مسعودي: تسامح مقابل مفسدين اقتصادي از اعتبار دستگاه قضا خواهد كاست

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، محمدمهدي مسعودي پيش از ظهر امروز در نشست خبري كه به میزبانی «شبکه خبر دانشجو» و به مناسبت هشتمين سالگرد فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن مي گفت، اظهار داشت: اعتقاد ما بر اين است از آن زماني كه رهبر معظم انقلاب فرمان هشت ماده اي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را صادر كردند يك تحرك حداقلي ايجاد شد و در چند سال اخير هم تلاش هاي بسياري در اين زمينه انجام شده كه سند آن هم بلند شدن صداي مفسدان اقتصادي است.

وي در ادامه با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اگر مبارزه با مفسدان اقتصادي را شروع كنيم صداي آنها بلند خواهد شد، افزود: ما در اين چند سال اين صدا را بارها شنيده ايم، اما مشكل اصلي اين است كه مسئولان در اين زمينه در برابر صداهاي اين اژدهاي هفت سر اقتصادي با تساهل و تسامح برخورد كرده اند و مردم خروجي خوبي را از اين مبارزه نديده اند.

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در ادامه افزود: اگر مسئولان بند بند بيانات مقام معظم رهبري را اجرا مي كردند و اگر آنجايي كه تساهل و تسامح را در مبارزه با فساد به كار نمي گرفتند، امروز قطعاً در مبارزه با مفسدان اقتصادي جلوتر بوديم.

مسعودي با بيان اينكه مسئولان بايد بدانند مبارزه با فساد نياز به اخلاص و توفيق ولايي دارد،‌ افزود: مسئولان بايد اين نكته را فراموش نكنند كه در مبارزه با مفسدان اقتصادي از پشتيباني مردم برخوردار خواهند بود؛ امروز صداي مردم ايران در برابر فريادهاي مفسدان اقتصادي بلند است و فريادهاي مفسدان اقتصادي طبل توخالي بيش نيست.

وي با اشاره به مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: تساهل و تسامح قوه قضائيه در مبارزه با مفسدان اقتصادي از اعتبار دستگاه قضا خواهد كاست و اين استدلال مسئولان مبني بر اينكه مبارزه با مفسدان اقتصادي سبب فرار سرمايه گذاريان خواهد شد، استدلال اشتباهي است.

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در ادامه افزود: برخوردهاي جدي با مفسدان اقتصادي نه تنها اعتبار دستگاه قضا را بالا مي برد، بلكه سبب حضور سرمايه گذاران پاك و تجار پاك دست در صحنه هاي اقتصادي، و اين در حالي است كه حضور مفاسد اقتصادي باعث خروج تجار پاك از عرصه هاي سرمايه گذاري خواهد شد.

مسعودي با اشاره به عملكرد قوه قضائيه در مبارزه با مفسدان اقتصادي افزود: اگر قوه قضائيه درباره برخي كارشكني ها كه در اين دستگاه صورت مي گيرد، برخورد نكند و فضا را مبني بر عملكرد قوه قضائيه شفاف نكند سبب كاهش اعتماد مردم از آنان خواهد شد و ما از رئيس دستگاه قضا مي خواهيم جلوي اين اتهامات را بگيرد.

وي با اشاره به پرونده دانشگاه آزاد به عنوان يك بنگاه اقتصادي بزرگ در كشور اظهار داشت: چرا مسئولان نمي توانند جلوي مفاسد دانشگاه آزاد به عنوان يك سرمايه ملي كه از آن مردم ايران است و سرمايه آن متعلق به همه است را بگيرند؟

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در ادامه افزود: چرا مجلس نمي تواند تحقيق و تفحص لازم را در آنجا صورت دهد؟ چرا رئيس جمهور كه نماينده مردم ايران است، نمي تواند نقش نظارتي بر روي اين بنگاه اقتصادي داشته باشد؟ چرا اين فضاي اتهام هنوز در كشور بعد از مجلس هفتم باقي مانده است؟

مسعودي با اشاره به اينكه اگر مسئولان دانشگاه آزاد فاسد هستند، چرا مسئولان اين فساد آنها را پيگيري نمي كنند و اگر هم مبرا از اين فساد هستند، چرا پرونده را مختومه اعلام نمي كنند و نتيجه را به مردم گزارش نمي دهند؟ گفت: ما به هيچ وجه اجاز نمي دهيم اعتبار دستگاه قضا و مسئولان قوه قضائيه به خاطر عده قليلي كه منافع آنها در ميان است، زير سوال رود و باز هم مصرانه از آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه تقاضا داريم كه خود شخصاً اين پرونده را پيگيري كند و هرچه سريعتر نتيجه را به ملت ايران گزارش دهد.

وي باز هم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه به بهانه برخورد با مسائل كوچك به سراغ دانه درشت ها نمي روند، افزود: كارگراني كه وام هاي يكي دو ميليوني دريافت مي كنند، هنگامي كه زمان بازپرداخت آن به تعويق مي افتد بشدت با آنان برخورد مي كنند، ولي با دانه درشت ها كه از وام هاي كلان برخوردارند هنگام تعويق زمان بازپرداخت هيچ گونه برخوردي با آنان صورت نمي گيرد كه اين مسئله اعتبار مسئولان دستگاه قضا را زير سوال مي برد.

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در ادامه افزود: ما از مسئولان مي خواهيم كه اين فضاي بي اعتمادي در بين مردم را هرچه سريعتر برطرف كنند.

مسعودي در راستاي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري از قوه مقننه خواست جلوي گلوگاه هاي فساد را با تصويب قوانين جامع سد كنند و بزرگترين مشكل در باب مبارزه با مفاسد اقتصادي را نبود قوانين صريح در اين زمينه دانست.

وي با اشاره به طرح هفت بندي تحول اقتصادي افزود: مهمترين گام در جهت اصلاح مفاسد اقتصادي تصويب اين طرح است و ما از مسئولان انتظار داريم كه در دولت و مجلس هرچه سريعتر اين طرح را به اجرا در بياورند.

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور همچنين با اشاره به تحقيق و تفحص هاي صورت گرفته در مجلس هفتم افزود: در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص هاي خوبي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت، اما اين امر در مجلس هشتم تا حدودي كمرنگ شد؛ ما از مسئولان مجلس هشتم شوراي اسلامي خواستاريم با تصويب قوانين و مقررات به گونه اي جدي تر در برابر مفسدان اقتصادي جامعه بايستند.

مسعودي در ادامه سخنان خود در باب دولت و قوه مجريه افزود: در دو سه سال اخير به طور قاطعانه از رشد مفاسد دولتي جلوگيري شده است و ما از دولت و قوه مجريه انتظار داريم هرچه سريعتر مانع فساد دولتي در كشور شوند.

وي با اشاره به راهكارهاي عملي در اين زمينه افزود: يكي از راهكارهاي عملي افزايش نظارت نامحسوس بر دستگاه هاي دولتي است.

دبير تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در ادامه افزود: متاسفانه چندين مرجع و دستگاه بازرسي در كشور فعالند، ولي چندان خروجي مطلوبي را شاهد نيستيم.

مسعودي تصريح كرد: مسئولان بدانند جريان دانشجويي به عنوان قشر فرهيخته در باب مبارزه با مفسدان اقتصادي وارد صحنه شده است و اجازه نخواهد داد كه مسئولان به مفاسد اقتصادي به عنوان يك حاشيه بپردازند.

وي در پايان با اشاره به اينكه جريان دانشجويي نبايد وارد مصاديق شود، اظهار داشت: در شان جريان دانشجويي نيست كه وارد مصاديق شود و ما در اينجا اعلام مي كنيم كه جريان دانشجويي با تمام توان از كساني كه در راه مبارزه با مفاسد به برپايي عدل قدمي برمي دارند، حمايت مي كنيم و امثال خضريان ها، سليمي نمين ها و جهانشاهي ها بدانند كه هرگز در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها نخواهند بود./انتهاي پيام/