به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سیدشمس الدین حسینی در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان این مطلب اظهار داشت: برخی آمار و ارقامی که بدون ذکر منبع و مستندات ذکر می شود، درست نمی باشد. وی افزود: هرگاه دولت تصمیم بگیرد و قیمت جدیدی را تعیین نماید به موقع و در زمان مناسب اعلام می کند.
وزیر اقتصاد در خصوص جلسات دولت با نمایندگان مجلس گفت: بعد از حضور رئیس جمهور در مجلس برای ارائه توضیحات به نمایندگان رایزنی هایی به منظور هماهنگی برای افزایش همکاری دولت و مجلس صورت گرفته و در آستانه ارائه بودجه سال 1392 به مجلس چند جلسه برگزار شد که جلسه شب گذشته سومین جلسه بود.
حسینی ادامه داد: در این جلسات علاوه بر رئیس جمهور و وزرا، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس گردهم می آیند. مسایل را بررسی می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حال حاضرتصمیم گرفته شد این جلسات تداوم پیدا کند و مسایل و موضوعات مهمی مانند تصویر کلان بودجه، متغیرهای اصلی در بودجه در این جلسات بررسی شود تا بتوانیم لایحه نهایی ارسالی با کمک دولت و مجلس منطبق و مبانی بودجه در مجلس بهتر تبیین شود و انشاء اله از پشتیبانی مجلس محترم در فرآیند رسیدگی و تصویب لایحه بهره مند شویم.
وی در خصوص روند تنظیم لایحه بودجه سال آتی نیز گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، احکام مورد نظر را پس از بحث و بررسی و گفتگو با دستگاه های مختلف تهیه کرده اند که تصویر کلان بودجه در سناریوهای مختلف یکی از این موارد است.
حسینی در خصوص مفهوم سناریوهای مختلف گفت: اینکه میزان صادرات و فروش میعانات نفت را به چه میزان در نظر بگیریم و قیمت نفت و ارز را چه قیمت پیش بینی کنیم،اینها تصویرهای مختلفی را ارائه می دهد که به دنبال آن تصویر درآمدی بودجه تدوین و می توان وارد بخش هزینه ای شد.
وی تأکید کرد: با توجه به مجموعه شرایطی که بوجود آمده در رسیدگی و تنظیم بودجه سال آتی باید ابتکار عمل و انعطاف های بیشتری باشد که این مسایل در جلسات مشترک بحث می شود.
حسینی در رابطه با وضعیت معیشتی مردم و بهبود آن خاطرنشان کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس کار اجرایی صورت نمی گیرد بلکه بیشتر سطح هماهنگی و تشریک مساعی در سیاستگذاری را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: برخی قوانینی که ابلاغ شده و طرح ها و لوایحی که در دست تدوین و رسیدگی هستند و می تواند در کاهش اثرات تورمی اقداماتی مانند تحریم مؤثر باشند، در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تصمیمات دولت برای نظارت بیشتر بر قیمتها گفت: کشور ما درگیر یک تهاجم و هجم سنگین اقتصادی است و نظارتها بطور متعارف همواره وجود داشته و هست و در هیچ برهه ای از زمان نظارت همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی مثل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و سازمان تعزیرات حکومتی کاهش پیدا نکرده و بلکه افزایش هم یافت.
وی افزود: برخی تحولاتی که اغلب منشاء خارجی دارند و در اقتصاد ما ظهور کرده و متناسب با آن باید نظارتها افزایش پیدا کند.
حسینی خاطرنشان کرد: مصوبه هایی در کارگروه تخصصی تنظیم شد که به تأیید رئیس جمهور هم رسیده و ابلاغ شد که براساس آن در کنار سازمان های موجود، استانداریها هم در امر افزایش نظارت بر قیمت ها و تنظیم و توزیع بویژه در کالاهای خاص کمک کنند.
وزیر اقتصاد در بخش پایانی این گفتگو در خصوص رقم عیدی تأمین نقدینگی پایان سال گفت: به موقع عددی که در دولت به جمع بندی برسد را رسماً اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: در راستای تأمین منابع و وجوه ساز وکارهای قانونی وجود دارد و در مجموع گردش، تأمین و تخصیص وجوه همراه با یک سیاست منضبط پولی می باشد واقداماتی که در خصوص ماههای پایانی صورت گرفته شامل انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی، تعدیل و کاهش قابل توجه اضافه برداشت بانکها به مدیریت نقدینگی کشور کمک می کند.
نشست مشترک رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محمود احمدینژاد رئیسجمهوری دیشب در نهاد ریاست جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی کابینه برگزار شد.