به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» در همایش اقتصاد نفت در ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی که امروز در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، کارشناسان و اقتصادانان به ارائه دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.
سردار نقدی به‌عنوان یکی از مهمانان این همایش ضمن تشکر از اساتید و دست‌اندارکاران این همایش گفت: در سیاست اسلامی ما یک اصل داریم که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است این اصل فایده نفی سبیل است که مطابق آن ما اجازه نداریم راهی را برای سلطه کفار بر مسلمانان ایجاد کنیم.
وی افزود: امروز نفت یکی از اهرم‌های فشار استکبار شده است و باید بتوانیم مستقل از این اهرم کشور را اداره کنیم و این کار نیاز به نظریه‌پردازی و تعیین راه‌های جایگزین دارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: دانشگاه‌ها می توانند با پژوهش راهکارهای جدیدی را به دولتمردان ارائه دهند.
وی ادامه داد: امیدوارم در نتیجه این همایش یک سند ملی مستدل ایجاد شود تا راه برای توجیه‌ها و فرار از قطع اتکا به نفت بسته شود.
علی‌محمد احمدی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: در این زمینه دو نکته مطرح است که اولی جایگاه نفت در اقتصاد کشور و دیگری جایگاه آن در اقتصاد اسلامی است.
وی افزود: عده‌ای بر این باورند که نفت برای کشورهای در حال گذار یک بلا است و دلیل اینکه توفیقاتی برای این کشورها وجود ندارد همین بلای منابع است.
وی ادامه داد: این کشورها با خام‌فروشی نفت روی می‌آورند و درآمد حاصل از آن را مستقیما وارد اقتصاد کشورشان می‌کنند و در نتیجه آن به بیماری هلندی دچار می‌شود مانند وضعیتی که امروز ما دچار آن هستیم.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: نگاه دیگر این است که منابع برای کشورهای دیگر فرصت هستند و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان آنها را به خیز بلند اقتصادی تبدیل کرد.
وی افزود: اما تجربه نشان داده که ما به اتکا به نفت نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و باید به جای برسیم که نفت به‌عنوان یک سرمایه ملی به ارزهای خارجی و ثروت ملی تبدیل شود و نباید در بودجه‌های جاری دولت هزینه گردد و صرفا به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یابد.
احمدی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد درآمد نفتی صرف بودجه عمومی دولت می‌شود. اصلی‌ترین متغییر درآمدهای نفتی در عرصه‌های بین‌المللی قیمت و مقدار آن است که هر دو فاکتور برون‌زا هستندو در شرایط امروز ما غرب تلاش می‌کند با استفاده از همین فاکتورها بر ما فشار وارد کند.
وی افزود: آسیب‌پذیری ما در این حوزه مغرض شده است و باید فکری برای جلوگیری از آن کرد.
احمدی در پایان در خصوص اقتصاد اسلامی گفت: در هیچ آیینی بر عقلانیت در استفاده از منابع به اندازه دین اسلام توصیه نشده است و این قاعده شامل سطوح خرد و کلان می‌شود.
در ادامه برنامه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: خداوند انسان را مأمور آبادانی زمین قرار داده است و این آبادانی در فرهنگ دینی ما معنی گسترده‌تری از وجه مادی دارد.
وی ادامه داد: ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز جز ردیف‌های اول جهان است واز نظر عمر چاه‌های نفتی ما در نیمه اول به سر می‌بریم در حالی که بسیاری از کشورها در نیمه دوم عمر چاه‌های نفتی خود هستند.
مصباحی مقدم افزود: مسئله‌ای که امروز در عرصه‌های بین‌المللی از سمت کشورهای غربی مطرح می‌شود این است که آنها دنبال منابعی برای جایگزینی نفت هستند تا ما منابع نفتی‌مان را زودتر و ارزان‌تر به فروش برسانیم در حالی که طبق فرمایشات کارشناسی مقام معظم رهبری باید روزی برسد که ما درب چاه‌های نفتی را ببندیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق برآورد کارشناسان ما در سال 1404 به توانایی تولید فرآورده‌های نفتی معادل سه میلیون بشکه دست می‌یابیم در صورتی که باید بتوانیم تمام منابع نفتی‌مان را به فرآوردها تبدیل کنیم.
وی افزود: اگر ما به این توانایی دست پیدا کنیم ده‌ها برابر ارزش افزوده بیشتری تولید می‌شود و حتی در مواردی این میزان تا صد برابر می‌رسد.
مصباحی مقدم ادامه داد: در سال‌های اخیر ما دچار دو پدیده کاهش فروش نفت و کاهش تولید نفت شدیم که کاهش تولید نفت ما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی و عدم امکانات برای ذخیره بیشتر نفت بود.
وی ادامه داد: در عین اینکه ما باید به دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت باشیم بایستی اتکا به نفت در بودجه را کاهش دهیم برخلاف روال گذشته که اتکا بودجه به نفت در تمام دوره‌ها رشد کرده و اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده و امروز ما دچار رکود تورمی هستیم.
این نماینده مجلس در پایان گفت: سال‌های 91 و 92 اتکا ما به نفت به کمتر از نصف کاهش یافت که این یک فرصت برای کشور بود و در سال‌های آینده که میزان تولید و فروش ما رشد می‌کند نباید دوباره شاهد افزایش اتکا به درآمدهای نفتی باشیم.
حسن سبحانی مهمان دیگر این همایش گفت: آنچه در قانون اساسی آمده را اگر اقتصاد اسلامی تعبیر کنیم و آن راملاک قرار دهیم براین اساس دو نکته قابل اشاره است یکی اینکه باید زمینه‌های اعتقاد اسلامی را عینیت بخشید و دیگری اینکه اقتصاد باید به دنبال فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی باشد که از نظر این تعریف همان توسعه است.
وی افزود: طبق اصل 45 قانون اساسی تکلیف منابع عمومی شامل معادن و نفت و گاز در اختیار حکومت اسلامی است تا براساس مصالح عامه از آنها استفاده کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: باید قوانین مرتبط با این اصول نوشته شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است و چون قانون نداریم من چند واژه را تعریف می‌کنم که یک قرارداد است.
وی ادامه داد: از حکومت اسلامی به معنی حاکمیتی است که همه قوای موثر در کشور در آن وجود دارد و مصالح عامه هم همان بروز خلاقیت‌های متفاوت انسان‌هاست بنابراین درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باید به مصارفی برسد که به بروز خلاقیت‌ها برای عینیت یافتن ارزش‌های اسلامی بینجامد.
وی ادامه داد: تجلی انسان کامل در اسلام به این صورت است که از هر گونه ستمگری و ستم‌پذیری مبرا باشد و باید به قوانین را در این جهت تبیین کنیم.
سبحانی گفت: منابع حاصل از اقتصاد نفتی منابع تجدید ناپذیر هستند و باید طوری مدیریت شوند که منافع آنها بیش از هزینه‌هایشان باشند و اینکه نحوه اکتشاف و استخراج و فناوری این منابع چگونه باشد تابع میزان توسعه‌یافتگی کشور است.
وی ادامه داد: نمی‌شود یک روش واحد را برای رشد و پیشرفت انتخاب کرد و روش‌ها کوتاه‌مدت هستند.
این استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: برای هزینه کردن منابع نفتی هم باید به وجوه ایجابی توجه کرد و هم وجوه سلبی که وجوه ایجابی شامل شکل دادن انسان کامل از طریق اسباب و مسببات و وجوه سلبی به رفع موانع شکل‌گیری این وضعیت اشاره دارد.
وی افزود: طبق اصل سوم قانون اساسی وظیفه دولت تأمین آموزش و پرورش وبهداشت و تحقق رشد و فضایل اخلاقی است و از نظر من دولت برای تأمین این امور و همچنین تأمین عدالت مجاز است از منابع نفتی استفاده کند و در بهره‌برداری از این منابع تفکیک هزینه‌های جاری و غیرجاری معنادار نیست.
وی در پایان گفت: سخت‌گیری در مصرف این‌گونه منابع در اقتصاد اسلامی جایز نیست و همین مورد یکی از تفاوت‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج در غرب است.
علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با وجود حساسیت‌های نفتی و مباحثی که تاکنون بوده اتفاقات مناسب و ضروری در کشور رخ نداده و لازم است در این زمینه تجدیدنظرهای اساسی صورت گیرد.
وی افزود: ما در اقتصادی هستیم که سهم درآمد مالیاتی از درآمد ناخالص داخلی حدود 7 درصد است و در گذشته هم همین حدود بوده است و سهم مالیات از هزینه‌های جاری حدود 44 درصد می‌شود و این نشان می دهد که تأمین هزینه‌های دولت از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته بیش از 50 درصد بوده است.
وی ادامه داد: سهم مالیات از تأمین هزینه‌های عمومی دولت به 34 درصد می‌رسد که دو دهه اخیر این میزان 28 درصد بود.
عسگری گفت: این آمارها نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ما در تأمین درآمد دولت طی سال‌های گذشته تغییر قابل توجهی نداشته در صورتی که همیشه تأکید کرده‌ایم باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم.
وی ادامه داد: ارز حاصل از درآمدهای نفتی که در اختیار دولت قرار دارد همواره یکی از منابع تأمین نقدینگی کشور بوده و وقتی این ارز وارد بازار می‌شود بخشی از آن جذب نمی‌شود و بانک مرکزی ناچار به انتشار پول می‌شود.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت افزایش 5/4 برابری نقدینگی و پایه پولی در کشور طی سالیان اخیر بوده که آسیب‌های زیادی برای کشور داشته است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: امروز در بسیاری از کشورها سهم درآمد دولت از مالیات بیش از 80 درصد است و کشورهای توسعه یافته با درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند.
وی ادامه داد: با ظرفیت‌های موجود اقتصاد کشور ما می‌توانیم دست کم بیش از دو برابر میزان فعلی مالیات بگیریم و این یعنی حدود 15 درصد از درآمد ناخالص داخلی.
وی در ادامه در آسیب‌شناسی وضعیت مالیاتی کشور گفت: متأسفانه پایه‌های مالیاتی کافی نیستند و مالیات مأخوذه و یا مالیات بردرآمد است و یا مالیات بر ثروت و یا مالیات بر خدمات و سایر مالیات‌ها در اقتصاد ما تعریف واقعی پیدا نمی‌کنند.
وی اظهار کرد: براساس برآوردها اگر بخش‌های معاف از مالیات مانند کشاورزی و بخش‌های فرهنگی را جدا کنیم حدود 57 درصد اقتصاد ما مالیات می‌پردازد که در این میان هم وجود 20 درصد از مالیات فرار می‌کند بنابراین کمتر از نصف اقتصاد ما زیر بار مالیات است.
عسگری گفت: اقتصاد ما از نظر بزرگی دردنیا هفدهم است و از برخی کشورهای اروپایی توسعه یافته نیز بزرگ‌تر است اما از نظر شاخص‌های اقتصادی ما وضعیت مطلوبی نداریم.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که همیشه دولت‌ها خودشان را مالک نفت می‌دانستند چه قبل از انقلاب وچه در دولت های بعد از انقلاب در حالی که نفت یک کالای سرمایه‌ای است و ارز وارد از آن نباید به مصارف غیر سرمایه‌ای برسد.
وی در پایان گفت: ما بعد از 20 سال تازه تعریف کرده‌ایم که بخش خصوصی و بخش دولتی چه مختصاتی باید داشته باشند و هنوز نتوانسته‌ایم اجماعی در این زمینه ایجاد کنیم و همچنین نظام مالیاتی ما نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.
