رئيسجمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور را ابلاغ کرد
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور، به منظور تأمين کسري اعتبارات هزينهاي دستگاه هاي ملي و استاني به دولت اجازه داده ميشود مشروط به افزايش نيافتن سقف بودجه عمومي دولت (قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن)، اعتبارات هزينهاي دستگاه ها و رديفهاي ذکرشده را بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف 59 هزار و 570 ميليارد ريال افزايش دهد.
حداقل مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفهجويي و کاهش اعتبارات هزينهاي و حداقل تا 12 هزار ميليارد ريال نيز از محل کاهش اعتبارات تملک دارايي هاي مالي و بقيه از محل کاهش با درصد يکسان از اعتبارات کليه طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايهاي قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استثنا طرح هايي که در سال 1387 به پايان ميرسد، طرح هاي سد آب هاي مرزي و طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأمين خواهد شد.
بر اساس تغييراتي که نمايندگان مجلس در لايحه دولت براي اصلاحيه بودجه 87 اعمال کردهاند، با وجود تاکيد دولت بر تامين بخشي از کسري بودجه دستگاهها از محل صرفهجويي آنها، بر تخصيص 100درصد اعتبارات هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي قوه مقننه، قوه قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاه ها و رديف هاي وابسته به آنها و کميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي تاکيد شده است که بدين ترتيب، اين دستگاهها از لزوم صرفهجويي براي تامين بخشي از هزينهها معاف شدهاند.
بر اساس قانون اصلاح بودجه 87، افزايش اعتبارات موضوع مازاد بر درآمد استان ها (جز (5) رديف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور) از محل کاهش اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايهاي قانون بودجه تا سقف 7 هزار ميليارد ريال مجاز است.
افزايش اين مبلغ به نسبت 80 درصد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايهاي و 20 درصد اعتبارات هزينهاي اختصاص مييابد.
مازاد بر 7 هزار ميليارد ريال با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان هايي اختصاص خواهد يافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب، تحقق يافته است.
براساس قانون اصلاح بودجه 87، احکام زير به عنوان بندهاي (42) ، (43) و (44) به ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اضافه ميشود:
42ـ اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايهاي هر فصل، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد از محل کاهش اعتبارات طرح هاي برنامههاي فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرائي ذيربط و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است.
43ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت هاي اجرائي خود را براي تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طريق ساير دستگاههاي اجرائي به انجام برساند.
44ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاههاي اجـرائي که درآمدهاي اختصاصي آنها بيـش از رقم پيـشبيني شده تحقـق يافـته اسـت اقدام کند.
معادل ارقام افـزايش اعتبار موضوع اين بند، از اعتـبار درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرائي که درآمد اختصاصي آنها کمتر از مبلغ پيشبيني شده تحقق يافته است، کاهش مي يابد.
براساس اصلاحيه بودجه 87 بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و حکم قانون «اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه پنجساله چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور براي تأمين کسري اعتبار گازرساني به روستاها» مصوب 1386 براي سال مالي 1387 (31/4/1388) تنفيذ شد.
بر اساس اين قانون، عنوان رديف درآمدي (110502) از «دو درصد کالا و خدمات» به «دو درصد کالا و خدمات و ماليات برارزش افزوده» اصلاح شد.
درعنوان رديف درآمدي (110505) عبارت «تبصره (3) ماده (6) قانون تجميع عوارض» به عبارت «تبصره (3) ماده (6) قانون تجميع عوارض و تبصره (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده» اصلاح شد./انتهاي پيام/