حكم اعدام براي 4 متهم پرونده فساد بزرگ / راي ديوان عدالت اداري درباره مرتضوي / عدم تغيير شرايط كروبي و موسوي

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری خود از صدور احکام 6 متهم پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.
 

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از میان 6 متهم این پرونده که برای آنان حکم صادر شده 4 نفر محکوم به اعدام و 2 نفر به حبس ابد محکوم شدند.
 
اژه ای افزود: شعبه  اول دادگاه انقلاب تهران برای 4 نفر از متهمان دادگاه فساد به دلیل افساد فی الارض مجازات اعدام در نظر گرفت.
 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تعداد دیگری از متهمان این پرونده به مجازات 10 تا 25 سال محکوم شدند.
 
اژه ای خاطرنشان کرد: این احکام برای بخشی از پرونده که 39 نفر متهم داشته صادر شده است.
 
محسني اژه‌اي در ادامه افزود: افرادي كه به پولشويي محكوم شده بودند، به پرداخت يك چهارم از آن مبلغ محكوم شده و افرادي كه كارمند دولت بودند، علاوه بر حبس به جزاي نقدي، شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم شدند.
 
وي تصريح كرد: تا به حال چند صد صفحه از اين حكم توسط قاضي دست‌نويسي شده و هم‌اكنون در حال تايپ است كه پس از اتمام اين مرحله به صورت رسمي ابلاغ مي‌شود.

 

سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري امروز در جمع خبرنگاران گفت: امروز هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تشكيل جلسه داد و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي صلاحيت ورود به اين پرونده را تأييد و شكايت را وارد دانست و در اين خصوص انفصال مرتضوي به رياست تأمين اجتماعي را خلاف قانون دانست و دستور به انفصال داد.
 
 سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد: پس از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان به ديوان عدالت اداري، امروز هيئت عمومي تشكيل جلسه داد و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي دستور به انفصال مرتضوي از رياست سازمان تأمين اجتماعي داد.

 

حجت‌الاسلام غلام حسين محسني اژه‌اي امروز در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده احمد شريعت، وبلاگ نويس حامي دولت كه مدتي است در بازداشت است در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: وي به خاطر مطالبي كه منتشر كرده است تحت تعقيب قرار گرفت و پرونده وي در حال بررسي است ولي به خاطر معذوريت‌هاي قانوني نمي‌توانم بيشتر از اين توضيح دهم.
 
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره پرونده اختلاس از بيمه و اينكه آيا معاون اول رئيس جمهور احضار و براي او كيفرخواستي صادر شده است يا نه گفت: پاسخ اين سوال را قبلا داده‌ام و جواب جديدي ندارم.

سخنگوي دستگاه قضا عنوان كرد: البته به زودي احكام پرونده اختلاس از بيمه نيز صادر مي‌شود.
 
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در نيمه شعبان امسال 60 نفر از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند، درباره اين پرونده چه اطلاعاتي داريد، گفت: ‌اينكه 60 نفر از يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند من خبري ندارم.
 
وي درباره فعاليت‌هاي انتخاباتي آقاي (ك) شهردار سابق تهران در آستانه انتخابات و مفتوح بودن بخشي از پرونده وي و تاييد اين امر گفت: درباره اينكه بخشي از پرونده اين شخص همچنان مفتوح است يا نه حضور ذهن ندارم.
 
دادستان كل كشور ادامه داد: افرادي كه در خصوص شركت در انتخابات محكوميت دارند، چند دسته هستند نخست مواردي كه به طور صريح در قانون انتخابات منع شده‌اند، برخي از افراد نوع محكوميت‌شان مانع از شركت در انتخابات نيست.
 
محسني اژه اي ادامه داد: همچنين اگر براي فردي حكم تتميمي وجود داشته باشد بر اساس آن رسيدگي مي‌شود؛ علاوه بر اين ممكن است در تشخيص صلاحيت يك فرد و اينكه آيا تصميمي داشته و يا اينكه محكوميتي دارد يا نه شوراي نگهبان تصميم‌گيري مي‌كند و اين موضوع قضايي نيست.
 
وي در پاسخ به سوال ديگي مبني بر بازداشت معاون اسبق وزارت ارشاد به جرم جاسوسي خاطرنشان كرد: اين خبر صحت ندارد و تكذيب مي‌شود.

 

 

حجت‌الاسلام غلام حسين محسني اژه‌اي امروز در ادامه نشست خبري گفت: بانك تات با برخي موسسات مالي و اعتباري به توافق رسيده است تا به بانكي واحد برسند البته بايد در اين خصوص از فيلترهاي قانوني و شوراي پول و اعتبار عبور كنند.
 
وي در مورد بخشنامه جديد مهريه گفت: در مورد مهريه اگر دادگاه يقين بداند فرد قادر به پرداخت مهريه نيست وي را به زندان نمي‌اندازد و آن را تقسيط مي‌كند.
 
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد: با توجه به ظواهر امر بسياري از زندانيان مهريه به دليل بدهي اندك و مشخص بودن نداشتن شرايط پرداخت مهريه در زندان به سر مي برند.
 
محسني اژه اي با اشاره به اينكه بخشنامه جديد به همه دادگاه‌ها ابلاغ شده است، تصريح كرد: مواردي كه محرز مي‌شود فرد قادر به پرداخت مهريه است از مال او برداشت مي‌كنند.
 
وي ادامه داد: اگر از سوي قاضي محرز نشود بايد مورد بررسي قرار گرفته و در صورت دارا بودن از اموال او برداشت شود و اگر تمكن مالي نداشت بايد به وي فرصت داد تا به صورت تقسيط يا شرايط ديگر پرداخت كند.
 
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: افرادي كه هم‌اكنون به دليل مهريه در زندان هستند بايد آزاد شده و براساس بخشنامه جديد در خصوص آنها اقدام شود.
 
محسني‌اژه‌اي در خصوص احتمال تجديد نظر در مبلغ ديه به دليل بالا رفتن تورم گفت: چنين بحثي در حال حاضر مطرح نيست.
 
وي در مورد تخلف بيمه‌ها در اين خصوص گفت: مطلبي تا كنون از افزايش قيمت بيمه‌ها اعلام نشده است و در صورت رسيدن چنين خبري قطعا به آن رسيدگي مي‌شود.
 
 

 

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص سلطان بورس گفت: دستگاه قضا عزم جدي دارد تا با مفسدين اقتصادي برخورد كند و در صورت احراز محكوميت متخلفين شديدا با آنها برخورد خواهد شد.
 
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد تحقيق و تفحص مجلس در خصوص تخلف خودروسازان و شركت سايپا و اعلام نتيجه آن گفت: در مورد تحقيق و تفحص مجلس اطلاعي ندارم اما يكي از نمايندگان مجلس از يكي از مديران عامل شركت‌هاي خودرو ساز شكايت كرده است.
 
وي در ادامه در مورد نحوه اجراي حكم مرتضوي گفت: اين حكم را امروز به صورت تلفني شنيدم و از جزئيات آن به دليل نديدن حكم مطلع نيستم.
 
 

 

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري در مورد تخلف يكي از مديران شعب بانكي در شهر ري و اختلاس 11 ميلياردي وي گفت: در مورد جزئيات پرونده اطلاع دقيقي ندارم ولي كليت آن مورد تأييد است.
 
محسني اژه اي در مورد شرايط بحراني درياچه اروميه و احتمال ورود دادستاني گفت: مسئولان مربوط از جمله محمدزاده، رئيس سازمان محيط زيست تمام تلاش خود را به كار گرفته اند و در حال حاضر لزومي به ورود دادستاني به اين قضيه نيست.

 

غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از نامه برخي اعضاي دولت در حمايت از آقاي رحيمي خطاب به قوه قضائيه خبر داريد يا نه گفت: من اين نامه را نديده و از آن خبر ندارم، فقط در سايت‌ها اين خبر را ديده‌ام.
 
وي درباره سوال ديگري مبني بر آخرين وضعيت از دستگيري باند قاچاق سلاح گرم گفت: حكم اين پرونده هنوز صادر نشده است.

 

دادستان كل كشور درباره پرونده عاملان ضرب و شتم آمران به معروف و آخرين اقدامات قوه قضائيه براي جلوگيري از تكرار اين اتفاقات گفت: سه مورد از اين اتفاق در سال گذشته رخ داد و تلاش شد كه عوامل آن دستگير، و مجازات بازدارنده درباره آنها انجام شود.

 

محسني اژه اي افزود: در دو مورد، عوامل دستگير شدند، اما يك مورد هنوز دستگير نشده است كه در اين مورد، فرد مجروح مي‌تواند ديه خود را از حكومت دريافت كند.
 
وي تاكيد كرد:‌ البته با تمهيداتي كه بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه صورت گرفته، تلاش مي‌كنيم كه اين قبيل اتفاقات تكرار نشود.
 
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نسبت به كشتار مسلمانان ميانمار گفت: اين مسئله مايه تاسف است كه در كشورهاي مختلف، مسلمانان مورد هجمه قرار مي‌گيرند، اما مدعيان حقوق بشر و سازمان‌هاي بين‌المللي سكوت كرده و دم بر نمي‌آورند.

 

محسني اژه اي افزود: اميدواريم در ابتدا مسلمانان جهان اسلام و پس از آن سازمان‌هاي حقوق بشر براي اين مسئله كاري بكنند.
 
دادستان كل كشور همچنين تاكيد كرد:‌ البته ستاد حقوق بشر كشورمان نيز در اين راستا در پي انجام اقداماتي است كه حتماً تلاش مي‌كنيم اين اقدامات صورت بگيرد.

 

 عدم تغيير شرايط موسوي و كروبي

 

 وي همچنين درباره برخي اخبار مبني بر نقل قول‌هايي از محمد خاتمي براي رايزني در خصوص آزادي آقايان كروبي و ميرحسين موسوي گفت: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون كاري كنند، از هيچ كس پذيرفتني نيست؛ اين گونه نيست كه يك نفر شب بخوابد و صبح بيداري شود و بخواهد براي آزادي كسي رايزني كند؛ درباره اين دو نفر حتي اگر كسي رايزني كند، اين اتفاق نمي‌افتد.
 
محسني اژه‌اي ادامه داد: ‌كساني كه چنين ظلم عظيمي را به مردم كرده‌اند، هرگز از سوي مردم بخشيده نمي‌شوند.

 

دادستان كل كشور تصريح كرد: البته اين‌ها در حبس نيستند، ولي فعلاً شرايط آنها تغيير نمي‌كند.

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چندي پيش آقاي مطهري اكاذيبي را عليه سپاه نشر داد و در چند روز گذشته نيز شاهد بوديم كه فرد ديگري همين حرف‌ها را تكرار كرد، آيا دستگاه قضايي در اين باره اقدامي كرده يا نه گفت: اگر كسي بخواهد ظلمي كند دستگاه قضايي وارد مي‌شود.
 
محسني اژه‌اي درباره سوالي مبني بر اينكه قرارداد ثبت ترمينال غلات با مشاركت يك شركت كنيايي با يك شركت جعلي بسته شده است، در اين باره چه اطلاعاتي داريد، گفت: ‌من در اين باره خبر ندارم.
 
دادستان كل كشور همچنين درباره آخرين وضعيت بازگرداندن خاوري به كشور گفت: هم وزارت امور خارجه و هم دادسراي تهران اين مسئله را از طريق پليس بين‌المللي پيگيري مي‌كنند.

 

وي گفت: اين يك آزمون بزرگ براي  پليس بين‌الملل، نهادهاي حقوق بشر و كشوري كه اين فرد در آن پنهان شده است، به حساب مي‌آيد.

 

محسني اژه اي درباره اينكه براي ساخت فيلم «لاله» هزينه چند ميلياردي از سوي سازمان سينمايي پرداخت شده تا اين فيلم در هاليوود ساخته شود آن هم از سوي كارگرداني كه فيلم‌هاي مستهجن ساخته است، گفت: فعلاً قوه قضائيه به اين پرونده وارد نشده است.

 

دادستان كل كشور همچنين درباره سوال ديگري مبني بر اينكه وزير اطلاعات سخنراني‌اي را مبني بر اينكه عوامل فتنه، خود را براي انتخابات يازدهم رياست جمهوري بازسازي مي‌كنند، آيا دادستاني به اين مسئله ورود پيدا كرده است، گفت: شناسايي اين افراد وظيفه سيستم اطلاعاتي است.
 
وي در خصوص دليل رفع توقيف سايت «الف» گفت: هر سايتي كه تخلفي داشته باشد و اقدام به رفع مشكل خود كند، رفع توقيف خواهد شد.
 
محسني اژه‌اي در خصوص احكام مفسدين مالي گفت: اين احكام يقيناً قطعي نيست و در ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر خواهد بود.