تغييرات قانون مجازات اسلامي هنوز ابلاغ نشده است/فروش اموال مجرمان براي پرداخت بدهي بانك و طلبكاران بلامشكل است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسین محسني اژه‌اي عصر امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص برخي احكام دادگاه‌ها براي دانشجويان و بسته شدن فضاي نقد دانشجويي گفت: بايد همه ملتزم به قانون اساسي باشيم؛ چرا كه رعايت آن به نفع همه و عدم توجه به آن به ضرر افراد است.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مصاديق نقد در قانون مطبوعات گفت: نقد با تهمت و افترا متفاوت است.

وي افزود: اگر ادعا مي‌كنيم فردي بسيجي، حزب اللهي و دلسوز نظام هستيم، بايد بيش از بقيه افراد مسائل را رعايت كنيم.

محسني اژه‌اي با اشاره به احكام قضات در اين پرونده گفت: ممكن است در احكام اشتباه صورت گيرد كه اين امر با توجه به برداشت قاضي و تفاوت ميان نظرات افراد، مختلف است، اما اين دليل بر عدم رسيدگي به پرونده‌ها نخواهد بود.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مسئله نقد افراد اصولگرا گفت: زماني كه گفته مي‌شود همه در مقابل قانون يكي هستند؛ يعني آن كه بايد به شكايت تمام افراد رسيدگي شود، بنابراين اصولگرا بودن يا داشتن يك سمت خاص دليل بر عدم بررسي پرونده نمي‌شود.

وي با اشاره به پرونده شكايت از يكي از نمايندگان مجلس گفت: اينكه آيا نماينده مجلس داراي مصونيت است يا نه، بايد توجه داشت نمايندگان مي‌توانند در حد وظايف نمايندگي خود اظهارنظر كنند، اما نمي‌توانند دست به توهين و افترا بزنند، بنابراين نبايد توقع داشته باشيم كه اگر بعضي داراي سوابق اصولگرايي هستند به شكايات آنها رسيدگي نمي شود.

محسني اژه‌اي با اشاره به مراحل پرونده اميرحسين ثابتي گفت: چند قاضي، اين پرونده را بررسي كرده و در نهايت حكم صادر شده؛ البته اين حكم قابل فرجام است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص نبود خط قرمز در برخورد با افراد گفت: قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌ها محكم ايستاده است.

وي در خصوص پرونده بانك صادرات در قضيه فساد بزرگ بانكي اخير گفت: در مسئله بانك صادرات شعبه اهواز پنج قضيه اتفاق افتاده است؛ ابتدا اينكه اين شعبه خارج از ميزان مجاز تسهيلات پرداخت كرده و تسهيلات پرداختي را ثبت نكرده  و نيز اين تسهيلات اعتبارسنجي نشده و براي دريافت، وثيقه كافي نزد بانك گذارده نشده است.

محسني اژه‌اي با اشاره به ادعاي مديرعامل بانك صادرات مبني بر عدم تقصير گفت: ما از وي مي‌پرسيم كه زمان چرخش مبالغ، چگونه متوجه حجم فراوان اين پول‌ها نشده و نپرسيده كه اين پول ها از كجا آمده است.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: بنابراين نوع كار و نحوه رسيدگي به پرونده‌ها مهم است و ساعت‌ها از كارشناسان و اهل خبره براي بخش‌هاي مختلف پرونده سوال شده است.

وي در خصوص شايعاتي پيرامون فروش اموال (م.ز) كه به تازگي دستگير شده است، گفت: اگر فردي به نام خود و خانواده‌اش املاكي داشته باشد، پس از مشخص شدن جرم، املاك وي قابل كنترل و توقيف است، اما زماني كه املاك به نام اين افراد نيست، حتي اگر مجرم را ممنوع المعامله كنيم، باز هم فرد ديگري معاملات را انجام خواهد داد.

 

محسني اژه‌اي افزود: فروش اموال به منظور پرداخت بدهي طلبكاران و بانك مشكلي ندارد.
 

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص تغييرات انجام شده در قانون مجازات اسلامي گفت: اين تغييرات نياز بوده، اما هنوز اعلام و ابلاغ نشده است.