گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ هر گاه بخواهیم وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کنیم، علاوه بر شرایط داخلی و چگونگی اجرای برنامه ها، باید نگاهی عمیق به نحوه تعامل کشورها با ایران بیندازیم.
دولت حسن روحانی باید بداند آنچه که کارشناسان به طور کامل در آن اشتراک نظر دارند سنگ اندازی های فراوان ابرقدرت ها در راه توسعه و پیشرفت ایران است. نگاهی به عمر 34 ساله انقلاب نشان می دهد از همان روزهای ابتدایی، کشورهای غربی به دنبال ایجاد چالش در مسیر ایران بوده اند؛ حقوق بشر، محور شرارت و در این چند سال انرژی هسته ای، همه و همه بهانه های غربی ها برای مقابله با ایران بوده است.
بسیار ساده اندیشی است اگر دولت جدید به این نتیجه برسد که اگر ایران از دستیابی به انرژی صلح آمیزهسته ای صرف نظر کند، تحریم ها یا چالش های ایجاد شده از سوی غرب علیه ایران لغو و یا کاهش خواهد یافت. مشکل غربی ها ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران است.
با این پیش فرض حال به تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آینده پیش روی آن می پردازیم.
در این 34 سال که از عمر انقلاب می گذرد، ایران توانسته است در بسیاری از زمینه های اقتصادی به خودکفایی و استقلال اقتصادی دست یابد. در همین مدت نیز تحریم های بسیاری علیه کشور اجرایی شده است؛ با تحلیل شرایط کنونی می توان به این نتیجه رسید که این تحریم ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت و هیچ گاه قطع نخواهد شد.
بنابراین باید در تمامی برنامه های اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت دولت جدید و همچنین چشم اندازها، موضوع تحریم ها نیز لحاظ شود؛ با فرض وجود این سیاست از سوی غربی ها، تیم اقتصادی حسن روحانی باید آن برنامه ها را بنویسد.
اقتصاد مقاومتی؛ نظریه ای برای تمام فصول اقتصادی ایران
در چند سطر بالا به این نتیجه رسیدیم که سیاستگذاران کلان اقتصادی دولت یازدهم باید به دنبال راهکاری باشند که در آن از تحریم به عنوان یکی از پایه های ثابت آن نام برده شود؛ چرا که تا هنگامی که جمهوری اسلامی ایران و تفکر نظام اسلامی در آن وجود دارد، این تحریم ها و سیاست های خصمانه نیز وجود دارد.
ارائه نظریه و طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب دقیقاً همان راهکاری است که می تواند با تحریم ها مقابله کند. الگوی اقتصاد مقاومتی به دلیل وجود تعارض ذاتی نظام اسلامی با نظام سلطه در تمامی عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی یک برنامه ریزی راهبردی است که می توان براساس آن تحریم ها را خنثی و تحول عمیقی در رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرد.
حال اقتصاد مقاومتی را می توان در یک جمله خلاصه کرد: تکیه بر توان داخلی و مشارکت مردمی در اقتصاد به گونه ای که حتی در شرایط تحریم و فشار خارجی زمینه رشد و شکوفایی و پیشرفت وجود داشته باشد.
توان داخلی و مشارکت مردمی کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی هستند؛ این کلیدواژه ها به خوبی بیانگر نقش بارز تولید داخلی در اقتصاد مقاومتی هستند؛ تولیدی که با مشارکت کارگران، دانشگاهیان، نخبگان، کارفرمایان، سیاستگذاران و ... به وجود می آید.
برای نشان دادن توان داخلی و اینکه اقتصاد مقاومتی شعار نیست، به ذکر چند نمونه از تلاش های تحقق یافته در دولت های قبلی برای یادآوری دولت جدید می پردازیم.
نانو تکنولوژی یکی از عرصه های پیشرفت ایران در فناوری و اثبات تکیه بر توان داخلی است. بر اساس داده های آماری، ایران تا پایان سال 2011 میلادی با تولید بیش از 3000 مقاله، رتبه یازدهم جهان در تولید علم نانو را کسب کرد؛ این در حالی است که در 9 ماهه اول سال 2012 میلادی دانشمندان و محققان جوان ایرانی با تولید 2327 مقاله معادل 3.52 درصد از تولید علم نانو جهان در رتبه نهم قرار گرفتند.
تا کنون ایران در حوزه فناوری نانو 83 ثبت اختراع بینالمللی داشته که از ابتدای سال 2012 میلادی تا کنون 20 ثبت اختراع بینالمللی صورت گرفته که معادل 42 درصد کل ثبت اختراعات بینالمللی کشور است.
دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و غنی سازی نمونه ای بزرگ برای اتکا به توان داخلی است. انرژی هسته ای اکنون به نماد مقاومت و پایداری مردم ایران برای دستیابی به اهدافشان تبدیل شده و ایران هم اکنون به جمع معدود کشورهای دارای چرخه کامل سوخت هسته ای پیوسته است.
تولید سلول های بنیادی، خودکفایی در تولید بنزین، شکوفایی صنعت پتروشیمی، صنایع نظامی و ... نمونه های دیگری از توان داخلی است.
ذکر نمونه های بالا تنها برای اثبات عملیاتی بودن اقتصاد مقاومتی بود. اینکه اقتصاد مقاومتی شعار نبوده و تنها با تکیه بر نیروهای داخلی می توان آن را پیاده سازی کرد.
از سویی دیگر طبیعتاً تیم اقتصادی دکتر روحانی می داند که مشکلات اقتصادی ایران در یک سال گذشته در بخش واردات، فروش نفت، تامین ارز، تامین کالاهای اساسی از خارج و همه و همه به دلیل نبود سیاست های مقاومتی ایجاد شده؛ سیاست هایی که باید اقتصاد کشور را برای چنین روزهایی آماده می ساخت.
مقاوم سازی، آسیب زدایی و ترمیم نیز از دیگر کارکردهای اقتصاد مقاومتی است؛ به عنوان نمونه اگر در رویکرد اقتصادی قبل از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، نهادی و یا سازمانی نمی توانست انتظارات را برآورده کند، در رویکرد مقاومتی باید با تغییر سیاست گذاری ها و برنامه ها و یا ترمیم آنها به دنبال محقق شدن انتظارات گذشته باشیم.
رهبر معظم انقلاب نیز همواره در سخنان خود در ارتباط با اقتصاد مقاومتی به نقش ویژه مردم اشاره می کنند و این نشان از «مردمی بودن اقتصاد» در نقطه مقابل «دولتی بودن اقتصاد» در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بدین معنا که لزوماً دولت یازدهم برای کاهش دخالت دولت نباید خصوصی سازی کند، بلکه هر چه شبکه مردمی اقتصاد گسترش یابد قدرت آن نیز بیشتر و فراگیرتر خواهد شد.
بنابراین در اقتصاد مقاومتی توانمندسازی آحاد اقتصادی و بسترسازی برای توسعه و ورود عوامل بیشتر در فعالیت های اقتصادی مورد تاکید است.
در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم و شروع شدن برنامه ریزی کارشناسان این دولت برای اقتصاد کشور باید این پیش فرض برای آنها وجود داشته باشد که نسخه اقتصاد مقاومتی اگر به نحوه درست اجرایی شود، می تواند برای تمام فصول اقتصادی ایران راهکار ارائه دهد، فصولی که گاه با شدیدترین نوع تحریم ها مواجه است، تحریمی همانند تحریم بانک مرکزی که تا کنون در هیچ متون و کتاب اقتصادی، هیچ پیشینهای نظری یا عملی از آن ارائه نشده، بنابراین نیازمند اجرای شیوه ای نوین هستیم که باید در اقتصاد مقاومتی آن را جست؛ چرا که نه در نظریه اقتصادی آدام اسمیت به آن اشاره شده و نه در نظریه های کینز و فریدمن.
در نهایت اینکه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و چگونگی برخورد کشورهای غربی با آن، سیاستگذاری دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؛ ضرورتی که با مشارکت دادن مردم در اقتصاد، تغییر سیاست های اقتصادی و ترمیم آنها، تکیه بر توان داخلی و باور کردن آن و ... بدست می آید.