اقتصاد كشورهاي اسلامي را با طراحي درست بازسازي و نوسازي كنيم

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر محمود احمدي نژاد سه شنبه شب در ديدار روساي اتاق هاي بازرگاني كشورهاي اسلامي و دومين مجمع گردشگري كشورهاي اسلامي با تاكيد بر اهميت سرمايه گذاري و توسعه گردشگري در كشورهاي اسلامي اظهار داشت: اگر تنها نيمي از مبادلات كشورهاي اسلامي در درون اين كشورها انجام شود موجب استقلال سياسي، بي نيازي و رفع بسياري از مشكلات اقتصادي كشورهاي اسلامي خواهد شد.

رئيس جمهور گردشگري را موجب تقويت و صيانت از فرهنگ اسلامي و ترويج آن در جهان دانست و گفت: در اين ميان گردشگري اسلامي از سالم ترين گردشگري هاست كه تقويت همبستگي در دنياي اسلام را به دنبال دارد.

وي با بيان اينكه كشورهاي اسلامي فقير نيستند و ذخاير ارزي و ثروت آنها در نزد كشورهاي سلطه رقم قابل توجهي است، اظهار داشت: اگر فقط بخشي از اين ثروت ها به داخل كشورهاي اسلامي منتقل شود نه تنها موجب عمران و اشتغال خواهد شد، بلكه به استقلال سياسي و اقتصادي دنياي اسلام كمك خواهد كرد.

احمدي نژاد با بيان اينكه از وجوه اصلي نظام سلطه در دنيا تسلط اقتصادي است، خاطرنشان كرد: در طول 60 سال برنامه ريزي ها، سازماندهي ها و مقررات اقتصادي حاكم بر جهان به طور يكسويه به نفع نظام سرمايه داري و عليه كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي اسلامي بوده است؛ آنان به گونه اي طراحي كرده اند كه ثروت هاي توليد شده در كشورهاي اسلامي به طور مستمر به حساب هاي نظام سرمايه داري هدايت شود.

رئيس جمهور با اشاره به بن بست نظام سرمايه داري بر ضرورت ريشه يابي بحران اقتصادي جهان تاكيد كرد و گفت: بايد با طراحي درست، اقتصاد كشورهايمان را بازسازي و نوسازي كنيم.

وي با اشاره به دلايل بحران اقتصادي و بن بست نظام سرمايه داري اظهار داشت: نخستين دليل به مباني نظري اقتصاد سرمايه داري مربوط مي شود؛ اقتصاد سرمايه داري بر مصرف و سود حداكثر براي سرمايه داران پايه گذاري شده است، در اين نظام انسان موجودي لذت جو و سودپرست است و مصرف بيشتر نوعي ارزش اجتماعي محسوب مي شود؛ محصول چنين نظريه اي دروغ، چپاول، فقر گسترده و انباشت سرمايه در بخشي از جهان خواهد بود و روشن است كه اگر همه انسان ها به دنبال مصرف و سود حداكثر باشند قطعاً به بن بست خواهند رسيد؛ چرا كه منابع محدود است.

احمدي نژاد ساختارهاي اقتصادي را از ديگر دلايل بحران جهاني اقتصاد و بن بست نظام سرمايه داري بيان كرد و گفت: بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، بيمه و موسسات اعتبارسنجي به جاي اينكه عادلانه در خدمت پيشرفت جوامع باشند علناً ماموريت صيانت از منابع سرمايه داران را برعهده گرفته اند./انتهاي پيام