واكنش تند يك گروه حامي خاتمي به اعتماد ملي: مطالبتان از اساس كذب است

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، متن پاسخ اين سازمان به گزارشي تحت عنوان «نقض عهد براي تشكيل شوراي حكميت»، مندرج در روزنامه اعتماد ملي در تاريخ شنبه 16 آذرماه  سال 87 منتشر شد.

در اين مطلب آمده است: به دنبال درج اين مطلب در روزنامه اعتماد ملي كه حاوي نكات ابهام آميز و غير صحيحي در خصوص عملكرد و مواضع انتخاباتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بود و همچنين مطالب نادرستي را در ارتباط با كارگروه نشست مجمع روحانيون مبارز و جلسات آن كه سازمان نيز يكي از اعضاي آن است منتشر ساخت، روابط عمومي سازمان در تاريخ 23 آذر ماه با ارسال توضيحاتي، خواستار آن شد که روزنامه مذکور نسبت به درج آن اقدام کند.

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب تاكيد کرده است: علي رغم پيگيري هاي مکرر به عمل آمده از مسئولان روزنامه و همچنين برخي اعضاي حزب اعتماد ملي، با گذشت بيش از يک ماه، توضيحات ارسالي به چاپ نرسيد.

روابط عمومي سازمان در تاريخ 26 دي ماه با ارسال نامه ديگري به عنوان مديرمسئول محترم روزنامه اعتماد ملي با ابراز تأسف از عدم چاپ جوابيه سازمان و با اشاره به بازتوليد و انتشار مکرر محتواي مطالب خلاف واقع مذکور، با توجه به مسئوليت قانوني و اخلاقي روزنامه، مجدداً خواستار آن شد که توضيحات سازمان در آن روزنامه به چاپ برسد.

نويسنده اين مطلب با ذكر دلايل گوناگوني به تشريح آنچه «كذب بودن مطالب مندرج در روزنامه اعتماد ملي» مي خواند، مي پردازد و مي نويسد: حال مشخص نيست كه «توافق‌هاي به ‌عمل‌ آمده در ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان» كه مورد ادعاي آن روزنامه است چه بوده كه سازمان به «وتو» كردن آنها متهم شده است.

اين مطلب آورده است: همچنين ادعاي ديگر گزارش مذكور نيز مبني بر اينكه «پيش‌نويس ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان به موسوي‌خوئيني‌ها ارائه شد و با تاييد وي هيئت موسس ائتلا‌ف به استناد اين پيش‌نويس تشكيل و 3 جلسه مهم نيز تشكيل شد»، نامعتبر است؛ زيرا همانگونه كه عنوان شد، هنوز دستورالعملي نهايي نشده است كه براساس آن اركان ائتلاف اصلاح طلبان، از جمله «هيئت موسس» پيشنهادي، فعاليت خود را آغاز كند، خاصه آنكه در جلسات اخير كارگروه، مصوب شده است كه اعضاي «هيئت موسس» موصوف، توسط جمع احزاب اصلاح طلب انتخاب شوند.

در ادامه اين مطلب با اشاره به اينكه به موضع اعتماد ملي در خصوص تصويب 20 آذر به عنوان سفق زماني اعلام كانديداتوري از سوي نامزدهاي اصلاح طلب آمده است: برخلاف آنچه در گزارش روزنامه آمده، تاريخ 20 آذرماه که در پيش نويس اوليه دستورالعمل که در حال حاضر در حال بازنگري است، آمده بود، به مفهوم زمان اعلام نامزدي توسط خود نامزدها و يا معرفي نامزد توسط احزاب، صرف نظر از اعلام آمادگي نامزدهاي معرفي شده است و اين نص صريح دستورالعمل است که مورد توافق اعضاي کارگروه، به غير از نماينده حزب اعتماد ملي قرار گرفته است، از همين رو در کارگروه مقرر شد تا برداشت نماينده حزب اعتماد ملي در دستور جلسات بعدي کارگروه قرار گيرد گرچه حتي اگر اين برداشت در کارگروه نيز به تصويب برسد، براي مبناي عمل قرار گرفتن، نيازمند تصويب نهايي توسط گروه هاي جبهه اصلاحات است.

سازمان مجاهدين انقلاب در پايان تاكيد كرده است: در خصوص اين ادعا که «مجاهدين انقلا‌ب اخيرا به شوراي ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان اعلا‌م كرده‌اند كه توافق آنها براي شوراي حكميت شامل اعلا‌م نظر خاتمي نبود، منظور حضور كساني مانند كروبي و عارف و ديگر نامزدها جز خاتمي بوده است»، بايد خاطر نشان کرد که ادعاي فوق از اساس نادرست است؛ چرا که اساساً سازمان از ابتدا بر اين اعتقاد بوده است که بهترين شيوه براي انتخاب کانديداي اصلاح طلبان نظرسنجي است و پذيرش مسئله حکميت نيز از سوي سازمان صرفاً براساس درخواست برخي احزاب و به منظور فراهم شدن راه ائتلاف بوده و سازمان حکميت را نيز از ابتدا صرفاً در چارچوب و براساس نظرسنجي قابل قبول دانسته است، لذا هرگونه ادعاي ديگري در اين زمينه خلاف واقع است./انتهاي پيام/