سازمان‌هاي اسلامي نسبت به وقايع ميانمار تحرك قابل توجهي نداشته‌اند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سواري امروز در نشست «مدعيان دروغين حقوق بشر» كه جهت بررسي ابعاد نقض حقوق بشر در ميانمار در مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به راهكارهاي حقوقي كمك به مسلمانان ميانمار اظهار داشت: از جهت نرم‌افزاري و مقررات در زمينه برخورد با اين جنايات مشكلي نداريم؛ چراكه به اندازه كافي در اين زمينه قواعد و هنجارهاي بين‌المللي وجود دارد.

وي با اشاره به واكنش‌هاي بين‌المللي نسبت به اين جنايات اظهار داشت: در ارتباط با جناياتي كه عليه مسلمانان ميانمار صورت مي گيرد علناً شاهد اتخاذ سياست يك بام و دو هوا توسط نهادهاي بين‌المللي به خصوص نهادهاي بين‌المللي هستيم.

سواري افزود: در مورد قضيه مسلمانان برمه بهانه‌ ريشه‌اي اين جنايت تابعيت اين بخش از مسلمانان است كه از دير زمان كشور برمه حاضر به اعطاي تابعيت برمه‌اي به آنان نشده است، به اين دليل به عنوان قوميت اين كشور محسوب نمي‌شوند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به كنوانسيون 1961 مبني بر مبارزه با بي‌تابعيتي و كنوانسيون 1954 در حمايت از تابعيت اظهار داشت: مقررات بين المللي داشتن تابعيت را به عنوان حق انساني عنوان مي‌كند اما رعايت حقوق بشر و هنجارهاي جهاني منوط به داشتن تابعيت نيست.

وي افزود: بنابراين در قضيه ميانمار نبايد تصور شود كه مشكل حقوقي وجود دارد و همه اقدامات را توجيه كرد.

سواري ادامه داد: دولت برمه نسبت به شهروند خودش مسئوليت دارد آنان داراي قوميت ملي هستند و داشتن قوميت ملي به معناي داشتن رابطه فيزيكي با سرزمين است.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به ظرفيت‌هاي واكنشي مجامع بين‌المللي در ارتباط با جنايت كشور ميانمار اظهار داشت: نهادهاي حقوقي صرف كه مستعدترين آنها شوراي حقوق بشر است بايد هيئت حقيقت‌ياب به برمه اعزام كند، گزارش‌هاي ارائه شده مي‌تواند در بهبود اوضاع مسلمانان كمك كند اما تاكنون اين نهاد نيز كاري انجام نداده است.

وي ادامه داد: تاسف بيشتر ما از موضع‌گيري سازمان‌هاي اسلامي است كه هيچ تحرك قابل توجهي در اين زمينه انجام ندادند و بيشترين تحرك مربوط به NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد است.

سواري با اشاره به كمك‌هاي انسان‌دوستانه گفت: از نظر حقوق بشر ارسال كمك‌هاي بشردوستانه منوط به اجازه كشور برمه است و تاكنون عرفي خلاف اين اتفاق نيفتاده است و هر كشوري مي‌تواند مانع از ورود كمك‌هاي كشورهاي مختلف شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه با اشاره به اقدامات شوراي امنيت گفت: اگر كشور مورد نظر اجازه ورود كمك به ما دهد نمي‌توان اجرا كرد مگر اينكه از فرمول شوراي امنيت به عنوان يكي از نهادهاي موثر استفاده شود و ارسال اين كمك‌ها در قالب قطعنامه‌اي تصويب شود.

وي با اشاره به مشخصات كشور برمه اظهار داشت: برمه مدت‌هاست كشور ايزوله و نظامي است و برخورد با چنين كشوري و انجام اقدامات قهري فضا را  متشنج‌تر مي‌كند.

سواري خاطرنشان كرد: درست است كه قضيه مسلمانان برمه تداوم بقيه سياست‌هاست اما موضوع ويژه‌اي به حساب مي‌آيد كه از نظر تبادل اطلاعات ديكتاتوري وحشتناك است اين يك مورد ويژه محسوب مي‌شود و توقع اقدام از طرف مجامع بين‌المللي توقع به‌جايي است.