به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دولت قبرس و نمایندگان اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از ساعت‌ها مذاکره در مورد جزییات یک کمک ده میلیارد یورویی به توافق رسیدند. بدون این توافق قبرس عملا از روز دوشنبه ورشکسته می‌بود.
دولت قبرس از شامگاه یکشنبه در مذاکراتی سخت و طولانی در بروکسل شرکت کرد که نتیجه‌ی آن تا آخرین دقایق نامشخص بود.
وزیران دارایی ۱۷ کشور اروپایی بامداد دوشنبه با طرحی موافقت کردند که مطابق آن صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا یک «وام نجات» به مبلغ ده میلیارد یورو در اختیار قبرس می‌گذارند.
مذاکرات بروکسل حدود ده ساعت طول کشید. بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود چنانچه طرفین تا شامگاه دوشنبه به توافق نرسند، منابع مالی دو بانک اصلی قبرس را مسدود خواهد کرد.
مطابق تازه‌ترین توافق‌ها قرار است بانک «لایکی»، دومین موسسه مالی بزرگ قبرس، دستخوش تغییرات مهمی شود. بخشی از سپرده‌ها نزد این بانک که «فاسد» تلقی می‌شوند، مشمول پرداخت نوعی مالیات خواهند شد که میزان آن مشخص نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند این مالیات که شامل سپرده‌های بالای ۱۰۰ هزار یورو خواهد بود، می‌تواند به ۴۰ درصد برسد.
سپرده‌های «قابل قبول» بانک لایکی به بانک قبرس، بزرگترین موسسه مالی کشور منتقل می‌شوند. همچنین قرار است سپرده‌های بیش از ۱۰۰ هزار یورو در بانک قبرس تا روشن شدن میزان خسارت‌های ناشی از بحران مالی، بلوکه شوند.
دولت قبرس در هماهنگی با اتحادیه اروپا سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ هزار یورو را تضمین خواهد کرد. پارلمان قبرس هفته گذشته طرح نجات دیگری از اتحادیه اروپا را که در آن سپرده‌های بیش از ۲۰ هزار یورو نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شدند، رد کرده بود.
با توافق اخیر بروکسل هنوز بحران مالی و پولی قبرس به صورت قطعی پایان نگرفته است. این طرح باید در پارلمان‌های کشورهای حوزه یورو، از جمله آلمان به رای گذاشته شود.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، ابراز اطمینان کرده است که پارلمان این کشور با طرح «نجات قبرس» موافقت کند. بانک قبرس روز یکشنبه حداکثر مبلغ قابل برداشت از خودپردازها را به ۱۰۰ یورو در روز کاهش داد.
ارسال نظرات