نظام جامعي براي فقرزدايي در كشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر همايون هاشمي در همايش تخصصي «موسسه حمايت و امداد حامد» كه امروز در سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح برگزار شد، با اشاره به شكوفايي سازمان بهزيستي در دولت احمدي‌نژاد گفت: خوشبختانه در دولت احمدي‌نژاد فصل جديدي از شكوفايي در سازمان بوجود آمد و توجه زيادي به اين سازمان شد، اما اين همه كار نيست.

وي با اشاره به سابقه 33 ساله سازمان بهزيستي در فقرزدايي از جامعه تصريح كرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران به ميمنت نگاه امام خميني(ره) و نگاه علمي و كارشناسانه رهبر معظم انقلاب قوانين و مقررات زدايي در خصوص فقرزدايي وجود دارد.

رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه فقرزدايي به طور مستقيم در اصل 21، 29 و سوم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، گفت: در سند چشم انداز نيز توسعه اجتماعي و مقتضيات فقرزدايي مورد توجه قرار گرفته است.

هاشمي در ادامه بيان داشت: ما در تعاريف و قوانين هيچ مشكلي نداريم، اما در سطح اجرا دچار مشكل هستيم؛ يعني كشور ما به يك نسخه اجرايي ضابطه‌مند و همه‌گير براي اجرا در كف جامعه نيازمند است.

وي با تاكيد بر اينكه بهزيستي همواره در كنار ساير اركان نظام در بحث فقرزدايي ورود پيدا كرده است، گفت: اما چند سوال هميشه در ذهن‌هاي ما است كه اصلاً خط فقر كدام است و چرا نبايد خط رفاه نيز همانند خط فقر تعريف شود.

رئيس سازمان بهزيستي كشور در ادامه تاكيد كرد: اهل علم بايد به اين سئوالات پاسخ دهند و در راستاي تدوين نظام جامع اجرايي در حوزه فقرزدايي گام بردارند.

 هاشمي در ادامه با بيان اينكه هنوز تعريفي از خط رفاه در جامعه وجود ندارد، گفت: مگر رفاه چيست، مگر نه اينكه ايجاد فضاهاي سبز و ايجاد معابر و خيابان‌هاي مناسب براي مردم خود جزئي از رفاه است، حالا سوال اين است، سازمان بهزيستي چقدر مي‌تواند در تمام اين مسائل مربوط به رفاه فعال باشد؟

وي با بيان اينكه بستر رفاه آنقدر وسيع است كه بايد نظام‌هاي جديدي براي آن تعريف شود، افزود: گاهي پخش يك سريال از تلويزيون، آستانه رواني خانواده‌هاي مومن را به هم مي‌ريزد و گاهي روزنامه‌ها در صدر اخبار خود جناياتي را منتشر مي‌كنند كه باعث ايجاد آشفتگي در مدارس مي‌شود، حالا سوال اين است، آيا سازمان بهزيستي بايد در تمام اين موارد پاسخگو باشد يا اينكه بايد نظام‌هاي جديد ديگري براي تامين رفاه مردم تعريف شود.

لزوم تعريف جديد مددكاري اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

 

رئيس سازمان بهزيستي با بيان اينكه بايد رويكرد جديدي از مددكاري در كشور آغاز شود، گفت: مددكاري نوين اجتماعي نبايد متوقف به وضع موجود باشد، بلكه بايد پيش‌بيني و پيشگيري هم جزو وظايف مددكاري نوين اجتماعي باشد.

هاشمي همچنين تصريح كرد: مددكاري اجتماعي مي‌تواند با نگاه ويژه‌اي به مسائل اجتماعي نسخه جديدي در خصوص پيش‌بيني، پيشگيري و آگاهي سازي ارائه دهد.

وي در ادامه گفت: مددكاري نوين نه تنها بايد به خود مددجو توجه كند، بلكه خانواده، اجتماع و گروه‌هاي محلي مرتبط با مددجو را نيز بايد مورد توجه قرار دهد.

رئيس سازمان بهزيستي با تاكيد بر نقش بي‌بديل مددكاري نوين در كشورمان يادآور شد: آيا مددكاري تنها تامين شغل و مسكن براي مددجويان است؟ آيا نبايد توان مددجو را براي حركت در مسير صحيح افزايش دهيم؟ آيا توانمندسازي مددجويان تنها تامين معيشت آنان است يا بايد حمايت‌هاي ويژه‌اي از آنها كرد؟

 

هاشمي در ادامه بيان داشت: مددكاري نوين معتقد است بايد به فرد مددجو ياد دهيم خودش مددكار خودش باشد و ما در سازمان بهزيستي به دنبال اين هستيم كه مسير مددكاري را در كنار خود مددجو آغاز كنيم؛ بدين معنا كه نقطه صفر خود مددجو باشد نه سازمان.

وي با اشاره به سابقه 30 ‌ساله سازمان بهزيستي در ارائه خدمات اجتماع محور و مددكار محور به مردم گفت: سال گذشته نوسازي سازماني در بهزيستي بوجود آمد و با توجه به نيازهاي جامعه هدف و نيازهاي كل جامعه سازمان با فكر شكل و ذهن جديدي نوسازي شد.

رئيس سازمان بهزيستي از تعريف برنامه راهبردي جديد سازمان بهزيستي خبر داد و يادآور شد: بر اساس اين تعريف سازمان بهزيستي ديگر يك سازمان حمايتي صرف نيست، بلكه رويكرد ما رويكردي تخصصي و حمايتي است.

هاشمي با اشاره به دو مقوله توانمندسازي فردي و توانمندسازي اجتماعي در تعريف جديد سازمان بهزيستي گفت: در مقوله توانمندسازي سه محور خدمات معيشتي، مسكن و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.

وي گفت: در تعريف جديد، مددكار در يك فعاليت تيمي شركت مي‌كند و تنها بايد گوشه‌اي از كار را برعهده گيرد.

رئيس سازمان بهزيستي بيان داشت: اين تغيير سازماني در دولت مصوب شد و ما به سمتي پيش مي رويم كه بتوانيم اين اركان سازماني را در سطوح پايين دستي انتقال و اجرا كنيم.

هاشمي در پايان با تاكيد بر لزوم تدوين نسخه مددكاري نوين در كشور گفت: متأسفانه در حال حاضر آنچه در كشور ما اجرا مي‌شود، نسخه‌هاي WHO است، در حالي كه بايد برنامه‌اي دقيقي بر مبناي اصول ديني، اجتماعي و شرايط اقليمي كشورمان ارائه شود.