عیسی امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص اظهارات نعمت زاده تاثیر آن در قیمت خودرو گفت: دولت محدودیت منابع ارزی دارد و به این منظور به دنبال کاهش هزینه هایش است و حذف ارز مبادله ای خودروسازان نتیجه همین سیاست است.
وی افزود: شورای رقابت سال گذشته به موجب اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده بود قیمت خودروها باید آزاد شود و خودروسازان به سمت خصوص شدن کامل حرکت کنند اما دولت اعلام کرد ارز مبادله ای خواهد داد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اما با وجود تمایل دولت خودروسازان اخیرا اعلام کردند که ارز مبادله ای آنها تامین نمی شود و درخواست تغییراتی برای حل مشکلاتشان را داشتند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت هم پس از مدت ها بالاخره شورای رقابت را به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو پذیرفت و قبول کرد که خودرو یک کالای انحصاری است و قیمت آن باید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت تعیین گردد.
عضو شورای رقابت اظهار کرد: دستورالعمل کلی قبلا مشخص شده و تنها باید نرخ ارز جدید لحاظ شود و مشخص شود سهم ارز در هزینه های هر خودرو چه میزان است تا تاثیر قیمت جدید ارز لحاظ شود. البته قرار بود یک جلسه هم با وزیر صنعت داشته باشیم که نیامدند و به هفته آینده موکول شد.
وی افزود: در فرمول قبل شورای رقابت هیچ تغییری ایجاد نمی شود و بعید است که تغییرات فاحشی در قیمت خودروها ایجاد شود.
امامی گفت: طبق اظهار خودروسازان چند ماه گذشته بانک مرکزی به آنها ارز مبادله ای نداده و آنها مجبور به خرید بخشی از نیازهایشان با ارز آزاد بودند. لذا باید مشخص شود که چه میزان ارز دولتی تعلق می گرفته و چه میزان ارز آزاد هزینه می شده است.
وی ادامه داد: خودرو در کشور ما تنها در صورتی رشد می کند که بازار رقابتی داشته باشد و نقش دولت از مدیریت به حمایت صرف کاهش یابد.
عضو شورای رقابت گفت: اگر آزاد شدن قیمت خودرو به افزایش کیفیت و رقابتی شدن بازار منجر شود تصمیم مفیدی خواهد بود و مردم هم رضایت خواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدا با صنایع خودروسازی ما طوری برخورد نشده تا به سمت خصوصی شدن بیشتر و بهره وری بالاتر حرکت کنند و متاسفانه در سالهای اخیر میزان ارزبری خودروهای داخای ما افزایش یافته است.
وی در پایان گفت: به احتمال زیاد تکلیف قیمت خودرو در جلسه بعدی شورای رقابت یا جلسه پس از آن مشخص می شود.