مجلس در پیدایش نقدینگی تاثیر مهمی داشت

به گزارش خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» از مشهد، احمد توکلی روز گذشته در میزگرد علمی «روزگار سپری شده آقای ریال» در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به بیان علت ها و راه حل های نوسانات بازار ارز پرداخت.

وی با بیان اینکه افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماهه آذر و دی 90 ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد، افزود: این تغییر نرخ ارز از 1320 تومان در 30 آبان به 2050 تومان در چهارم بهمن باعث 55 درصد کاهش ارزش پول ملی طی دو ماه  شد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بیان داشت: همچنین ارزش پول ملی با توجه به نرخ ارز در 30 آبان ماه 90 به قیمت 1320 تومان و افزایش آن به مقدار 2805 تومان در هشتم مهر 91  باعث کاهش 113 درصد ارزش پول ملی طی 10 ماه شد.

توکلی نوسانات شدید نرخ ارز در شش ماهه اخیر را بدتر از افزایش دانست و بیان داشت: ما در 30 آبان 90تا چهارم بهمن 90 شاهد نوسان 55 درصدی، چهارم بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 شاهد نوسان 23 درصد و در 24 اردیبهشت تا هشتم مهر 91شاهد نوسان 78 درصد  بودیم.

وی نوسات ارز را سبب افزایش نااطمینانی و ریسک و کاهش تولید و سرمایه گذاری دانست و گفت: این امر باعث افزایش سفته بازی و افزایش تقاضای ارز برای حفظ دارایی و فرار سرمایه می شود.

نماینده مجلس هشتم با بیان اثر نابرابری این نوسات گفت: اثر رانتی این نوسانات شگفت آور است، با یک محاسبه سرانگشتی، 24میلیارد دلاری که دولت مدعی است، ارز به قیمت مرجع فروخته حدود 15 هزار میلیارد تومان سود بادآورده از جیب ملت به کیسه افراد قلیلی سرازیر کرده است.

توکلی با اشاره به منابع نفت کشور گفت: حدود چهار پنجم درآمد صادراتی کشور از نفت و مشتقات آن و متعلق به دولت است که در سال  89 این امر به میزان 3/79 و در شش ماهه 90 به میزان 6/84درصد بوده است.،
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت و شرکت های وابسته متقاضی عمده بازار ارز هستند، گفت: بازار ارز عرضه کننده تقریبا انحصاری دارد و مطلقا رقابتی نیست.

وی با تاکید بر این مهم که دولت در تعیین نرخ بازار نقش اصلی و کلیدی دارد، تصریح کرد: ما مشکل درآمد ارزی نداریم؛ در سال 89 درآمد کشور 3/109 و در سال 90 بیش از 100میلیارد دلار بوده است، همچنین واردات در سال 89 و 90 به ترتیب 7/55 و 5/57 میلیارد دلار بوده است که تراز پرداخت های خارجی در شش ماهه اول 90 مبلغ چهار میلیارد دلار بوده است.

توکلی با بیان اینکه تحریم ها دسترسی به این درآمد را دشوار و پرهزینه کرده است، تصریح کرد: با این وجود ما در سال 90 مبلغ 5/57 و شش ماهه اول 91 مبلغ 5/26 میلیارد دلار واردات داشتیم که 88 درصد واردات ما مواد واسطه تولید و کالای سرمایه ای است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن علل افزایش نرخ ارز؛ نقدینگی نامتناسب با تولید ملی را مهمترین عامل اقتصادی افزایش نرخ ارز دانست و افزود: این عامل که در پایان شهریور 84 مبلغ 78 هزار میلیارد تومان بود در پایان شهریور 91 به حدود 400 هزار میلیارد رسیده است یعنی بیش از پنج برابر شده است!

وی گفت: استفاده بیش از اندازه از ارز نفتی در بودجه دولت، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یارانه نقدی از علل رشد نقدینگی است.

توکلی افزود: میدان تحرک این نقدینگی بسیار تنگ است؛ رکود رو به کاهش سرمایه گذاری و فعالیت دولت در بخش مسکن باعث می شود نقدینگی به بازار ارز و سکه هجوم آورد.

نماینده مجلس هشتم ادامه داد: سیر صعودی پرنوسان انتظارات تورمی را تشدید می کند و تقاضای ارز برای سفته بازی، حفظ دارایی پولی و فرار سرمایه افزایش می یابد که این امر باعث افزایش مجدد قیمت آن می شود.

وی در ادامه بی کفایتی مقامات پولی و اقتصادی دولت را یکی از دو عامل اصلی نرخ ارز دانست و بیان داشت: هر چه مقامات درباره بازار ارز و سکه می‌گویند، خلاف در می‌آید.

توکلی گفت: اقدام دولت در چهارم بهمن 90 که سه روزه نرخ ارز را از 2050 به 1650 کاهش داد، 18 روز قبل تصمیمش گرفته شده بود؛ اما مقامات اقتصادی با رئیس جمهور در سفر آمریکای لاتین بودند!!!!!!!

این نماینده مجلس با اشاره به مسیرهای تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اقتصاد گفت: این تغییرات در صادرات و واردات، قدرت رقابت خارجی، تامین بودجه دولت، سطح عمومی قیمت ها و تولید و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.

وی بحران اعتماد را از دیگر عوامل تغییرات نرخ ارز دانست و افزود: به دلیل سیر صعودی پرنوسان، احساس ناتوانی در مسئولان، تغییرات سریع در سیاست ها (60 بخشنامه، دستورالعمل و اقدام طی یک سال و نیم) و تلون در موضعگیری مسئولان، صاحبان پس اندازها برای حفظ ارزش دارایی پولی خود برای خرید ارز وارد بازار می شوند.

توکلی بیان داشت: به همان دلایل علاقه به انتقال سرمایه به خارج تشدید می شود و متقاضیان ارز برای فرار سرمایه نیز وارد بازار می شوند، چون تجربه در یک سال گذشته نشان داد که نوسانات در هر حال صعودی خواهد بود، خرید برای فروش یا سفته بازی نیز به شدت بالا می رود که نتیجه آن عرضه تقاضا را زیاد می کند و بازار به شکل خودافزا نرخ را بالا می برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این وضعیت تجار از عرضه کالای موجودشان خودداری می کنند و احتکار افزایش می یابد، گفت: در این هنگام میل به خرید کالای بادوام افزایش می یابد و قیمت آن ها بالا می رود و کارخانه داران از تولید دست می کشند.

وی ادامه داد: در این هنگام واردات به شدت آسیب می بیند، صادرات گران تمام می شود و حتی ممکن است قدرت رقابت خارجی کاهش یابد و ریسک و نااطمینانی بر بازار مستولی می شود.

توکلی در ادامه به بیان راه حل های کنترل نوسانات نرخ ارز پرداخت و گفت: وقفه در سیاست گذاری قابل انکار نیست، شوک های اقتصادی راه حل فوری ندارد که آثار هر سیاست گذاری برای مقابله با این گونه شوک ها با وقفه ظاهر می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه زمان بین وارد شدن یک شوک به اقتصاد و پاسخ مناسب به آن و به نتیجه رسیدن را وقفه می گویند، گفت: وقفه ها متعدداند که از جمله آن می توان به وقفه وقوع شوک که بسیاری از اوقات تدریجی است، وقفه تشخیص و تصدیق آن، وقفه بحث های بین، رهبران جامعه برای مقابله ووقفه در سیاست های مالی معمولا طولانی تر از سیاست های پولی است، اشاره کرد.

وقفه در اعمال سیاست های اقتصادی

وی بیان داشت: در اصلاح نرخ ارز هفت شرط باید رعایت شود که می توان به تصحیح نرخ ارز ابزار تامین کسری بودجه دولت تلقی نگردد، کسری تراز بازرگانی خارجی را کاهش دهد، قدرت رقابت خارجی را افزایش دهد، لااقل یک سال ثبات داشته باشد، ذخایر ارزی را از بین نبرد، شکاف دو نرخی را کم و سفته بازی را کم کند، اشاره کرد.

توکلی با تاکید بر این مهم که مهم بازگرداندن اعتماد به بازار است، عمل شدن بر اساس قانون و ارز جعلی مرجع کنار گذاشته شود، مجلس برنامه پنجم را اصلاح کند و به دولت اجازه تعیین نرخ ثابت را بدهد، تقاضای ارز برای واردات هر کالا و خدمت مجازی را بپذیرد، از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند، (با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می یابد و در میان مدت بازار یکی می شود)، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان  نرخ بازار رسمی  باشد را از راه حل های ایجاد اعتماد برشمرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازار ارز دچار بحران اعتماد است، مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است با رفتارهای زیگزاگی سال های اخیر مورد اعتماد هم نیست، اصلی ترین بخش راه حل، احیاء این اعتماد است که کار راه حل سیاسی می طلبد. تا این ترکیب برجاست چاره ای نداریم، جز اینکه به آن ها کمک کنیم تا با کارشناسی دقیق تصمیمات درست بگیرند، آن ها را زود تغییر ندهند زیر بار دستورات غیرکارشناسی نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند حتی نمایندگان مجلس.

وی در پاسخ به دانشجویی در خصوص برنامه های اقتصادی در دولت بعدی و بازگشت قیمت ها گفت: من نامزد رئیس جمهوری نیستم معمولا قیمت ها دیگر بر نمی گردد، سودجویی ها باعث گرانی کالا شده است و تدبیر در این زمینه لازم است.

نماینده مجلس نهم در خصوص استفاده از کالاهای لوکس خاطرنشان کرد: وقتی منابع را برای کالاهای لوکس در نظر بگیریم این منابع برای کالاهای ضروری کاهش می یابد و عامه مردم تحت فشار قرار می گیرند استفاده از این کالاها باید کمتر باشد.