به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وزارت راهوشهرسازی با ابلاغ مصوبه «قیمت جدید مسکنمهر» جهش قیمت مصالح و همینطور رشد دو رقمی دستمزد کارگر ساختمانی را به گونهای برای انبوهسازان جبران کرده که قیمت تمامشده برای متقاضیان این واحدها مشمول کمترین تغییر شده است و در عین حال با شروطی که این وزارتخانه بابت پرداخت رقم مابهالتفاوت تعیین کرده، ریسک تاخیر در واگذاری واحدها برای پیمانکاران را تا چندبرابر افزایش داده است.
چرخ مسکنمهر نیمهاول امسال بهخاطر آنچه مرکز آمار ایران افزایش 3 تا 100 درصدی قیمت مصالحساختمانی پرمصرف اعلام کرد، از بالانس خارج شد و حالا قرار است از طریق تغییر حداکثر 13 درصدی قیمت مسکنمهر، تعادل در سرعت، دوباره به ساختوسازهای مخصوص کمدرآمدها برگردد. دولت در شرایطی که نرخ تورم عمومی به سطح 25درصد رسیده، برای مسکنمهر کمترین نرخ افزایشی را در نظر گرفته تا امکان پرداخت مابهالتفاوت قیمت برای خانوارهای متقاضی مسکنمهر کماکان برقرار باشد.در کشور 7/1 میلیون واحد مسکونی در قالب مسکنمهر با قیمت مترمربعی 300 هزار تومان در حال ساخت است طوریکه از سال 89 تاکنون به رغم تورم عمومی سالانه و رشد هزینههای ساختوساز، نرخ دولتی ساخت مسکنمهر همواره ثابت باقی مانده است.
در زمان تعیین نرخ 300 هزار تومان برای ساخت مترمربع مسکنمهر، بسازوبفروشها مجتمعهای مسکونی را با حداقل قیمت متری 450 هزار تومان احداث میکردند.
اما هماکنون که قیمت تمامشده ساخت مسکن در بازار آزاد از رقم 450 هزار تومان به مرز 700 هزار تومان رسیده، دولت برای مسکنمهر نرخ جدید را حداکثر 340 هزار تومان تصویب کرده است.گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات مصوبه جدیدی که وزارت راهوشهرسازی در پی افزایش قیمت نهادههای ساختمانی، برای قیمت جدید واگذاری مسکنمهر به متقاضیان ابلاغ کرده، حاکی است: رقم مابهالتفاوت برای افزایش قیمت، برای هرمتر مربع بین 5 هزار تا 40 هزار تومان تعیین شده است، طوری که ساختمانهای در آستانه تحویل مشمول کمترین افزایش و ساختمانهای تازهساز مشمول بیشترین نرخ خواهند شد. همچنین رقم مابهالتفاوت تحت شرایطی خاص به پیمانکاران تعلق میگیرد. پیمانکاران به شرط آنکه برای تحویل واحدهای مسکونی «جدولزمانی» ارائه کنند و تعهد دهند در مدت معین پروژه را به اتمام برسانند، مشمول استفاده از نرخهای جدید خواهند شد، در غیر اینصورت چنانچه در واگذاری واحدها تاخیر کنند مجبور هستند واحدها را با همان قیمت قبلی متری 300 هزار تومان تحویل دهند.
در دستورالعمل نحوه محاسبه نرخهای جدید واگذاری مسکنمهر، «درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها تا قبل از شروع نیمهدوم امسال» ملاک عمل قرار گرفته است. به این صورت که برای آن دسته از ساختمانهایی که تا پایان شهریور امسال عملیات اسکلت و سقف آنها به اتمام نرسیده، نرخ افزایشی40هزار تومان برای هرمترمربع درنظر گرفته شده و برای ساختمانهایی که تا آن زمان عملیات سفتکاری آنها به پایان نرسیده، نرخ افزایشی 25 هزار تومان تعیین شده است.
همچنین برای آن دسته از پروژههای مسکنمهر که عملیات نازککاری آنها تا پایان شهریور امسال به پایان نرسیده نیز مصوب شده، حداکثر 15 هزار تومان به قیمت هرمترمربع افزوده شود.این مصوبه در عین حال به مدیران استانی وزارت راهوشهرسازی اجازه داده برای پروژههایی که هماکنون در پایان مرحله نازککاری قرار دارند اما هنوز عملیات ساختمانی آنها بطور کامل انجام نشده است، چنانچه تا پایان امسال تکمیل و واگذار شوند، متری 5 هزار تومان به قیمت فعلی متری 300 هزار تومان آنها اضافه کنند.به گزارش «دنیایاقتصاد» با این نحوه محاسبه نرخهای جدید مسکنمهر، عملا بخشی از واحدهای مسکونی بهخاطر اینکه در مرحله نازککاری قرار دارند مشمول حداکثر 5درصد افزایش قیمت خواهند شد همچنین بیشترین نرخ افزایش قیمت (رقم 13درصد) نیز به کمتر از 30 درصد کل واحدهای مسکنمهر تعلق میگیرد طوریکه مابهالتفاوت 40 هزار تومانی صرفا مشمول پروژههایی خواهد شد که در قالب سهمیه مسکنمهر سال91، ساخت آنها در سال جاری آغاز شده است.مجوز افزایش قیمت مسکنمهر طبق یکبند از قراردادهایی که دولت در زمان شروع این پروژه با تکتک انبوهسازان امضا کرده بود، صادر شده است.در این قراردادها دولت متعهد شده است در صورت افزایش بیش از 20 درصدی قیمت مصالحساختمانی، مابهالتفاوت آن را به قیمت ساخت متری 300 هزار تومان اضافه کند.
طی ماههای اخیر میانگین قیمت مصالحساختمانی 50 درصد افزایش یافته و همزمان نرخ دستمزد کارگر ساختمانی نیز حداقل 30 درصد بالا رفته است. با این حال دولت در ابلاغیه جدیدی که برای افزایش حداکثر 13درصدی قیمت مسکنمهر تصویب کرده، به صراحت آورده است: با اعمال قیمتهای جدید مسکنمهر، کلیه تعهد افزایش قیمت در قراردادها ملغی خواهد شد.
کارشناسان تعیین نرخ جدید مسکنمهر را به دو دلیل به نفع متقاضیان و پیشخریداران این واحدها تحلیل میکنند.از یکسو با تعیین تکلیف قیمتها، سردرگمی پیمانکاران بابت نحوه جبران افزایش هزینه ساخت به پایان میرسد و بهخاطر تعهدی که از آنها گرفته میشود امکان هر نوع تاخیر یا کمکاری در ادامه مسیر از پیمانکاران سلب میشود.و از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در بازار، قیمت جدید مسکنمهر همچنان به نفع متقاضی خواهد بود.