اجراى قانون موافقتنامه تجارت ترجيحى بين ايران و بنگلادش

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، اين قانون، ايران و بنگلادش را متعهد مى كند با هدف تقويت روابط اقتصادى ميان دو كشور از ‌افزايش حجم تجارت كالا، ايجاد محيط قابل پيش‌بينى و امن‌تر براى رشد پايدار تجارت و گسترش تجارت دوجانبه حمايت كنند.

بر اساس اين قانون، طرف هاى متعاهد توافق مي‌كنند كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه، همه موانع غيرتعرفه‌اى و هرگونه اقدام معادل ديگر در خصوص جابه‌جايى كالا - مگر اقداماتى كه سازمان جهانى تجارت مجاز مي‌شمارد - را حذف كنند و دو كشور متعهد مى شوند آزادسازى بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورت هاى آينده مدنظر قرار دهند./انتهاي پيام/