دولت موظف به ارائه گزارش انطباق بودجه با سند چشمانداز و سياستهاي اصل 44 شد
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، محمدمهدي مفتح در گزارش ديروز خود از مصوبات كميسيون تلفيق، ضمن اعلام اينكه گزارش نهايي كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه هفدهم اسفندماه در صحن علني قرائت ميشود، گفت: پس از ارائه پيشنهادات كميسيونها به كميسيون تلفيق و آغاز رسمي كار كميسيون، كميسيون 15 روز فرصت دارد به لايحه بودجه رسيدگي كند، بنابراين اين مدت به استثناي روزهاي تعطيل محاسبه شد، از اين رو هفدهم اسفند گزارش كميسيون در صحن علني قرائت ميشود.
وي اظهار داشت: در جلسات پاياني هفته قبل و در بررسي اعتبارات هزينهاي، رديفهاي متفرقه را به پايان رسانديم، طبق آخرين مصوبه اين رديفها، براي تجهيز و ساخت حوزه علميه شافعي غرب كشور در بوكان 30 ميليارد ريال تصويب شد.
نماينده رزن با بيان مصوبات صبح امروز كميسيون تلفيق گفت: در جلسه امروز به بررسي بندهاي بودجه پرداختيم، از صبح امروز سياستگذاريهاي مربوط به بندهاي بودجه به انجام رسيد، از جمله تصويب شد كه 6 درصد از اعتبارات استاني هر استان به طرحهاي بهسازي روستاها اختصاص مييابد، بدين ترتيب كميته برنامهريزي استانها موظف خواهند بود طرحهاي بهسازي استان را از محل شش درصد اعتبارات استاني همان استان به انجام رسانند.
مفتح افزود: مصوب شد تا اعتبارات دانشگاهها كه به صورت استاني در لايحه پيشبيني شده بود، همچون سال 87 به صورت ملي اختصاص يابد، همچنين مصوب شد كه دستگاههايي رديف اعتباري خواهند داشت كه داراي قانون تاسيس بوده، يا اساسنامه آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي يا شوراي انقلاب فرهنگي رسيده باشد، يعني كليه وزارتخانهها، دستگاههاي مندرج در قانون اساسي، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري كه بايد در 5 دسته عمده ساماندهي شوند، دانشگاههاي زير نظر وزارتخانههاي علوم و بهداشت، رديف اعتباري خواهند داشت، همچنين كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي دستگاههاي اجرايي نيز در قالب رديفهاي اعتباري همان دستگاه محاسبه خواهند شد.
وي با بيان اينكه دولت از اين پس موظف خواهد بود بودجه مصوب را مستقيما با دستگاههاي اجرايي داراي رديف اعتباري مبادله كند، خاطرنشان كرد: طبق مصوبه صبح امروز دولت در سال 88 موظف است بودجه مصوب را مستقيما با دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه مبادله كند و اعتبار به آنها تخصيص دهد.
سخنگوي كميسيون تلفيق خاطرنشان ساخت: كميسيون تلفيق مقرر كرد كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و مصوبات هيئت امنا در صورتي مصوب و اجرايي ميشود كه اعتبار در بودجه پيشبيني شده باشد.
مفتح ادامه داد: همچنين دولت موظف است در سال آينده كليه لوايح پيشنهادي كه مستلزم كاهش درآمد دولت يا بار مالي بيشتر ميشود را موكول به تامين مالي آن لايحه در لايحه بودجه كند، و محل تامين آن را مشخص نمايد، بدين ترتيب لوايح پيشنهادي دولت در سال آينده بايد بر اساس اين مصوبه كميسيون تنظيم شود تا كليه آثار آن بر لايحه بودجه مشخص شود./انتهاي پيام/