بیکاری 26 درصد و رشد اقتصادی سال 93 منفی 8 صدم درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد این وزارتخانه در 10روز گذشته و همچنین اقدامات آینده این وزارتخانه پرداخته است.
 

در این گزارش بیان شده است که بر اساس سند چشم انداز، هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است. این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است. اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است. در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 کاهش بی سابقه ای داشته و به رقم منفی 5.8 درصد رسیده است. بدین ترتیب ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال 2012 میلادی جایگاهی بهتر از رتبه 23 در بین 24 کشور منطقه کسب نمیکند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه 164 جهان قرار خواهد گرفت.

جالب این جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود 6.1 درصد بوده است که حتی حدود 1 درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان پیش بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی 9 پله ای در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.

موضوع «اشتغال» و اقدامات دولت در این خصوص موضوع دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. . در بخش اشتغال این گزارش آمده است:

موضوع اشتغال صرفاً به عنوان یک متغیر اقتصادی مطرح نیست، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و در مقابل، بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است.

متاسفانه دست کم یک پنجم خانواده‌های ایرانی شغل ندارند که بسیار نگران‌کننده است. این درحالی است که در شرایط تورمی حتی کسانی که شغل دارند، در خطر فقر هستند.

متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده‌ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانه تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال‌های 1385 تا 1390، حدود 14 هزار فرصت شغلی است. در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه 1360، تعداد جوانان 15 تا 29 ساله، از 14 میلیون در سال 1369 به 25 میلیون در سال 1389 افزایش یافته است و اوج فشار جمعیتی جوانان در فاصله سنی 25 تا 29 سال، طی 5 سال آینده ظاهر خواهد شد.

تعداد دانشجویان کشور طی سال‌های 1370 تا 1390 حدود 13 برابر شده و این پدیده موجب شده که تعداد دانشجویان در صدهزار نفر جمعیت در سال 1389، به بیش از 5200 نفر برسد که این رقم از نظر شرایط بازار کار آینده، به طور هشدار دهنده‌ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.

نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، موجب شده تا جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند.

در حال حاضر جمعیت بیش از 5.3 میلیون نفر به عنوان جمعیت غیر فعال فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل آموزش عالی در کشور هستند. اگر تعداد بیش از 5 میلیون نفر ذکر شده با جمعیت بیکار متجاوز از سه میلیون نفر موجود جمع کنیم به عدد بیش از 8 میلیون نفر می‌رسیم که منعکس‌کننده ابعاد مسئله اشتغال طی سال‌های نزدیک آینده است.

هم‌اکنون نرخ بیکاری کشور و جمعیت 10 ساله و بیشتر 12.2 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 26 درصد است؛ بر اساس نُرم‌ها، هم اکنون به خاطر نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کشور وارد منطقه بحرانی شده است.

در برخی از استان‌ها بیکاری بیداد می‌کند و نرخ بیکاری جوانان یکی از استان‌ها 50 درصد است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری ایران که در سال 2012 بالغ بر 12.2 درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به 13.1 درصد افزایش پیدا کند.

صندوق بین‌المللی پول با رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال 2013 اعلام کرد ایران با نرخ بیکاری 13.1 درصدی در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.

 راهبردهای دولت در خصوص اشتغال

دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست‌گذاری بازار کار کشور دو راهبرد متفاوت از بعد زمانی را برای اشتغالزایی پیگیری می‌کند:

در کوتاه‌مدت: سیاست  عدم افزایش نرخ بیکاری از طریق حمایت از کسب و کارهای موجود، به فعالیت رساندن ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای اقتصادی و جهت‌گیری نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و بازار سرمایه برای تامین سرمایه ثابت واحدهای اقتصادی

در بلندمدت: ایجاد هماهنگی در سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری در راستای حمایت از اشتغال مولد و پایدار، استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی جهت ایجاد مشاغل جدید با تاکید بر مقررات‌زدائی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری و عمق‌بخشی به بازار مالی کشور.

در این گزارش همچنین با ارائه آمار و ارقام به موضوعات دیگری همچون اقتصاد مردمی و واگذاری اقتصاد به مردم، جذب سرمایه گذاری خارجی، گمرک، بازار سرمایه، نظام بیمه ای، نظام بانکی، محیط کسب و کار، بودجه دولت، تجارت خارجی، تورم فزآینده، سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی پرداخته شده است.

متن کامل این گزارش را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید.