گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چندیست زمزمه هایی مبنی بر قطع یارانه دو دهک بالای درآمدی به گوش می رسد. این زمزمه ها در هفته های اخیر و از سوی کارشناسان اقتصادی رئیس جمهور جدید بیشتر تکرار می شود. در این میان سوال های بسیاری ذهن مردم را با خود درگیر می کند. آیا دولت توانایی جدایی دهک های درآمدی را دارد؟ و آیا قانون اجازه قطع یارانه افراد پرد درآمد را خواهد داد؟ از همه مهمتر اینکه آیا از لحاظ شرعی قطع یارانه بخشی از جامعه بلااشکال است؟
دکتر نوبخت مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دکتر روحانی معتقد است که در بحث یارانهها باید عدالت را رعایت کند نه مساوات، گفت: اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و بهنوع دیگری از آنها حمایت کنیم بهراحتی میتوانیم مبلغ یارانه 3.5 میلیون نفر بیکار جامعه را چهار برابر کنیم و بهطور قطع با این کار عدالت بهتر رعایت میشود.
حال اگر بخواهیم قطع یارانه دو دهک پر درآمد جامعه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم ابتدا باید چند نکته را یادآور شویم.
1_ آیا می توان به عدالت افراد پر درآمد را از کم درآمد جدا کرد؟
اگر چه دولت برای دهک بندی و خوشه بندی، خیلی هزینه و وقت گذاشت و حتی یک بار نیز مسئول مرکز آمار را به دلیل عدم تحقق توقعات دولت نیز عوض نمود، اما متأسفانه نتوانست به اطلاعات قابل اطمینانی دست یابد و اصرار برای مبنا قرار دادن چنین اطلاعات ناقصی برای اجرای هدفمندی یارنه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری ا ایجاد نماید. همانطوری که همگان از نتایج اعلامی دهک بندی ها و خوشه بندی های اطرافیان مان مشاهده نمودیم، تنها کسانی در معرض خطر حذف از یارانه بودند که دولت اطلاعات دقیقی از درآمد و دارایی آنها داشت و این افراد نیز معمولاً کارمندان و کارگران هستند و کسانی که دولت اطلاعات دقیقی از درآمدشان ندارد همچنان در حاشیه ی امنیت قرار دارند.
وقتی دولت، درآمد و دارایی قشر زیادی از جامعه را شناسایی نکرده و حتی مالیات را نیز براساس خوداظهاری و به مراتب کمتر از کارمندان و کارگران می گیرد، چگونه می توان توقع داشت در بحث یارانه منصفانه عمل کند؟ اگر دولت اطلاعات موثقی از میزان درآمدها داشت که اکنون درآمد مالیاتی برای اداره ی کشور کافی بود و ما اینقدر محتاج درآمد های نفت نبودیم!
2_ آیا قانون اجازه قطع یارانه افراد را می دهد؟
برابر ماده (7) قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهایی هزینه نماید. یکی از این بندها به شرح زیر است:
یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می گوید: دولت قصد داشت یارانه ها را فقط به هفت دهک پرداخت نماید اما در قانون مصوب مجلس بر پرداخت یارانه ها به همه دهک ها و خانوارهای جامعه تاکید شده است و دولت باید همه 10 دهک جامعه را پوشش دهد و نمی تواند سه دهک را استثنا کند چرا که آنان هم باید مشمول این قانون شوند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: نمی توان گفت که درآمد سه دهک جامعه مکفی است زیرا ممکن است برخی از خانواده ها هزینه هایی داشته باشند که نتوان آنها را در درآمد مکفی گنجاند، لذا اگر این عده حتی درآمدی بیشتر از مرز 7 دهک هم داشته باشند باید مشمول قانون مصوب مجلس شوند.
از سوی دیگر یارانهها یک ثروت ملی بهشمار میروند و اگر بناست که برخی از این حق برخوردار نشوند، مفهوم بیتالمال زیر سؤال میرود، بنابراین درست آنست که دولت باید شکل و شیوه برنامهریزی در کشور را بهگونهای قرار دهد که افرادیکه مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری بپردازند اما نمیتواند بهصورت خودسرانه و بدون هیچگونه فرمول مشخصی یارانه کسی را در کشور قطع کرد. همچنین بخش اعظمی از درآمد کشور وابسته به نفت است و نفتی که به فروش میرسد متعلق به همه ایرانیان است و اینگونه نیست که بشود این سهم عمومی مردم ایران را از آنها دریغ کرد.
4_ آیا قطع کردن یارانه ها شرعا بدون اشکال است؟
در سیره ی حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) داشته ایم که مالیات حکومت اسلامی را به نسبت دارایی و با حضور کارگزاران حکومتی و محاسبه ی دقیق اموال مردم، اخذ می نمودند ولی در بحث توزیع مازاد بیت المال، همه را به مساوات تقسیم می نمودند که مثال تقسیم سه سکه بین پول دار و فقیررا همه در کتابهای درسی کودکی مان نیز خوانده ایم.
درست است که دهک های بالای درآمدی عموما نیازی به این یارانه ندارند و یا مبلغ، مبلغی نیست که در زندگی آنها موثر باشد اما چون یک برداشتی که از بحث یارانه ها بوده این است که جنبه اموال عمومی و بیت المال دارد و اگر بنا به پرداخت آن باشد طبعا باید به همه ایرانیان پرداخت کرد.
حتی اگر دولت حسن روحانی اصرار داشته باشد به توزیع غیرمساوی یارانه ها اقدام نماید، باید ابتدا مکانیزم صحیح و دقیقی را برای اطللاع دقیق از درآمد و دارایی تمام مردم تعریف و اجرا نماید و تا وقتی که برپایه اطلاعات درآمدی کشور، مالیات یک شرکت کوچک با 10 نفر کارگر به اندازه ی یک کارمند ساده باشد، یقیناً زمان حذف هیچ دهکی از یارانه ها فرا نرسیده است.
همچنین در علم اقتصاد، درآمد یا از کار تامین می شود یا حاصل فروش ثروت است. بر همین اساس درآمد ایران از طریق فروش ثروت(نفت خام) تامین می شود و چون این ثروت خدادادی است و متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید تمام مردم از آن بهره مند شوند.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیا دولت جدید می تواند به عدالت دهک های بالای جامعه را مشخص کند تا آنان را از دریافت یارانه محروم کند باید توجه داشت که از لحاظ شرعی در بحث توزیع بیت المال همانند سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) باید به طور مساوات بین همه افراد جامعه تقسیم شود. مگر اینکه افرادی به دلخواه و داوطلبانه از گرفتن یارانه صرف نظر کنند.