به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، گروه های سیاسی در مصر لغو قانون تظاهرات در مصر را محکوم کرده و بشدت با آن مخالفت کردند.
به گزارش الجزیره، در حالی که وزارت کشور مصر روز گذشته اعلام کرد که تجمع بیش از 10 نفر ممنوع بوده و دارای جریمه نقدی و زندان می باشد، این اقدام خشم گروه های سیاسی مختلف و مردم مصر را برانگیخته است.
این اقدام دولت موقت مصر که همزمان با صدمین روز پس از کشتار معترضان مصری در میدان رابعه العدویه قاهره صورت گرفت، از سوی نهادهای حقوقی و مدنی نقض آشکار حقوق مردم مصر تلقی شده است.
کارشناسان می گویند انحلال پارلمان و تشکیل نشدن آن پس از کودتای نظامیان علیه دولت محمد مرسی، دست دولت موقت این کشور برای وضع قوانین خشونت آمیز را باز گذاشته است.
دولت مصر چند روز پیش نیز مجوز ورود نیروهای پلیس به دانشگاه ها برای مقابله با تظاهرات دانشجویان را صادر کرد.
کارشناسان سیاسی در مصر می گویند قوانین وضع شده از سوی دولت انتقالی مصر به مراتب بدتر از زمان حسنی مبارک است و انتظار می رود این قوانین تشدید نیز بشود.