در حوزه حقوقي امر به معروف به جاي پيشرفت، پسرفت كرده ايم/ بايد براي آمران به معروف و ناهيان از منكر قانون داشته باشيم/ بنياد ادبيات داستاني از طرح هاي مربوط به بحث شهداي امر به معروف حمايت مي كند

همچنين دكتر غلامحسين الهام در ادامه اين نشست در خصوص اينكه قضات دادگاه در مواجهه با پديده امر به معروف و نهي ازمنكر به جنبه عمومي جرم توجهي نمي‌كنند، گفت: واقعاً يكي از مسائل مهمي كه ما به جاي پيشرفت در آن پسرفت كرده‌ايم همين مسئله امر به معروف است.

وي افزود: در سال 1361 كه قانون مجازات اسلامي براي اولين بار تصويب شد، مثل همه قوانين جزايي متعارف دنيا چند موضوع از نظر جزايي مورد حمايت قرار ‌گرفت؛ از جمله دفاع شخصي مشروط يا در زمان اجراي قانون كه به وسيله ماموران دولت انجام مي‌شود.

مشاور حقوقي رئيس جمهور بيان داشت: اين قانون وقتي كه به شوراي نگهبان آمد، اين شورا قانون مربوطه را از اين جهت كه در مقابل متعرض امر به معروف سكوت كرده است، ناقص دانست.

الهام با اشاره به بند اضافه شده به اين قانون در مجلس بيان داشت: اگر كسي در مقام امر به معروف مرتكب رفتاري شود نبايد مورد تعقيب دادگاه‌ها قرار بگيرد، بلكه بايد مورد حمايت آنها باشد.

وي بيان داشت: بايد قانونگذار به اين مسئله توجه مي‌كرد، ولي چون خيلي‌ها به آن عقيده‌اي نداشتند و كساني هم بودند كه با آن مخالفت مي‌كردند، در طي يك دهه اين قانون مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه از سال 70 هم حذف شد.

مشاور حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه امر به معروف يكي از مصدايق سالم‌سازي اجتماع است، گفت: اين مسئله از مسائلي است كه علماي جرم شناس به عنوان سياست مشاركتي از آن نام مي‌برند؛ يعني جامعه براي پاك‌سازي بايد مشاركت كند و همه نهادهاي مردمي و مدني براي پيشگيري از جرم و اصلاح رفتارها بايد مداخله داشته باشند.

الهام با اشاره به اينكه اين مسئله در سيستم حقوقي ما مورد بي‌توجهي قرار گرفته است، بيان داشت: امروز دستگاه‌هاي قضايي ما كساني را كه در مقام نهي از منكر كاري را انجام مي‌دهند، تعقيب كنند و كاري براي او انجام نمي‌دهد.

وي در ادامه خطاب به حجت الاسلام فروزش گفت: در روزگار ما اتفاقاتي مي‌افتد و كساني آسيب مي‌بينند و قرباني مي‌شوند، اما همين‌ها مي‌توانند منشا يك حركت و تحول شوند.

مشاور حقوقي رئيس جمهور بيان داشت: حجت الاسلام فروزش و دوستانشان از مصاديق اين واقعه هستند كه مظلوم واقع شده‌ و آسيب ديده‌اند؛ زيرا خواستند جلوي بروز ناهنجاري در جامعه را بگيرند؛ اين اتفاق باعث شد كه فرهنگ امر به معروف احيا شود و حجت الاسلام فروزش پايه‌گذار اين نهاد مبارك باشد.

موسوي: راجع به مسئله امر به معروف بايد يك قانون عادي داشته باشيم

همچنين سيد نظام موسوي، مديرعامل خبرگزاري فارس در اين برنامه گفت: ما در حوزه حقوق امر به معروف خلا داريم و قانون اساسي ما صراحتاً يك اصل راجع به امر به معروف و نهي از منكر دارد؛ زماني كه مطرح مي‌كنيم نظاممان يك نظام مردمي بوده و يك نظام مبتني بر امر به معروف است، يعني امر به معروف هم يكي از مولفه‌هاي اصلي مشاركت مردم است.

وي افزود: امر به معروف در قانون اساسي كشورمان به عنوان يك قانون ذكر شده، اما بايد راجع به اين مسئله يك قانون عادي داشته باشيم؛ ما قوانين اجرايي داريم، اما راجع به نيروهاي مردمي كه در حوزه امر به معروف فعاليت مي‌كنند، قانوني نداريم.

يامين پور: مسئوليت پذيري فرد نسبت به جامعه، شاخصه جامعه ديني است

در ادامه اين برنامه وحيد يامين‌پور، فعال رسانه‌اي نيز با اشاره به اينكه پديده امر به معروف و نهي از منكر در ادبيات ديني ما جايگاه ويژه‌اي دارد، گفت: اين مسئله نه به خاطر رعايت يكسري مناسك است بلكه به خاطر اين است كه مي‌خواهيم امر به معروف انجام دهيم، تا جامعه بر صراط دين و اسلام باقي بماند.

وي افزود: در مباحث جامعه شناسي شهري و جامعه‌شناسي توسعه، يكي از خصلت‌هاي شهروندان در يك شهر مدرن را بي‌توجهي اجتماعي عنوان مي‌كنند؛ يعني ميزان بي‌توجهي اجتماعي به عنوان شاخصه توسعه يافتگي شناخته مي‌شود.

يامين پور بيان داشت: يعني شما كاري به بقيه نداشته باشيد و هر كس سرش در كار خودش باشد و در غير اين صورت او به عنوان فضول شناخته مي‌شود، در حالي كه در دين اسلام اين روابط را روابط همراه با مسئوليت معرفي مي‌كنند.

اين فعال رسانه اي گفت: جامعه غربي سكولار كه از آن به جامعه توسعه يافته تعبير مي شود، جامعه‌اي است كه مسئوليت پذيري در روابط اجتماعي را به فضولي بدل مي‌كند و به آن مي‌خندد، در حالي كه دين مي‌گويد اين مسئوليت پذيري است و اين روابط شاخصه جامعه ديني مي‌باشد؛ چون فرد در مقابل جامعه‌اش احساس مسئوليت مي‌كند و ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كه جامعه ديني داريم كه اين مسائل در آن بيشتر باشد.