گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از مهم ترین وعده های دولت منتخب و کارشناسان اقتصادی آن کاهش تورم بوده است. در مناظره ها و گفت و گوهای تلویزیونی و رادیویی کاهش تورم و نرخ آن مورد تاکید دولت آینده بود؛ حال سوال این است که چگونه می توان در مدت چهار سال تورم را کاهش داد؟
در گزارش زیر به بررسی این موضوع می پردازیم.
تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 و ابتدای سال 92 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها، تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرد.
در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و اعمال سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از پیش احساس میشود.
آخرین گزارش های رسمی دولت حاکی از آن است که نرخ تورم در یک سال منتهی به خرداد سال 92 به 32 درصد رسیده است، بنابراین انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی از یک سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و در نهایت در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.
دولت آینده برای کاهش تورم چند راهکار می تواند در پیش بگیرد: راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت؛ با افزایش تولید، افزایش واردات و کاهش شدید نقدینگی می توان این راهکارها را عملی کرد. در این بین افزایش تولید با توجه به اینکه برنامه و راهکار بلندمدت است از بحث خارج می شود؛ چون با توجه به عمر چهار ساله ریاست جمهوری راهکارهای بلند مدت جوابگو نخواهد بود، یعنی فرصت اجرای آن در این مدت وجود نخواهد داشت.
اما در کوتاه مدت می توان با افزایش واردات یا کاهش شدید نقدینگی، تورم را کاهش داد.
افزایش واردات
وارد کردن کالا برای مقابله با تورم یکی از راهکارهای دولت آینده است. کاهش تعرفه واردات و برداشت چند میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی در خدمت چنین سیاستی است، اما آیا می توان با این اقدام تورم را ساختاری کاهش داد؟
توسل به افزایش واردات برای جلوگیری از تورم شدید قیمت ها، گرچه آسان ترین روش مقابله با این پدیده شوم اقتصادی است، ولی باید دانست که این راه آسان، گران ترین و زیانبارترین روشی است که جامعه را از پیشرفت و رونق تولید وا می دارد.
بنابراین دولت آینده باید بداند واردات بی رویه، نه تنها در کاهش و مهار تورم نتیجه ای نخواهد داشت، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمه زده و بسیاری از بخش ها را با واردات کالاهایی که در داخل نیز تولید می شوند، به نابودی می کشاند؛ چرا که تولیدکنندگان داخلی که در شرایط تورمی به تولید مشغول هستند کالاها را با هزینه بیشتر تولید می کنند و برای اینکه بتوانند با کالای وارداتی رقابت کنند ناچارند با قیمت پایین آن را به فروش برسانند، در نتیجه سودی نصیب آنها نمی شود و در میان مدت از دور رقابت خارج شده یا ورشکسته می شوند.
زمانی واردات می تواند راهکار مناسبی باشد که در مقابل صادرات، مازاد تولیدات داخلی انجام شود و نه با ثروت ملی؛ چون تنها در این صورت می تواند مهارکننده تورم باشد.
کاهش شدید نقدینگی
ابتدا تعریفی از نقدینگی ارائه می دهیم:
نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته میشود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد؛ چرا که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش می یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است، پس باید میزان نقدینگی به گونه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
حال اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.
یکی از راه های کاهش نرخ تورم کاهش نقدینگی است. دولت آینده می تواند این راهکار را مورد استفاده قرار دهد و با استفاده از آن تورم را کاهش دهد، اما در کنار این اقدام باید به سایر جوانب کاهش نقدینگی نیز توجه کند.
در چند سال گذشته یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید در کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده است. بنگاه ها بدلیل نداشتن توان مالی نتواسته اند بخش بزرگی از نیازهای خود را تامین کنند، در نتیجه تولید خود را کاهش داده اند. این کاهش تولید به بیکاری کارگران نیز منجر شده است.
حال این سوال پیش می آید که دولت آینده چگونه می خواهد با کاهش نقدینگی از یک سو سبب کاهش نرخ تورم شد و از سوی دیگر تولید را نیز افزایش دهد؟ رابطه ای که در صورت اجرای یکی، دیگری را ملغی خواهد کرد.
باید توجه کرد که همواره حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید، اما در حال حاضر وضعیتی که ما در بازار پول در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می‌گذارد؛ در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم، به طوری که نرخ رشد نقدینگی ما تقریباً با نرخ رشد تورم معادل است، یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک کمبود شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده میشود.
بنابراین در ارتباط با کاهش نرخ تورم دو سوال اساسی از دولت منتخب آینده و کارشناسان اقتصادی آن به ذهن خطور می کند:
1- اولویت دولت بعدی کاهش تورم است یا افزایش تولید و رونق اقتصادی؟
2- سیاست افزایش واردات و کاهش نقدینگی که سیاست های ضد تورمی هستند هر دو به تولید داخلی صدمه وارد می کنند حال چگونه می خواهند همزمان با اجرای این دو سیاست، تولید را نیز با رونق روبرو کنند؟
ارسال نظرات