نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه - 3
به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسين محسني اژه‌اي عصر امروز در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در پرونده آقاي ملك زاده متهمان ديگري همچون رئيس منطقه آزاد ارس بودند، گفت: بله، برخي از آنها دادگاه رفته و حكم گرفته اند، برخي دادگاه رفته اما هنوز حكم نگرفته اند و برخي هم هنوز دادگاه نرفته اند؛ اما اين طور نبوده كه اين ها همه يك پرونده باشند و به هر حال پرونده آنها به هم مرتبط است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ به خبرنگاران توهين كرده است، آيا هر كس در مقام قدرت قرار گيرد بايد به جامعه زحمت‌كشي توهين كند، عنوان كرد: بارها گفته‌ام اگر كسي مورد اهانت قرار گيرد اگر بخواهد مي‌تواند شكايت كند و اگر شاكي بخواهد تعقيب مي‌شود و به اينكه طرف چه كسي است و چه مقامي دارد، توجهي نمي‌شود.
دادستان كل كشور درباره اينكه برخي از اشخاص سياسي اقدام به راه اندازي تلويزيون و راديو اينترنتي كرده اند و اقدام قوه قضائيه در اين باره چيست، گفت: شبكه تلويزيون براساس قانون در انحصار صدا و سيما است و هر كس بخواهد خلاف قانون عمل كند، مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي افزود: البته ممكن است كسي نسبت به مصداق، حرفي براي گفتن داشته باشد و مثلا بگوييد اين شبكه، شكبه تلويزيوني نيست و فرق دارد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته شده محسن هاشمي قرار است به كشور بازگردد، آيا در اين باره ابلاغيه صادر شده است، عنوان كرد: ابلاغيه قبلا صادر شده است و چنانچه برگردد به پرونده وي رسيدگي مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اين نشست خبري درباره اينكه رئيس دادگستري بندرعباس پيش از اين در مورد پرونده فساد، اخباري را عنوان كرده بود و آيا كسي جز دادستان كل كشور مي‌تواند در اين زمينه اطلاع‌رساني كند، گفت: ما نيامده‌ايم تا محدوديت ايجاد كنيم كه رئيس دادگستري ها هيچ گونه اطلاع رساني را نداشته باشند و روساي دادگستري با توجه به موارد مربوط به استانشان يا مناسبت‌هاي مختلف صحبت مي‌كنند مواردي هم كه عموميت داشته باشد با دادستان كل كشور هماهنگ مي‌كنند؛ اما از اينكه صحبتي بكنند منع نشده اند.
محسني اژه‌اي درباره اينكه چرا آمار و ارقام در پرونده فساد بالا و پايين مي‌شود و اينكه يك شركت اسرائيلي با اين پرونده رابطه دارد، گفت: گاهي آمار با دلار گاهي با يورو و گاهي با ارز عنوان مي‌شود كه اصلا منعي در آن نيست؛ اما در اقدامات اداري بيشتر به ريال گفته مي شود.
وي ادامه داد: قبلا هم گفته‌ام كه اين يك اختلاس نيست؛ بلكه يك تخلف بانكي است كه درآمد نامشروعي هم براي متهمان ايجاد كرده است و بانك هم تخلفي داشته و وثيقه مورد نظر را از مشتريان نگرفته است.
دادستان كل كشور بيان كرد: متهمان همه با صدور قرار بازداشت شدند.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره بازداشت 14 متهم با مبلغ 1000 ميليون يورو گفت: در اين باره بخشي از تسهيلات را به صورت مبلغ دلاري و بخشي هم مبلغ يوروي دريافت كرده‌اند كه مشكل همين جاست.
محسني اژه‌اي همچنين درباره ارتباط يك شركت اسرائيلي با اين پرونده خاطرنشان كرد: من در اين باره چيزي نمي‌دانم و نشنيده‌ام كه يك شركت اسرائيلي در اين ماجرا وجود داشته و با چه كيفيتي در آن دخالت كرده است.
وي درباره دستگيري باندي كه اقدام به ورود سلاح به كشور مي‌كردند، گفت: با كمال تأسف يك باند نسبتا قابل توجهي كه سلاح‌هاي مختلف را به صورت قاچاق وارد كشور كرده و توزيع مي‌كردند، دستگير شدند كه يكي از عناصر اصلي آن وكيل دادگستري است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در حال حاضر اين افراد در بازداشت هستند و ابعاد اين پرونده در حال رسيدگي است؛ برخي افراد هنوز تحت تعقيب هستند و همه دستگير نشده اند.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اين باند ابعاد اصليش در تهران است اما ابعاد ديگر آن در ساير استان‌ها بوده است.
وي درباره رقم دقيق پول‌هايي كه در جريان فساد اقتصادي از كشور خارج شده است، گفت: از سه هزار ميلياردي كه براثر اسناد صوري و غيرواقعي در اين پرونده وجود دارد، بخش زيادي از كشور خارج نشده و البته بخشي هم خارج شده.
دادستان كل كشور افزود: علاوه بر ال‌سي‌هاي داخلي، تسهيلات ارزي هم از بانك‌ها گرفته اند كه اين يكي از مسائلي است كه پرونده را دچار مشكل كرده است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: هنوز بخشي از ابعاد پيچيده اين فساد بزرگ بانكي روشن نشده است؛ البته با كمال تأسف برخي از وكلا هم بعضي حقايق را زير پا مي‌گذارند.
وي عنوان‌كرد: يكي از شركت‌هايي كه فاكتور صوري داشته يعني شركت اسپادانا كه ديروز مدير عامل و افراد آن محاكمه شدند، بيش از 1100 ميليارد تومان بيع‌نامه صوري دارند؛ اما مدير عامل آن ديروز در دادگاه وقتي راجع‌به اين مسئله از او سوال شد پاسخ داد كه من اصلا خبر نداشتم و فقط به من مي‌گفتند امضا كن و من هم امضا مي‌كردم.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده خاوري گفت: پرونده وي در حال تكميل شدن و ارسال به دادگاه است؛ اگر خاوري برمي‌گشت و مجازات مي‌شد به نفعش بود اما به هر حال او نيامد و پرونده‌اش به دادگاه مي‌رود و هر جا لازم باشد حكم غيابي براي وي صادر خواهد شد كه حكم غيابي هم موثر است.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: از طريق پليس اينترپل و كشوري كه وي در آن به سر مي‌برد، بازگشت او را پيگيري مي‌كنيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تأييد مي‌كنيد كه در پرونده فساد اخير برخي مسئولان قوه قضائيه تهران به دليل ارتباط با اين پرونده دچار درگيري شدند، گفت: دو نفر كه قبلا در دستگاه قضائيه بودند اما از اين دستگاه بيرون رفتند و وكيل شدند، با اين پرونده درگير هستند كه هر دوي آنان بازداشت شده و هنوز هم بازداشت هستند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اينكه پرونده 100 ميليون يورويي در چه مرحله‌اي است، گفت: اين پرونده در بندرعباس تشكيل شده و بخش عمده آن در تهران در حال رسيدگي است و مراحل دادسراي خود را طي مي‌كند.
محسني اژه اي ادامه داد: متهم اصلي آن با 24 ميليارد تومان وثيقه آزاد است و هنوز مشخص نيست كه آقاي خاوري با اين پرونده چه ارتباطي داشته است.
وي در مورد پرونده ديپلمات ايراني كه از كشور برزيل به ايران برگردانده شده است، گفت: در اين باره اطلاعي ندارم.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به اينكه نظرتان درباره اظهارات رئيس جمهوري مبني بر اينكه مصوبه مجلس ايراد داشته و مغاير قانون اساسي است، اظهار داشت: هر مورد كه از مجلس گذرانده شده و به تأييد شورا برسد، لازم الاجرا مي‌دانيم و اعتقادمان اين است كه هر چيزي كه قانونيت پيدا كرد، اجراي آن بر همه لازم است و بايد بر آن گردن بنهند.
محسني اژه اي در پاسخ به اينكه آيا عفو آقاي ملك زاده و درخواست‌ها و نامه‌هايي كه به رهبري ارسال شده به اين معني است كه رهبري مجبور به عفو شده يا از آقاي ملك زاده رفع اتهام شده است، گفت: اينكه چه كسي درخواست كرده موضوعيت ندارد، در هر صورت او به همان سيري كه مطرح شد پرونده‌اش با عفو همراه و تعقيب آن متوقف شد.
وي در پاسخ به آخرين سوال مبني بر اينكه مردم از برخي نهادهاي وابسته به قوه قضائيه از جمله اداره ثبت ناراحت هستند و آيا نظارتي بر آنها صورت مي‌گيرد يا نه، عنوان كرد: نظارت وجود دارد اما اينكه همه در تمام سازمان‌هاي وابسته وظيفه خود را درست انجام دهند يا نه، در شرايط فعلي نمي‌توانم قضاوت كنم؛ اما به هرحال بازرسي كل كشور بر عملكرد دستگاه‌ها نظارت مي‌كند.
ارسال نظرات