به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، علی جمادی روز گذشته در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد یاسوج، با تشریح حقوق کیفری و دادرسی عادلانه در جمع دانشجویان تصریح کرد: حقوق کیفری پیش قدم در حقوق است و قدمتی به اندازه عمر انسان دارد و زمانی که سخن از حقوق به میان می رود به موضوعی فراتر از قانون اشاره می شود.
وی به زندگی اجتماعی مطلوب در چارچوب قانون اشاره کرد و افزود: انسان ها زمانی می توانند، زندگی اجتماعی را به نحو مطلوبی پیش ببرند، که از قواعد و نظم جامعه اطاعت کنند و در این راستا نظام کیفری حاوی ارزش های مورد قبول جامعه است که باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: از آنجایی که توسعه یافتگی جامعه را با حقوق کیفری می شناسند، رعایت قوانین و مقررات این بخش از حقوق، نشان دهنده پیشرفت جامعه است.
جمادی با بیان این مطلب که هیچ مقامی نمی تواند جلوی آزادی افراد را بگیرد، گفت: اصل 572 برای جلوگیری از حبس غیر قانونی است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، فرد بازداشتی می تواند از همه رویه های قضایی درباره خود مطلع شود؛ اگر فردی زبان دیگری داشته باشد باید به زبان مادری اش جرم به او تفهیم شود، اگر نیاز به مترجم داشته باشد باید برای او مترجم انتخاب شود، اگر وکیل بخواهد باید برای او وکیل انتخاب کنند، حتی زمانی که وکیل او حضور پیدا نکرد، می تواند در دادگاه حضور پیدا نکند، پس میبینیم که منشاء این حقوق آزادی های فردی است.
وی با تشریح اصل برائت بیان داشت: اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق بشری است و در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است؛ از آنجایی که اصل برائت قاعده برچسب زنی و انگ را رد می-کند؛ بنابراین فردی که متهم شناخته می شود، تا زمانی که قانون درباره او رأی ندهد مورد برائت قرار می گیرد و این موضوع تا آنجا مهم تلقی می شود که می گویند اگر صد نفر گناهکار آزاد شود بهتر است از اینکه یک فرد بی گناه زندانی شود.
رئیس کل دادگستری استان، اصل 38 قانون اساسی را معیار معتبری برای دادرسی عادلانه دانست و گفت: طبق آیین قانون کیفری، هرگونه شکنجه، فشار و سوگند برای اقرار به اتهام، غیرقانونی و ممنوع است و شهود باید در کمال آزادی شهادت خود را بیان کنند و کسی که به شهادت اجباری وادار می شود شهادت او ارزشی ندارد.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم که به دعوت انجمن علمی حقوق دانشکده علوم انسانی برگزار شد، دانشجویان با ایراد پرسش هایی، پاسخ خود را از رئیس کل دادگستری دریافت کردند.