آیا دولت آینده باید نرخ ارز را کاهش دهد؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حدود دو سال از شروع افزایش نرخ ارز می گذرد؛ دلاری که در اوایل سال 90 حدود 1000 تومان بود هم اکنون به 3200 تومان در بازار آزاد رسیده است که بی شک نوسانات یکباره برای هر کالایی و در هر شرایطی مفید نبوده و نخواهد بود.

از سوی دیگر در چند سال گذشته کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره از پایین بودن نرخ ارز گلایه داشتند و معتقد بودند نرخ ارز پایین یارانه به تولیدکننده خارجی است. منظور آنها این بود که هنگامی که نرخ ارز پایین باشد کالای خارجی با قیمت پایین تر وارد کشور می شود و در نهایت کالای خارجی بر کالای داخلی فائق آمده و تولیدکننده داخلی از میدان خارج می شود.

وعده انتخاباتی: نرخ ارز را پایین می آوریم!

اما هم اکنون که نرخ ارز به قیمت هایی نزدیک می شود که برای تولید داخلی مفید است و باید امیدوار باشیم که به رونق تولید کمک می کند، در همین چند هفته اخیر بعضاً مشاهده شده که نمایندگان اقتصادی رئیس جمهور منتخب وعده کاهش نرخ ارز را می دهند.

محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی دلار 3000 تومانی را حبابی دانسته و بیان می کند: می توان نرخ ارز را از عدد فعلی بر روی عدد مناسبی کاهش دهیم و سعی کنیم ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را پایین بیاوریم.

شکی نیست که در دو سال گذشته که نرخ ارز افزایش یافته، صدمات جدی به تولید و اقتصاد کشور وارد شده است، اما دیگر اقتصاد کشور این مرحله را پشت سر گذاشته؛ یعنی هزینه هایی که اقتصاد و تولید، باید برای افزایش نرخ ارز می پرداخت را پرداخته است. حال صحبت از ارزان کردن ارز، حرفی بسیار سطحی است و حتی تمایل مردم به پایین آمدن نرخ ارز را می توان یکی از دلایل آن دانست.

صادرات بالا متکی به نرخ ارز واقعی است

امروزه در دنیا، توجه به صادرات و تلاش در جهت توسعه آن یکی از اهداف اصلی و اساسی همه دولت‌ها در عرصه اقتصادی است. یکی از دلایل این اهمیت به خاطر نقش صادرات در ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی است که در نهایت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی اعضای یک جامعه شود.

کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در مجموع به سود اقتصاد ایران است؛ طبق نظر این گروه، اگرچه کاهش ارزش پول ملی که یکی از نتایج این نوسانات بود فی نفسه مضر است، اما با بالا رفتن نرخ ارز، میزان سودآوری صادرات محصولات داخلی بالا رفته و فاصله تصنعی که در نتیجه سیاست های دستوری ارزی در طول سالیان دراز میان پول ملی و ارزهای خارجی شکل گرفته بود، برداشته شده و راه برای تقویت تولید ملی باز می شود.

در نتیجه با بالا رفتن نرخ ارز در شرایط یکسان، صادر کننده داخلی محصولاتش را با قیمت بیشتری به فروش می رساند و این مشوقی برای تولید بیشتر خواهد شد.

اگر چه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارد شده از خارج کشور برای تولید می شود، اما سبب خروج رقبای خارجی نیز خواهد شد. بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزها قیمت کالاهای خارجی را بالا خواهد برد و در نتیجه گرایش مردم به سمت کالای داخلی افزایش می یابد.

قاچاق کالا به داخل کشور که به اذعان بیشتر کارشناسان بلای جان تولید داخلی شده است نیز با افزایش نرخ ارز محدودتر خواهد شد؛ چرا که یکی از دلایل اصلی قاچاق، ارزان بودن قیمت یک کالا در خارج از مرزها نسبت به داخل کشور است، اما با  بالا رفتن نرخ ارز، کالای خارجی نیز افزایش قیمت خواهد داشت و دیگر قاچاق به صرفه نخواهد بود.

شکی نیست که ما باید دیر یا زود خود را با اقتصاد جهانی وفق بدهیم، پس باید به جای حمایت غیر منطقی از تولید غیر رقابتی با واقعی کردن نرخ ارز زمینه را برای تولیدات صادرات گرا آماده کنیم و از سوی دیگر با بالا بردن هزینه واردات و هزینه قاچاق، تولیدکنندگان داخلی را حمایت نماییم که در نهایت منجر به تشویق در انتقال سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و به تبع آن رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز خواهیم بود.

جنگ ارزی

برای درک بیشتر موضوع و مزایای پایین بودن نرخ ارز به جنگ ارزی که هم اکنون در جهان از آن به وفور نام می برند اشاره می کنیم.

کشور چین و آمریکا سالیان سال است که نسبت به سیاست های پولی یکدیگر معترضند. چین در چند سال گذشته همواره مانع از بالا رفتن ارزش پول ملی خود شده است و به صورت مصنوعی آن را پایین نگاه می دارد. چین با این اقدام خود سبب ارزان تر شدن قیمت کالاهای خود نسبت به کالاهای آمریکایی شده و در نتیجه صادرات چین به آمریکا افزایش یافته و مصرف کننده آمریکایی رغبت بیشتری به خرید کالای ارزان قیمت چینی از خود نشان می دهد. این رفتار چین سبب شده است تولیدکنندگان آمریکایی در چند سال گذشته متحمل زیان های گسترده ای شوند. از سوی دیگر پایین بودن ارزش یوان در مقابل دلار سبب می شود کالای آمریکایی برای مصرف کننده چینی گرانتر از کالای ساخت چین شود، در نتیجه ناچار به خرید کالای داخلی می شود.

آمریکا این اقدام چین را خلاف قواعد سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد می داند و به همین دلیل از چین به این سازمان شکایت کرده است.

لازم به ذکر است، ژاپن نیز چندی پیش با اتخاذ سیاست انبساط پولی و چاپ بیشتر پول، به دنبال افزایش مصنوعی نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی خود یعنی «ین» بود. قاعدتاً افزایش چاپ پول سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد. سیاستگذران ژاپنی هدف از این اقدام خود را کمک به رونق تولید و بازار کار اعلام کردند، اما آمریکا به این اقدام ژاپن معترض است.

در اصطلاح اقتصادی و جهانی این اقدامات را جنگ ارزی نامیده اند.

البته باید منصفانه به قضایا نگاه کرد. بالا رفتن نرخ ارز مشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت. تولیدکننده ای که ناچار است مواد اولیه خود را از خارج وارد کند با افزایش چند برابری نرخ ارز مجبور خواهد شد همان کالاها را با قیمت چند برابری وارد نماید و این به معنای افزایش هزینه تمام شده است؛ هنگام بالا رفتن هزینه تمام شده، تولیدکننده یا باید قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهد یا باید از سود خود بکاهد که در هر دو صورت در بلند مدت چاره ای جز ترک میدان رقابت نخواهد داشت.

از سوی دیگر تولیدکنندگانی که برای وارد کردن کالای خارجی تسهیلات ارزی دریافت کرده و در ابتدای سال محاسبات خود را بر مبنای دلار1200 تومانی انجام داده اند، هم اکنون باید اقساط خود را با دلار 3200 تومانی بازپرداخت کنند.

اما نکته مهم این است که درصد بالایی از هزینه هایی که اقتصاد کشور باید در ازای گران شدن ارز می پرداخت تا کنون پرداخت شده است، پس تلاش برای بازگرداندن نرخ ارز به قیمت سابق هم اشتباه و هم نشدنی است و دولت آینده نباید تلاش کند نرخ ارز را کاهش داده و یا از هم اکنون شعار آن را سردهد.

کمک‌های جبرانی برای تولیدکنندگان

همان گونه که اشاره شد، با بالا رفتن قیمت ارز، تولیدکنندگان خسارت هایی متحمل خواهند شد، بنابراین دولت به جای اینکه به دنبال کاهش نرخ ارز باشد و در نتیجه متحمل هزینه های بسیاری شود، کمک های جبرانی به تولیدکنندگان پرداخت کند. دادن یارانه به تولید می تواند مهمترین اقدام دولت آینده در این راستا باشد. ارائه تسهیلات بلندمدت با سودهای پایین بدون شک تولیدکننده را نسبت به آینده امیدوار خواهد کرد و در نتیجه او تلاش خود را برای تولید بیشتر به کار خواهد گرفت.

کاهش تعرفه واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کالاهایی که به عنوان نهاده های تولید به کار می روند نیز می تواند یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای کمک های جبرانی باشد.

در نهایت اینکه نباید فراموش کرد که تولید ایرانی توانایی این را دارد که در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد و تنها نیازمند کمک مسئولان و سیاستگذاران است؛ همچنین باید امید داشته باشیم در سال 92 که سال حماسه اقتصادی است، با رفع موانع موجود در بخش تولید، این بخش اقتصاد را که اصلی ترین رکن آن نیز می باشد، جانی دوباره بخشیم و از سوی دیگر با هدفمند کردن و واقعی کردن نرخ ارز و ثبات آن، دغدغه تولیدکنندگان را از سمت هزینه ها به سمت کیفیت سوق دهیم تا مردم که مصرفکنندگان اصلی تولیدات داخلی هستند از کیفیت و مرغوبیت این کالاها رضایت داشته و آن را بر خرید کالای خارجی ترجیح دهند.

این نکته نیز نباید فراموش شود که سیاست حمایت از تولیدات داخلی تنها منحصر به ایران نبوده و کشورهایی همچون انگلستان، ژاپن، چین و آمریکا نیز زمانی برای کمک به تولیدکنندگان داخلی سیاست های گوناگون همچون تعرفه های بسیار بالا برای واردات، بالا بردن نرخ ارز، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی و ممنوع کردن واردات برخی کالاها را اعمال کرده اند و اکنون نتیجه آن را دیده اند.