وزارت علوم ضرب الاجلي براي مجلس شوراي اسلامي تعيين نكرده است

به گزارش گروه علمي «خبرگزراي دانشجو»، در پي انتشار خبري در تعدادي از رسانه هاي گروهي مبني بر «تعيين ضرب الاجل دو هفته اي وزارت علوم براي مجلس شوراي اسلامي» به نقل از معاون آموزشي اين وزارتخانه باتوجه به برخي ابهامات مطرح شده و در جهت تنوير افكار عمومي توضيحاتي ارائه كرده است.

 

 در توضيحات وزارت علوم آمده است: باتوجه به ضرورت توسعه هدفمند آموزش عالي كشور تهيه سند آموزش عالي مبتني بر آمايش از سال 1388 در دستور كار معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه در مرحله اول شناسايي وضعيت موجود آموزش عالي در سطح ملي و تك تك استان ها مورد بررسي و مطالعه و بصورت مجلد هاي جداگانه انتشار يافت.

در مرحله دوم نيز شناسايي وضعيت مطلوب و جهت گيري آينده آموزش عالي بر حسب نيازها، ‌استعدادها و توانايي هر منطقه تعيين گريده است كه در اين راستا تعامل با مسئولين استاني و ملي بعنوان يك اصل مدنظر قرار گرفته است.

به اين منظور با مسئوليت دانشگاه هاي هر استان و دستگاه هاي اجرايي و مسئولين ذيربط كارگروه هاي استاني جهت شناخت نيازها و توانايي مناطق تشكيل شده و بر اساس اين اطلاعات پيش نويس سند ملي آموزش عالي مبتني بر آمايش تهيه و تدوين شده است.

با توجه به تهيه اطلاعات براي شناخت وضعيت موجود و نيز اطلاعات و پيشنهادات كار گروه هاي استاني پيش نويس سند آموزش عالي مبتني بر آمايش تهيه و اكنون براي دريافت نظارت اصلاحي مراجع ذي صلاح  در حال طي مراحل بعدي است.

 

در همين راستا باتوجه به جايگاه تقنيني و نظارتي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نيز نظرات ارزنده اعضاي محترم اين كميسيون كه عمدتا ازاعضاي هيئت علمي دانشگاه ها بوده و داراي تجربيات مفيد در عرصه آموزش عالي كشور هستند، گزارشي از روند تهيه و تدوين سند مذكور و جزئيات آن توسط معاون آموزشي وزارت علوم در اختيار اعضاي كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و در پايان جلسه نيز با موافقت اعضاي كميسيون مقرر شد براي غنابخشي بيشتر به احكام و اولويت هاي كلان ملي و استاني و تسريع در نهايي شدن سند نظرات اصلاحي را در مدت دو هفته اعلام  شود.

 

بنابراين به هيچ وجه ضرب الاجلي براي مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت علوم تعيين نشده است، بلكه موضوع در يك محيط كاملا صميمي و كارشناسانه براي دريافت نظرات اصلاحي در پيش نويس سند آمايش عالي مطرح بوده است كه متاسفانه هر چند در خبر اوليه اصلاح لازم صورت گرفت اما انتشار آن در ساير رسانه ها نيازمند ارسال توضيحي براي تنوير افكار عمومي بود.