترس از اين حادثه اقدام به فرار كردند كه در پي آن اين فاجعه بوجود آمد و اين كشتار برنامه اي از پيش تعيين شده نبوده است.

 

همچنين پس از فاجعه انساني ورزشگاه پورت سعيد، گزارش صفحه حوادث روزنامه هاي الاهرام و الاخبار قابل توجه بود، تيتر اصلي صفحه حوادث بدين شكل بود " فاجعه در ورزشگاه پورت سعيد"، روزنامه اي كه دولت را از دست داشتن در حادثه ماسبيرو مبرا دانسته بود، بلافاصله با استشهاد به سخنان زبان سمير زاهر رئيس فدراسيون فوتبال مصر، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر را متهم به كم كاري كرد، و از زبان وي نقل كرد كه در خلال اين حادثه نيروهاي امنيتي مستقر در ورزشگاه از جاي خود تكان نخوردند و فقط تماشاگر صحنه درگيري بودند، نيروهاي امنيتي كه براي چنين لحظه اي آموزش ديده اند كجا بودند؟ چرا اقدامي نكردند؟ آيا مسئولي اين فاجعه انساني آنان نيستند؟

 

روزنامه الجمهوريه نيز با تيتري تحت عنوان " شوراي نظامي، افسران پليس و دوست جمال مبارك، عاملان اين حادثه هستند"، شوراي عالي نيروهاي مسلح را متهم و اين مسأله را متوجه دولت ناكارآمد آنان دانست.

 

چه رابطه اي بين حادثه ماسبيرو و پورت سعيد بوده است ؟ در كاغذ بازي هاي پيچيده و گسترده روزنامه هاي رسمي تعيين كردن اسباب و نتايج آن غيرممكن است، ولي با اين حال نمي توان انتخابات اتحاديه روزنامه نگاران را ناديده گرفت، زيرا اين جريان نقشي اساسي در حل اين معما دارد.

 

پس از حادثه ماسبيرو بسيج روزنامه نگاران در اتحاديه برآن شدند تا پس از استعفاي مكرم محمد احمد رئيس اين اتحاديه در زمان مبارك خارج از نفوذ حزب ملي دموكراتيك اولين انتخابات خود را انجام دهند.

 

در اين باره خالد داود ازروزنامه نگاران "الاهرام " ميگويد: حكومت مبارك در بيشتر مواقع با طرفداري از كانديدي خاص به تقلب در تغبيير جريان انتخابات روزنامه نگاران اقدام ميكرد و با حمايت مالي از اعضاي آن سعي در وارونه كردن جريانات حاكم در مصر داشت.

 

ولي بسياري از كانديداهاي اصلي انتخابات اخير، مثل: يحيي قلاش " مورد حمايت ليبرال ها" و ممدوح ولي سردبير بخش اقتصادي روزنامه الاهرام بودند، در اين اتحاديه اصلاحاي ملموس ايجاد كردند، بسياري از تحليلگران معتقدند ممدوح ولي منتسب به حزب اخوان المسلمين مصر مي باشد، و گروه اخوان المسلمين نيز بارها اين روزنامه نگار را تاييد و از وي حمايت كرده است.

 

از خلال اين اظهارات بود كه ممدوح ولي با گرايش سياسي خاص خود به گروه اخوان المسلمين توانست در اتحاديه روزنامه نگاران مصري اصلاحاتي ايجاد كند و آن را به پايگاهي در جهت انتشار واقعيات انقلاب مردمي مصر و انتقاد از شوراي نظامي تبديل كند.

 

پس از اين دوره انتخابات در اتحاديه روزنامه نگاران مصري بود كه ، سياست ها وخط مشي هايي جديدي را درقبال رژيم در پيش گرفتند.

 

در تاريخ 21 نوامبر و پس از حوادث دستگيري روزنامه نگاران مستقل و وابسته به دولت اتحاديه روزنامه نگاران اقدامي ديگر كردند.

 

پس از اين حادثه بود  كه ممدوح ولي اعلان كرد: بايد قانوني جديد وضع كرد تا روزنامه نگاراني كه قانون شغلي خود را زير پا مي گذارند به جاي اينكه در دادگاه مركزي مورد محاكمه واقع شوند در اتحاديه مجازات شوند، زيرا عاقلانه نيست كه روزنامه نگاران را بعد از انقلابي كه با شعار آزادي انجام گرفته است زنداني نمود.