مجلس هشتم داراي استراتژي خاصي بوده و قوانين را از قبل طراحي می کرد
به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، علی لاريجاني در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص قوانين تصويب شده در مورد لايحه بوجه 91 گفت: در حوزه آموزش نيم تا سه درصد براي پژوهشها، 500 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي شكوفايي استعدادها و فعاليت خاص، يك درصد از اعتبارات غيرهزينه اي بودجه كل كشور براي بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه، 175 ميليارد تومان براي هلال احمر و 125 مييارد تومان براي انجام وظايف مستمر اختصاص داده شده است.
وي در ادامه تصريح كرد: 500 ميليون دلار براي گازرساني به روستاها و شهرها اختصاص داده شده، در زمينه تحقق اصل 44 قانون اساسي اجازه فروش سهام و اموال و دارايي هاي دولتي تا 33 هزار ميليارد تومان و اجازه فروش طرحهاي عمراني نيمه تمام تا مبلغ 5000 ميليارد تومان تصويب شد، در بخش ناوگان حمل و نقل كشور دو ميليارد دلاربراي قطار شهري اختصاص يافت و پنج درصد از بودجه براي خريد هواپيما و 200 ميليارد تومان براي بهسازي خط ريلي كشور تخصیص پيدا كرد.
رئيس مجلس با بيان اينكه براي مناطق محروم و زندانياني كه نياز به كمك دارند، بودجه اختصاص داده شده است، افزود: 20 درصد مانده تسهيلات به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)، 30 ميليارد تومان از بانك مركزي به مددجويان بهزيستي و كميته امداد كه از هزينه براي پروانه ساخت به شهرداري براي انشعاب آب و گاز معاف هستند، يك درصد از درآمد مناطق آزاد براي كميته امداد و بهزيستي و 200 هزار ميليارد تومان به سازمان ديه كل كشور اختصاص يافت.
لاريجاني در خصوص توازن منطقي اعتبارات بودجه دولت گفت: از دو درصد از اعتبارات كل كشور، 30 درصد به امور زيربنايي، 20 درصد به امور اقتصادي و كشاورزي، 15 درصد به امور اجتماعي، 10 درصد به امور فرهنگي، 10 درصد به يارانه تسهيلات، پنج درصد به پاسگاهها و مناطق مرزي، شش درصد به حوزههاي علميه و چهار درصد به خدمات حوزههاي علميه اختصاص يافته است.
وي گفت: در كل بودجه سال 91 انضباط پيدا كرده و اميداوريم كه امسال در مقام اجرا توجهي به اين بخش شود.
رئيس مجلس در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم چه بوده و اولويت مجلس نهم در چه زمينهاي است، افزود: قوه مقننه يكي از قواي مهم كشور است، اما اگر بخواهيم در كل ارزيابي كنيم، نقاط برجستهاي در مجلس هشتم وجود دارد.
لاريجاني تصريح كرد: مجلس هشتم داراي استراتژي خاصي بود و قوانين را از قبل طراحي كرده بود؛ به همين علت مجلس معطل نماند و در مجموع 679 لايحه و طرح در اين نهاد ارائه شد كه 325 مورد طرح بوده است و تقريباً به همين اندازه هم قانون اصلاح شده داريم.
وي با اشاره به اينكه در مجلس هشتم سياست بر اين بود كه ما به كمك مردم بشتابيم، افزود: در راستاي خدمت رساني به مردم قانون معدن، صنعت، نفت و يا قوانيني كه مربوط به حوزههاي اقتصادي، توليد داخلي، اصلاح قوانين برنامه، اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندكردن يارانهها تصويب شد.
رئيس مجلس در ادامه گفت: مجلس هشتم قوانين ديگري در حوزه قضايي، اجتماعي، آموزشي و يا قانون يارانهاي تصويب كرد.
لاريجاني با اشاره به حوزه قوانين اجتماعي افزود: در حوزه قوانين اجتماعي طرح ساماندهي مشاغل خانگي، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، قانون كمرگ، معدن و قانون اصلاح توليد كيفي خودروها همه در مجلس هشتم تصويب شد.
وي با اشاره به قانون مجازات در كشور گفت: تصويب قانون تخلفات رانندگي، قانون تجارت كه 1200 ماده دارد و قانون نظارت بر رفتار قضات از ديگر دستاوردهاي مجلس هشتم بوده است.
رئيس مجلس با بيان اينكه در بخش كشاورزي قوانين مثبتي به تصويب رسيده است، افزود: قانون تعيين و تكليف چاهها و منابع زيرزميني، قانون استخدام مهندسين ناظر و قوانين ديگر در اين حوزه از ديگر قوانين تصويبي مجلس هشتم است.
لاريجاني در ادامه با بيان اينكه البته بعضي از كميسيونها در مجلس هشتم قوي بودند و برخي ضعيف افزود: ما در مجلس هشتم دو بار قانون آيين نامه را اصلاح كرديم؛ به طور مثال در حوزه نظارت، سيستم نظارت را قوي كرديم و روشهاي نظارت را بهبود بخشيديم.
وي در ادامه افزود: در تغيير آيين نامه اگر كسي از وزرا نميتوانست به جواب نمايندگان پاسخ درستي دهد، خود آماده براي استيضاح شدن ميشد و يا اگر در بخشي از كشور نقصي در كار به وجود مي آمد، نمايندگان ميتوانستند آن را به مجلس گزارش دهند و آن موضوع در مجلس بررسي شود.
رئيس مجلس تصريح كرد: بعضي از كميسيون ها از نظارت خوب استفاده كردند و اين موضوع يكي از كارهايي بود كه در كشور مانده بود و اصلاح شد؛ بحث تنقيح قوانين به صورت قانون تصويب شد و كار تنقيح آزاد گرديد و ما مي توانيم بزودي قوانيني را كه در 50 سال گذشته تصويب شده بود را اعلام كنيم و اين كار خيلي بزرگي است؛ چرا كه افراد به حقوقشان راحتتر دسترسي پيدا ميكنند و اين قانون هم در مجلس هشتم تصويب شده است.