حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره ویژگی های احزاب در کشور اظهار داشت: باید الگوی احزاب در کشور ما مانند بقیه موارد از الگوی اسلامی-ایرانی تبعیت کند؛ زیرا الگوی غربی با ساختار و قواره سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛ نظام سیاسی ایران مبتنی بر ولایت فقیه است، بنابراین همواره باید دو اصل کلی نظام یعنی «جمهوریت» و «اسلامیت» حفظ شود.
وی ادامه داد: احزاب غربی عمدتاً مبتنی بر مردم سالاری منهای شرقی-اسلامی طراحی شده، ولی در جمهوری اسلامی ما باید این مردم سالاری را به شکلی در قالب تحزب دربیاوریم که بتواند بعد اسلامی آن را لحاظ کند.
عضو حزب موتلفه به صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه احزاب در ایران قبیله ای هستند، اشاره کرد و گفت: این اشکال، ایراد واردی است؛ زیرا احزاب در کشور ما قبل از حزبی بودنشان صنفی هستند و متأسفانه با وجود صنفی بودن، شامل عامه مردم نمی شوند و یک جمع محدودی از هر صنف همچون فرهنگیان، مهندسان، پزشکان و کارمندان را در برمی گیرند، بنابراین عمومیت و فراگیری ندارند.
ترقی یادآور شد: این ایراد برای اولین بار در سال 63 توسط مقام معظم رهبری در آخرین کنگره حزب جمهوری اسلامی مطرح شد، البته اگر چه دکتر روحانی حزب جمهوری اسلامی را به عنوان یک حزب فراگیر مثال زد، اما همان حزب هم دچار آسیب قبیله ای شده؛ زیرا در آن زمان عده ای از اعضای این حزب طرفدار آقای موسوی بودند و قبیله ای دیگر مخالف ایشان که همان افراد بعدها سرمنشأ جناح بندی های فعلی کشور شدند.
رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه با بیان اینکه باید احزاب را در قالب جدید سازمان دهی و بازسازی کنیم، افزود: به عنوان اولین گام و در راستای اصل 8 قانون اساسی باید نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را در تمام سطوح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در حوزه احزاب تحت عنوان یک اصل گسترش دهیم.
وی تأکید کرد: اگر نظارت همگانی و سازمان مند و تشکیلاتی شکل بگیرد، می تواند نقش موثری در نظارت قانونمند ایفا کند.
ترقی بعد دیگر بازسازی احزاب را «مشارکت مردم در صحنه سیاسی» دانست و گفت: باید با حفظ مشارکت مردم در صحنه سیاسی از رویکرد پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی، سازمان یافته دفاع کنیم؛ زیرا اگر احزاب به سمت کاهش پشتیبانی مردم از هویت نظام حرکت کنند، احزاب موثری برای نظامی نخواهند بود؛ باید حزبی در کشور فعالیت کند که بتواند مردم سالاری دینی را تقویت نماید.
عضو حزب موتلفه «مردم سالاری دینی» را مبنای حرکت احزاب در ایران عنوان کرد و ادامه داد: حزبی که معنای عملکردش مردم سالاری دینی باشد، نمی تواند با اصول و آرمان های انقلاب فاصله و تضاد داشته باشد؛ به این ترتیب مخالف چنین حزبی قابلیت فعالیت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد و این اصل همواره باید در اصلاح قانون احزاب مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه رویکرد سوم احزاب در کشور را «رویکرد تربیت کادر همتراز انقلاب» دانست و تأکید کرد: به طور تخصصی و طبیعی، تربیت کادرهای انقلابی، بر دوش دانشگاه و حوزه به عنوان مراکز آموزشی است، اما بعد سیاسی تربیت این کادرها را باید احزاب برعهده گیرند؛ زیرا اگر احزاب به عنوان یک نیروی مکمل کادرسازی در نظام اجرایی عمل کنند، ما می توانیم هم شاهد گردش نخبگان در کشور باشیم و هم نیروهای تراز انقلاب به طور مرتب در جامعه پرورش پیدا می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با گردش نخبگان می توانیم نیروهایی را تحویل دستگاه های اجرایی دهیم که تنوع، نوآوری و خلاقیت را در پویایی نظام حفظ می کنند و به این ترتیب نمی گذاریم که نظام به سمت فرسودگی نیروهای انسانی پیش رود.
ترقی در انتها توصیه خود به روحانی را پیگیری تصویب قانون احزاب دانست و تأکید کرد: امیدواریم رئیس جمهور با جدیت پیگیر تصویب لایحه قانون احزاب در مجلس باشد و نظرات دولت را به مجلس در این خصوص منتقل کند تا با اصلاح قانون احزاب به سمت رفع آسیب های این حوزه رفته و بتوانیم تحزب مناسب جامعه اسلامی را در ایران پیاده کنیم.