ضرورت افزايش كارآمدي نظام اداري كشور در كنار يكسان سازي حقوق ها

الياس نادران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه بخش اعظم قانون خدمات مديريت كشوري در سال جاري براي بازنشسته ها عملياتي شد، اظهار داشت: در سال آينده دولت، براي شاغلين و بازنشستگاني كه باقي مي مانند نيز رقمي حدود 9000 ميليارد تومان را پيش بيني كرده است، كه اگر تصويب و در صحن علني مجلس راي بياورد، علي القاعده، مانعي براي بخش پرداختي قانون خدمات مديريت كشوري وجود ندارد.

وي تشريح كرد: در ساير بخش ها كه مربوط به اصلاح نظام ساختار اداري كشور است، مشكلي وجود ندارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: نظام اداري كشور براساس قانون مديريت خدمات كشوري بايد به نحوي اصلاح شود كه ظرفيت اداري كشور به نصف تقليل يابد، يعني اگر در فصل 11 و 12 پيش بيني افزايش دستمزدها و يكسان سازي حقوق و دستمزدها شده است، از آن طرف هم بايد كارآمدي نظام اداري كشور را بالا ببريم.

نادران در پايان گفت: به اعتقاد من اگر قانون مديريت خدمات كشوري به صورت جامع  اجرا شود، حتي مشكل مالي هم براي دولت بوجود نمي آيد./انتهاي پيام/